همان‌گونه که تولیدکننده داخلی باید کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده را درک کند، از مصرف‌کنندگان انتظار می‌رود با درک شرایطی که به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری انجامید، به روند احیای تولید ملی کمک کنند.

پس از آنكه كمپين نخريدن خودروهاي داخلي بين كاربران شبكه هاي اجتماعي دست به دست شد، اخيرا كمپين تحريم و نخريدن لوازم خانگي داخلي هم به راه افتاده است و برخي كاربران، ديگران را به نخريدن اين توليدات ملي دعوت مي كنند.

در اين كمپين به صراحت به واژه «ساخت ايران» حمله شده و با طرحي كه ضميمه آن شده، از كاربران شبكه هاي اجتماعي خواسته شده است که از خريد محصولات داخلي به دليل بي كيفيت بودن و نداشتن خدمات پس از فروش مناسب خودداري كنند.

اين كمپين، چندمين مورد از اقدامات هدفمندي است كه در هفته هاي گذشته باب شده است و هر از چند گاه، ايرانيان و به ويژه كاربران شبكه هاي اجتماعي و نرم افزارهاي پيام رسان را به نخريدن توليدات داخلي تشويق مي كنند.

بانيان و طرفداران اين اقدامات مدعی شده اند كه با نخريدن محصولات داخلي توليدكنندگان ايراني مجبور به كاهش قيمت و افزايش كيفيت و خدمات پس از فروش مي شوند.

در مقابل توليدكنندگان و صنعتگران مي گويند كاهش قيمت ها بايد براساس اصول و چارچوب هاي اقتصادي انجام شود و در شرايطي كه عوامل موثر بر قيمت تمام شده مثل بهاي مواد اوليه، سود تسهيلات بانكي، دستمزدها و... در مسير صعودي هستند، امكان كاهش قيمت وجود ندارد.

تولید ملی در آستانه رهایی از مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی است اما همچنان گرفتار تحریم‌های داخلی است و از تسهیلات بانکی با سود پایین و حمایت‌ها و معافیت‌های تشویقی برای توسعه اشتغال‌زایی و صادرات که در کشورهای دیگر مرسوم است، محروم مانده است.

در چنین شرایطی انتظار این است که تولیدکننده و مصرف‌کننده با همدلی و همراهی مسیر پیشرفت کمی و کیفی محصولات ملی را هموار سازند.

در این میان از تولیدکننده داخلی انتظار می‌رود که شرایط مصرف‌کننده را با توجه به عقب‌ماندگی شدید سطح سرانه درآمد و قدرت خرید مردم از نرخ تورم درک کند و ضمن تلاش برای بالا بردن کیفیت تولید خود، با مدیریت دقیق هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در فرایند تولید، در قیمت نیز مزیت خود نسبت به کالای خارجی را حفظ کند.

از مصرف‌کنندگان نیز می‌توان این انتظار را داشت که با درک شرایط سختی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه برای صنعت ایران ایجاد شد و به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و بیکاری گسترده کارگران کشور انجامید، با حمایت خود از تولید ملی به روند احیای آن کمک کنند.

تنها در این صورت است که صنعت کشور خواهد توانست به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کند و مواهب خود همچون اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی نمایان گرداند.