درباره مجازات اعدام محکومان مواد مخدر

پرداختن به موضوع این یادداشت به مناسبت معوق‌ماندن لایحه پیشنهادی حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر و هم‌زمانی با دهم اکتبر، چنین موضوع حیاتی‌ای را مناسبتی نخواهد کرد، زیرا هر روز می‌تواند مناسبتی برای پرداختن به آن باشد.

مسئله مواد مخدر ابعاد فراوانی دارد، از مسائل اقتصادی و اجتماعی و حقوقی گرفته تا مسئله پول‌های کثیف که سال گذشته خبر آن رسما وارد مطبوعات شد؛ ولی مسئله انسانی آن از همه مهم‌تر است؛ بااین‌همه با وجود اینکه همه‌ساله آمار زندانیان و محکومان به اعدام در حوزه مواد مخدر اعلام می‌شود؛ اما به تراژدی انسانی نهفته در پس آن كم‌توجهی می‌شود.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «قاچاقچیان مواد افیونی و مخدر در ایران سالانه سه میلیارد دلار سود به جیب می‌زنند.

او می‌گوید: سوداگران جهان سالانه ٤٣٥ میلیارد دلار سود به دست می‌آورند که ٦٨ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق مواد افیونی است. وی افزود: «سال گذشته ٥٠٠ تن مواد مخدر در سراسر کشور کشف شد و ٢٦٣ هزار نفر از عوامل توزیع و قاچاق این مواد دستگیر شدند».

وی در ادامه گفت: براساس آمار موجود، یک‌میلیون‌و ٣٢٥ هزار نفر در کشور معتاد به مواد مخدر هستند که ٢/٦٥ صدم درصد جمعیت ١٥ تا ٦٤ سال کشور را تشکیل می‌دهند. (کیهان، دوشنبه ١١ آذر ١٣٩٢- شماره ٢٠٦٥٤، ص٢ حوادث). 

او همچنین گفته است در شش ماهه نخست سال ١٣٩٢، ٢٠٠ آشپزخانه تولید مخدرهای صنعتی شناسایی و منهدم شده‌اند. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین آمار اعتیاد زنان، گفت: براساس گزارش‌ها درصد اعتیاد زنان از ٣/٥ به ٨/٩ افزایش یافته که متأسفانه این میزان افزایش، زنگ خطر است.

وی همچنین افزود در بین قشر تحصیل‌کرده و با تحصیلات بالای دانشگاهی و صاحبان مشاغل آبرومند هم درصد اعتیاد در دوره‌های اخیر افزایش یافته است (کیهان، سه‌شنبه ١٢ آذر ١٣٩٢، شماره ٢٠٦٥٥، ص١١).

با محاسبه آمار مواد مخدر تولید و کشف‌شده و مقایسه آن با آمار محکومان به اعدام، می‌توان دریافت جان هر انسانی معادل چند کیلو و چه مبلغی مواد مخدر بوده است.

 همه این آمارهای مذکور طبعا در دو سال اخیر افزایش داشته است؛ اما تراژدی انسانی، نهفته در پس اخبار و آمار زندانیان و اعدامیان مربوط به مسئله مواد مخدر است. در آن دسته از کشورهای جهان که مجازات اعدام وجود دارد، بیشتر کسانی که با اعدام روبه‌رو هستند در ارتباط با جرائم مواد مخدر قرار دارند.

در ایران ٧٦ درصد از اعدام‌ها در سال ٢٠١٢  و ٦٢ درصد در سال ٢٠١٣ مربوط به موضوع مواد مخدر بوده است , سال ١٣٩٣ (مقارن با ٢٠١٥م) مسئولان قضائی اعلام کردند ٨٠ درصد از اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر است.

 پس از انقلاب با وجود وضع قانون اعدام برای مواد مخدر، آیت‌الله شیخ محمد یزدی، رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری، زمانی که در رأس قوه قضائیه قرار داشت در همایشی در این زمینه، گفت: «اعدام (در زمینه مواد مخدر) ساخته حكومت‏هاست، نه شرع» و افزود: «ما بايد قوانين خودمان را با قوانين بين‏المللى هماهنگ كنيم».

متن اين سخنرانى در كتابى كه از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، به عنوان برگزاركننده سمينار چاپ شده، آمده است. راه‌حلی که برای این مسئله در سال‌های گذشته اجرا شده، زندان و اعدام است.

درباره زندان همین بس که دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: مواد مخدر به نحوی وارد زندان می‌شود که به عقل جن هم نمی‌رسد (کیهان، سه‌شنبه ١٢ آذر ١٣٩٢- شماره ٢٠٦٥٥، ص١١) و درباره اعدام و زندان همین بس که هرچه شمار اعدام افزایش یافته، آمار جرائم مربوط به مواد مخدر، از تولید گرفته تا فروش و توزیع و اعتیاد، نه فقط کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی داشته است و بارها مسئولان قضائی و انتظامی اعلام کرده‌‌اند اعدام مجرمان مواد مخدر کارآمد نبوده است.

زندان و اعدام ابزار کارآمدی نبوده، زیرا منابع اصلی این معضل که بی‌کاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است، از بین نرفته‌‌اند.

این اعدام‌ها پیامدهای گسترده‌ای داشته‌اند و هزینه‌های پنهانش بسیار عظیم‌تر از هزینه‌های آشکار است و چون بررسی و محاسبه‌ای انجام نمی‌شود، به آن اعتنا هم نمی‌شود.

گمان می‌رود با چند دهه تجربه‌ای که پشت سرگذاشته‌ایم، اکنون زمان آن رسیده است که در قانون مجازات اعدام برای مواد مخدر تجدیدنظرهایی صورت گیرد. در آذرماه ١٣٩٣ اعلام شد لایحه حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر در دست تدوین است.

محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور، نیز گفت: «متأسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرائم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به‌گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی عاملان عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درباره بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت».

همچنین معاون قضائی دادگستری استان تهران گفت: «تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کاهش آمار اعدام تأثیرگذار است».

چرا ما آموخته‌ایم به جای اینکه پیشاپیش حوادث حرکت کنیم، همواره دنباله‌رو حوادث باشیم؟ قرار است سال ۲۰۱۶ بار دیگر در میان اعضای سازمان ملل متحد، لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بررسی شود و در صورت توافق به عنوان یک اصل از سوی سازمان ملل پذیرفته و اجرا می‌شود؛ اما با وجود مطرح‌شدن لایحه حذف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر، برخی افراد در ایران مخالفت کرده‌اند و دلیل آن را یا کارآمدی این مجازات یا جلوگیری از انتقال مواد مخدر به اروپا می‌دانند.

در شرایطی که خود کشورهای اروپایی بارها ایران را به سبب اعدام این افراد محکوم می‌کنند و در سازمان ملل هم چنین بحثی مطرح می‌شود، چرا ایران باید هزینه‌های انسانی و حیثیتی آن را بپردازد؟ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سال ٩٣، احتمال طرح و تصویب لایحه‌‌ای به منظور حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد.

 همچنین براساس اظهارات نمایندگان مجلس ایران، رهبری اجازه داده‌اند مجلس این قانون را اصلاح و در آن بازنگری کند، یا لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه ارائه شود تا پس از تصویب در مجلس، جایگزین قانون فعلی شود؛ اما چرا این وعده عملی نمی‌شود؟

 برخی با لغو این قانون مخالفت کرده‌اند و اعدام را بازدارنده‌ دانسته‌اند و ادعا کرده‌‌اند «پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بر اساس یک بررسی کار‌شناسانه مبنی بر تأثیرگذاری آن در کاهش جرم صورت‌ نگرفته است؛ بلکه بیشتر بر اساس فشارهای بین‌المللی و رقم بالای اعدام‌ها در ایران است».

با وجود آمارهای رسمی و صریح در نفی این ادعا، دیگر چه جایی برای طرح این ادعا می‌ماند؟ اساسا با دستور «خذالحکمه ولو من اهل الشرک» از سوی پیامبر اسلام(ص)، و سخن امام‌علی(ع) مبنی بر «انظروا الی ماقال لاتنظرو الی من قال»، این نوع استدلال برای جلوگیری از تجدیدنظر در قانون یادشده نه فقط از نظر حقوق بشری و حقوقی فاقد وجاهت است که وجاهت شرعی هم ندارد.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر بارها مسئولان مختلف قضائی و انتظامی از ناکارآمدی اعدام برای این جرائم سخن گفته‌اند. با این وصف، چرا نباید مجازات‌های دیگری را جایگزین کرد و هم‌زمان به ریشه‌های وقوع جرم پرداخت؟ هنگامی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعلام می‌کند در صورت تصویب قانون جدید، ۸۰ درصد از اعدام‌های مربوط به حوزه مواد مخدر حذف می‌شوند، مخالفت با طرح و تصویب این قانون چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

لغو گام‌به‌گام: در قانون سابق مربوط به جرائم مواد مخدر احکام صادرشده تا حبس ابد در مرحله بدوی قطعی بود و از ابد به بالا (اعدام) برای تأیید به دادستان کل کشور ارجاع داده می‌شد. این رویه برخلاف قوانین مربوط به سایر جرائم بود که از طریق قابل اعتراض دانستن آرا و فرجام‌خواهی، فرصت دادرسی عادلانه بیشتری را فراهم می‌کرد؛ اما به دلیل حجم بالا و زیاده بر ظرفیت پرونده‌ها در شعبات عالی، این رسیدگی میسر نبود.

در تحولی تازه، طبق قانون آیین دادرسی جدید که از ابتدای تیرماه ١٣٩٤ اجرائی شده است، ازاین‌پس، آرای صادرشده در شعبات بدوی با حضور یک قاضی قطعی نیست و برای ادامه رسیدگی به شعبات تجدید نظر می‌رود؛ اما آرای بالای ١٠ سال باید با حضور سه قاضی صادر شود و برای ادامه رسیدگی به دیوان‌عالی کشور می‌رود. در صورت اجرای این قانون و عطف‌به‌ماسبق‌شدنش از تعداد زیادی از اعدام‌ها کاسته خواهد شد؛ گرچه این اختلاف نظر وجود داشت که عطف‌به‌ماسبق‌شدن قانون جدید فقط درباره پرونده‌هایی که هنوز به نظر دادستان نرسیده بودند، میسر است؛ اما آرائی که از سوی دادستان تأیید شده بودند، قابل اعاده دادرسی نیستند؛

ولی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با تأیید اینکه حتی آرای تأییدشده از سوی دادستان تا پیش از قانون جدید نیز قابل اعاده دادرسی است، راه را برای کاهش بیشتر تعداد اعدامی‌ها گشوده است. اجرای همین مصوبات نیز گامی به پیش است و می‌تواند مقدمه‌ای برای ارائه و تصویب لایحه حذف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر باشد تا با حذف گام‌به‌گام این مجازات، قوانین بهتری را نوید دهد.