این سخنگو گفت: 'این توافق که دربردارنده برخی مسایل آموزشی برای کارکنان سعودی است، مورد تجدیدنظر قرار گرفته و دولت انگلیس تصمیم دارد دیگر آن را به شکل سابق اجرایی نکند.

وی عنوان کرد که عقب نشینی از روند توافق5.9 میلیون پوندی یاد شده که توسط دستگاه قضایی انگلیس در سال 2014 میلادی انجام شده، بدون هیچ گونه جریمه مالی صورت گرفته است.

اعلام عقب نشینی دولت انگلیس از این توافق قضایی، به دنبال خبرهای منتشرشده در رسانه های انگلیسی در مورد اعمال مجازات شلاق برای یک شهروند این کشور در عربستان سعودی به اتهام در اختیار داشتن مشروبات الکلی، صورت می گیرد.

منابع انگلیسی روز سه شنبه گزارش دادند که 'کارل آندره ' 74 ساله که به مدت 25 سال در منطقه خاورمیانه زندگی می کند، در سال گذشته میلادی در شهر جده به دلیل داشتن مشروبات الکلی دستگیر شده و از آن زمان تاکنون، علاوه بر تحمل زندان، به 360 ضربه شلاق در ملاء عام محکوم شده است.

به گزارش این منابع، خانواده آندره از دولت انگلیس خواسته اند در این زمینه دخالت کند چرا که نگران از آن هستند که اجرای این حکم سبب مرگ این شهروند انگلیسی شود.

در همین حال این منابع عنوان کردند که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در نامه ای به دولت عربستان سعودی از این حکم به شدت ابراز نگرانی کرده است.

دولت انگلیس پیش ازاین نیز در ارتباط با توافق قضایی لندن با دولت عربستان سعودی که درخصوص مسایل آموزشی در مورد سیستم زندان های سعودی و نظام کیفری این کشور است ، تحت فشار داخلی و خارجی قرارگرفته بود.

اما به نوشته روزنامه تایمز، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به رغم این فشارها تاکید داشته است این توافق که در برگیرنده 'تجزیه وتحلیل نیازهای آموزشی' برای سیستم کیفری سعودی است، بایستی به جلو برود.

روزنامه تایمز روز سه شنبه فاش کرده بود که توافق جنجالی دستگاه های قضایی انگلیس و عربستان سعودی حتی سبب شکاف درکابینه دولت محافظه کار دیوید کامرون شده است.

این روزنامه نوشت که دو وزیر ارشد کابینه کامرون بر سر فرجام این توافق 5.9 میلیون پوندی که درسال 2014 میلادی درچارچوب یک توافق همکاری قضایی توسط مقام های ارشد دادگستری انگلیس وعربستان به امضا رسیده است، با یکدیگر به چالش برخاسته اند.

تایمز افزود: 'مایکل گوو' وزیر دادگستری انگلیس از سوی' فیلیپ هاموند' وزیر خارجه این کشور به دلیل درخواستش برای لغو این توافق، به 'ساده لوحی ' متهم شده است.

این روزنامه افزود: براساس اطلاعات کسب شده اختلاف نظر میان این دو وزیر ارشد دولت محافظه کار انگلیس به نشست شورای امنیت ملی این کشور نیز کشیده شده است.

این روزنامه با اشاره به اعدام 175 نفر درعربستان درسال گذشته میلادی، نوشت: ' مایکل گوو ' خواهان عقب نشینی ازاین توافق بوده و معتقد است که دولت انگلیس نبایستی با رژیمی همکاری کند که ناقض حقوق بشر بوده و براساس برداشت تنگ نظرانه اش ازقوانین اسلامی، اقدام به گردن زدن، سنگسار، به صلیب کشیدن ومجازات شلاق شهروندانش می کند.

تایمز افزود : اما 'فیلیپ هاموند' هشدار داده است که لغو این توافق به نفع منافع ملی انگلیس نبوده و سبب می شود که این کشور به عنوان یک متحد غیرقابل اعتماد به نظر برسد.

این روزنامه افزود: وقتی وزیر دادگستری انگلیس یک یادداشت برای خروج از این توافق که مبتنی بر موازین اخلاقی بود، برای دولت فرستاد، هاموند وی را به 'ساده لوحی ' متهم کرد.

تایمز اضافه کرد: یک منبع نخست وزیری گفت که نگرانی های وزارت دادگستری انگلیس مسایل حقوق بشری است واین درحالی است که وزارت خارجه این کشور طیف وسیع تری از مسایل را مورد توجه قرار می دهد.

به نوشته این روزنامه، درپایان این چالش، نخست وزیری از وزیرخارجه انگلیس حمایت کرده وگفته است که وزیر دادگستری بایستی به این توافق احترام بگذارد.

'جرمی کوربین' رهبرحزب کارگر نیز هفتم شهریورماه گذشته درجریان سخنرانی اش دراجلاس سراسری این حزب دربرایتون، ضمن انتقاد شدید از عربستان وبحرین به دلیل نقض حقوق بشر، ازدولت انگلیس خواسته بود که ضمن لغو این توافق، مانع ازحکم اعدام 'علی محمد النمر' توسط سعودی ها شود.

کوربین درجریان سخنرانی اش ازدیوید کامرون نخست وزیر انگلیس خواست که برای جلوگیری ازاجرای حکم اعدام «علی محمد النمر»( برادرزاده «باقرالنمر» روحانی برجسته شیعه وفعال سیاسی این کشور) مداخله کند.

رهبر حزب کارگر با بیان اینکه 'ما پیش ازاین مواضع خودمان را در قبال مساله حقوق بشر کاملا روشن ساخته ایم'، گفت : انگلیس بایستی از عمل به کاری که سبب آسیب رسیدن به وجهه آن در جهان می شود، خودداری کند.

«جرمی کوربین» همچنین در سخنانش از عربستان سعودی و بحرین به دلیل سرکوب شهروندانشان انتقاد کرد و از«دیوید کامرون» نخست وزیر کشورش خواست به «حمایت های بی چون وچرا» و 'چاپلوسانه ' از این دو کشور پایان دهد.

وی گفت: «ارائه چنین حمایت های چاپلوسانه و بی چون وچرا ازرژیم هایی که تنها به دو نمونه از آنها اشاره کردم، به نفع امنیت ملی انگلیس نیست. رژیم های زیادی تحت حمایت (لندن) هستند ولی من تنها به عربستان و بحرین می توانم اشاره کنم. این دو کشور پادشاهی «علیه شهروندانشان سختگیری و حقوق و آزادی آنها را پایمال می کنند.»

کوربین به موافقت نامه جنجالی ریاض و لندن اشاره داشت که انگلیس قرار است برای بهبود سیستم زندان ها و کیفری عربستان سعودی مشاوره های لازم را به سعودی ها بدهد .

پیش ازاین نیز فعالان حقوق بشری ازسکوت دولت انگلیس درقبال موارد نقض حقوق بشر درعربستان سعودی بشدت انتقاد کرده اند.