بيين جايگاه جرم و مجرم در نصوص اسلامي

چكيده:
قوانين و مقررات جزايي هر جامعه به عنوان  بخشي از نظام حقوقي حاكم نمودار وضع اجتماعي و ارزشهاي حاكم بر آن جامعه است. نظام حقوقي اسلام با اهتمام ويژه‌اي كه به مسائل جزايي و ايجاد نظم عمومي در جامعه دارد، از جايگاه والايي برخوردار است.
با بررسي احكام و قوانين اسلام مي‌توان به اين حقيقت دست يافت كه آنچه مشتمل بر مصالح است،  بدان فرمان داده شده  و آنچه مشتمل بر مفاسد است، از ارتكاب آن نهي شده است. از اين رو، در آيات و روايات متعددي براي جلوگيري از ارتكاب بزه و گناه، عقوبتهاي مناسب را تشريح نموده است.
با آغاز حكومت جمهوري اسلامي در قوانين جزايي و مقررات بر مبناي فقه اسلامي تجديد نظر به عمل آمد و در نتيجه تحولي كلي پديدار گشت و حقوق جزايي بر اساس حدود و ديات اسلامي تدوين گرديد.
در اين مقاله برآنيم  نظريات مختلف حقوقي و فقهي را پيرامون احكام و مقررات جزايي اسلام به رشته تحرير در آوريم تا روشن گردد كه همه احكام اسلامي، براي حمايت و حفظ مصالح معتبر انساني، وضع شده است و هيچ حكمي را در اسلام نمي‌توان يافت كه مصلحتي در آن نباشد.
مقدمه
از آغاز آفرينش انسان، جرم و لغزش، و به دنبال آن، كيفر و مجازات وجــود داشته است. قــــرآن مجيد داستان اولين  لغـــزش نخستين انسان را بازگــو مي‌كنــد: «خداوند آدم و همســـر او را فرمود كه در بهشت بياراميد و از ميوه‌ها و نعمتهاي فراوان آن هرچه خواهيــد، بهره‌مند شويد؛  آنگاه به درختي اشاره فرمود و به آنان گوشزد كرد كه مبادا به اين درخت نزديك شــويد كه از ستمكاران خواهيد شد.
شيطان آن دو را بفريفت، به لغزش و نافرماني واداشت و از آنجا، يعني از ميان آنهمه آرامش و نعمي كه در آنجا بود، بيرون كرد. خداوند به دنبال اين لغزش و درباره كيفر اين گناه فرمود: به آنها گفتيم كه از آن بهشت به دنيا فرود آييد. آنجا – بجاي همزيستي آرامش‌بخش– دشمن يكديگر خواهيد بود، و در قرارگاه زميني خود جاوداني نخواهيد ماند.»(مضمون آيات 35 و 36 سوره بقره)
نظام حقوقي و كيفري اسلام همانند ديگر نظامها و تعاليم آن، از فرهنگ و آييني نشأت مي‌گيرد كه مستند به علم و حكمت الهي و متكي به مصالح و نياز نوع بشر و براي هميشه مبدأ سعادت و كمال و ثبات ارزشهاي والاي اوست و به دليل خصلت جاودانگي‌اش، پاسخگوي نيازها و آرمانهاي هر عصر و نسلي مي‌باشد.
نظام جزايي تلاش مي‌كند با اعلام و نشان دادن اصيل‌ترين ارزشهاي حاكم، حدود و ثغور حقي را كه جامعه يا قدرت عمومي براي مجازات بزهكاري قائل است، ترسيم كند و از طريق تهديد و اجراي مجازات، افراد را به احترام و رعايت قوانين جزايي وادارد. به اين ترتيب، قوانين و مقررات جزايي به عنوان معيار تشخيص اعمال مجرمانه و ضامن نظم و امنيت و اجراي عدالت در جامعه، تا حدودي حس عدالتخواهي انسان را اقناع كرده، فرايند تكامل انسان و جامعه را فراهم مي‌كند.
طبق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي و… بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و بر اساس اصل 72 همين قانون، مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
تعريف و تقسيم بندي جرم از ديدگاه اسلام
جرم و جريمه از جُرًمْ، (به فتح جيم) گرفته شده است كه به معني قطع كردن است يا به قول راغب اصفهاني (راغب اصفهاني، مفردات راغب، ذيل ماده جُرًم).، اصل معني جُرًمْ بريدن ميوه از درخت است، و براي هر كار زشت و مكروه، استفاده شده است و به معني وادار كردن بر كاري ناپسند نيز اطلاق شده و در دو آيه ذيل به همين معني به كار رفته است (عليرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 71):
1-    يا قوم لا يجرمنّكم شقاقي أن  يصيبكم مثل ما أصابت قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح و ما قوم لوط منكم ببعيد؛«اي قوم من مخالفت با من شما را بر آن ندارد كه به شما همان رسد كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد و قوم لوط هم از شما چندان فاصله‌اي ندارند و دور نيستند.» (هود، 89)
علامه طباطبايــي اين آيات را با تــوجه به معني كسب و كار زشت كه براي جُرًمْ گفته شده، ترجمه و تفسير كرده‌اند. (محمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ج 10، ص390)
در اين صورت ترجمه آيه چنين مي‌شود:
«اي قوم من بپرهيزيد كه مخالفتتان با من، براي شما، گرفتاري كسب كند و فراهم آورد؛ آنچنانكه براي قوم نوح فراهم آورد و آنها غرقه شدند….»
2-    لا يجرمنّكم شنآن قوم علي أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوي؛ «دشمني با قومي، شما را وادار نكند كه به عدالت رفتار نكنيد، به عدل رفتار كنيد كه به پرهيزگاري نزديكتر است.» (مائده، 12)
از ترجمه اين آيات و آيات مشابه روشن مي‌شود كه معني لغوي جرم و اِجرام، عبارت است از انجام دادن كاري كه نيكو و شايسته نيست، بلكه نكوهيده و ناپسند است. و مجرم كسي است كه در آن كار زشت و ناپسند افتد و اصرار بر آن و استمرار در آن داشته باشد و براي ترك كردن آن اقدامي نكند.
جرايم از لحاظ مصالحي كه در مورد آنها در نظر گرفته شده است بر پنج قسم است:
1)      جـرايم تجاوز بر دين مانند ارتداد
2)      جـرايم تجاوز بر نفس مانند آدم كشي
3)      جـرايم تجاوز بر عقل مانند شرب خمر
4)      جـرايم تجاوز بر نسل مانند زنا
5)      جـرايم تجــاوز بر مال مانند دزدي(افـراسيابي، حقوق جــزاي عمومي، ج 1، ص 163-164)
طبقه بندي جرايم
طبقه بندي جرايم و معيارهاي مختلفي كه بناي تقسيم آنها قرار مي‌گيرد، از موضوعات مورد بحث در حقوق جزاي عمومي است؛  اما اينكه جرم معيني در كداميك از طبقات جاي دارد از مواردي است كه در حقوق جزاي اختصاصي بحث مي‌شود.
به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370  جرايم به اعتبار واكنشي كه براي آنها پيش‌بيني شده است، به صــورت زير طبقه‌بندي مي‌شــوند: 1) حدود 2) قصاص 3) ديات 4) تعزيرات 5) مجازاتهاي بازدارنده.
در كتاب حقوق جزاي اسلام  اين مبحث تحت عنوان جرم از جهت سنگيني و سبكي مورد بررسي قرار گرفته است و در اين تقسيم جرمها به سه نوع عمده تقسيم مي‌شوند:
الف) جرمهاي موجب حد؛ ب) جرمهاي موجب قصاص يا ديه؛ ج) جرمهاي موجب تعزير. ( فيض، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 132)
جرمهاي موجب حد
حد، كيفري است كه ميزان دقيق آن از سوي قانونگزار اسلامي مشخص شده و كم و بيش نمي‌شود و اغلب از حقوق خداي تعالي شمرده  شده است.[1]
در كتب اهل سنت جرمهاي موجب حد را در هفت جرم، منحصــر دانستــه‌اند:
1- زنـا 2- قـذف 3- شــرب خمــــر 4- ســــرقت 5- محاربــــه 6- ارتــــداد 7- بغي(عوده ، التشريع الجنايي الاسلامي،  ج 1، ص 79)
در متون شيعه برخي اسباب حد را شش امر دانسته‌اند كه عبارتند از:
1-     زنا     2- تــوابع زنــا (لــواط، مساحقــه)     3- قذف     4- شرب خمــر 5- سرقت     6- قطع طريق (محاربه) (محقق حلي،  شرايع الاسلام، باب حدود)
علامه حلي در كتاب قواعد، هشت مقصد از حدود را ذكر كرده است كه عبارتند از:
1-    حد زنا 2- لواط و سحق و قيادت 3- وطي اموات و بهايم 4- حد قذف  5- حد شرب 6- حد سرقت 7- حد محارب 8- حد مرتد[2](علامه حلي،  قواعد الاحكام،  در باب حدود و تعزيزات)
امام خميني، حدود  را در شش فصل مورد بحث قرار داده است:
فصل يكم در حد زنا ‍‍‍؛ فصل دوم در لواط و سحق و قيادت؛ فصل سوم در حد قذف؛ فصل چهارم در حد مسكر؛ فصل پنجم در حد سرقت؛ فصل ششم در حد محارب.(الموسوي الخميني،  تحرير الوسيله، ج 2، ص 455-497)
جرمهاي موجب قصاص و ديه جرمهايي است كه كيفر آن قصاص، يا  پرداخت ديه است. قصاص و ديه نيز مانند حدود از كيفرهاي معين شرعي هستند كه حاكم و قاضي را  در بيش و كم كردن آن، اختياري نيست. اين كيفرها بر خلاف حدود، به عنوان حق‌الناس قانونگزاري شده و اختيار استفاده از اين حق، به دست مجني عليه يا ولي دم سپرده شده است؛ او حق دارد قصاص را از حاكم بخواهد يا جاني را مورد عفو قرار دهد.
جرمهاي موجب قصاص و ديه بر شش قسمند:
1) قتل عمد 2) قتل شبه عمد 3) قتل خطا 4) جراحات عمدي 5) جراحات شبه عمد 6) جراحات خطا (فيض، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 135)
بعضي از فقها از كتاب قصاص و ديات كه بخشي از حقوق جزاي خصوصي اسلامي است به عنوان كتاب جنايات [3] نام برده‌اند و بعضي ديگر از قصاص، به كتاب الدماء تعبير كرده‌اند.
جرمهاي موجب تعزير
تعزير در لغت به معني تأديب و توبيخ، و گاه تأييد و تقويت است و در اصطلاح حقوق جزا در برابر حدود قرار دارد.  نيز به كيفرهاي نامعين، يا نظام نامعين كيفري اسلام اطلاق مي‌شود كه تعيين كم و كيف آن بر عهده امام (ع)يا ولي فقيه محول شده است كه طبق ضوابط و قواعد و مبادي كلي كه در حقوق اسلام مورد عمل قرار دارد و بر وفق شرايط محيط و جامعه و مقتضيات آن و براي حفظ مصالح و منافع عمومي و رفع مفاسد و مضار اجتماعي به تعيين ميزان آن اقدام مي‌كند و آن را به آگاهي همه محاكم صالحه براي رسيدگي به جرايم مي‌رساند(فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 208).
تقسيم جرم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها
در اغلب قوانين جزايي، جرايم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها به سه قسم تقسيم شده است:  )فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 70)
1) جنايت 2) جنحه 3) خلاف.
جنايت: عبارت است از جرم بزرگ و سخت. فعلي جنايت شمرده مي‌شود كه كيفر آن، اعدام باشد يا  زندان ابد يا حبس جنايي درجه يك  از سه تا پانزده سال، يا حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال.
جنحه: جرمي است كه خطر آن كمتر و كيفر آن سبكتر از جنايت است‍‍؛ مثل حبس  جنحه‌اي كه حداكثر آن از سه سال تجاوز نمي‌كند، يا مبلغي جزاي نقدي.
خلاف: حداقل خطر را براي جامعه دارد و مجازات آن سبك و در حد چند روز زندان يا جزاي نقدي بسيار كم است.
نمونه نصوص قانوني حدود:
مسلم‌است كه هر‌جرم‌وكيفري بايد جنبه‌قانوني‌داشته‌باشد.‌نمونه‌هايي را از نصوص‌قانوني‌جرايم وكيفرها از قرآن و سنت مورد بررسي قرار‌مي‌دهيم تا بدين وسيله علاوه بر آگاهي يافتن از آنها، با شيوه قانونگزاري اسلام‌و ويژگيهاي‌آن‌آشنا شويم.
نصوص قانوني زنا از قرآن و سنت
الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأ‎‏‏ه جلده و لا تأخذكم بهما رأفه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين؛ «به هر يك از زن و مرد زنا كار صد تازيانه بزنيد، و در راه حفظ دين خدا نبايد براي آنها دلسوزي كنيد، اگر به خدا و روز رستاخيز باور داريد. و بايد كيفر آن دو را گروهي از مؤمنان مشاهده كنند.»(نور،2)
فاضل مقداد مي‌فرمايد: در آيه امر شده است كه آن دو را صد تازيانه زنند و تازيانه زدن، زدن بر پوست بدن است، بگونه‌اي كه درد آن به گوشت  بدن برسد. (مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 340-341)
حديثي از پيغمبر(ص) آمده است كه آثار ناگوار زنا را بر مي‌شمارد:
يا معشر الناس، اتقوا الزنا فان فيه ست خصال؛ ثلاث في الدنيا و ثلاث في الاخره، اما  اللاتي في الدنيا  فانه يذهب البهاء و يورث الفقر و ينقص العمر، و اما اللاتي في الاخره فانه يوجب السخط و سوء الحساب و الخلود في النار؛ «اي مردم از زنا بپرهيزيد كه در آن شش خصلت است؛ سه خصلت دنيايي و سه خصلت اخروي؛ آنچه در دنياست، حسن و خوبي را مي‌برد، و موجب تنگدستي مي‌شود و عمر را كوتاه مي‌كند. اما آنچه در آخرت است، موجب خشم خدا، سوء حساب و خلود در آتش مي‌شود.»
نصي درباره سحق (مساحقه)
عن علي(ع): السحق في النساء كاللواط في الرجال و لكن فيه جلد مأه، لانه ليس فيه ايلاج؛ «جــرم مساحقه در ميان زنان چــون لــواط در ميان مـردان است، ولــي در
آن (مساحقه) صد تازيانه است، زيرا دخول در آن، وجود ندارد.» (حرعاملي، وسايل الشيعه، باب حدود)
نصي درباره قيادت
در وسايل  از عبدالله بن سنان نقل شده است كه: قلت لابي عبدالله (ع) اخبرني  عن القواد ما حده؟ قال: لا حد علي القواد؛ أليس انما يعطي الاجر علي أن يقود؟ قلت: انما يجمع بين الذكر و الانثي حراما. قال: ذلك المولف بين الذكر و الانثي حراما؟ فقلت: هو ذلك. قال: يضرب ثلاثه ارباع حد الزاني، خمسه و سبعين سوطا، و ينفي من المصر الذي هو فيه؛ «از حضرت ابو عبدالله امام صادق(ع)  درباره قواد پرسيدم كه حد او چه اندازه است؟ فرمود: بر قواد حدي نيست، زيرا به او اجرت مي‌دهند كه راهنمايي كند. گفتم: او از راه حرام، زن و مرد را مي‌رساند. فرمود: آن را مي‌گويي كه بين زن و مرد از راه حرام، سازش مي‌دهد؟ گفتم: همان را مي‌گويم. فرمود: سه چهارم حد زنا بر او زده مي‌شود كه عبارت است از هفتاد و پنج تازيانه و از شهري كه در آن است تبعيدش مي‌كنند.» (حرعاملي، وسايل الشيعه، باب حدود)
نمونه نصوص قانوني قذف از قرآن و سنت
در قرآن مجيد دو آيه درباره قذف است:
1- و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون؛ «آنانكه به زنان عفيف نسبت زنا دهند و سپس چهار گواه نياورند ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز شهادت آنان را نپذيريد و آنها خود، فاسقند.» (نور،4)
2- الا الذين تابوا من بعد ذلك، و اصلحوا فان الله غفور رحيم؛ «مگر آنان كه پس از اين نسبت، توبه كردند و صالح و شايسته شدند، كه همانا خداوند آمرزنده مهربان است.» (نور،5)
از پيغمبر(ص) روايت كرده‌اند كه: من رمي محصنا أو محصنه أحبط الله عمله و جلده يوم القيمه سبعون ألف ملك من بين يديه و من خلفه، ثم يؤمر به الي النار؛ «هر كس مرد عفيف و پاكدامن و نيز زن عفيف و پاكدامن را تهمت (زنا و فحشاء) زن، خــدايتعالي عمل او را محو كند و روز قيامت هفتاد هزار فرشته، از روبرو و پشت سر او، به وي تازيانه زنند و سپس دستور داده شود كه او را به سوي آتش برند.» (حرعاملي، وسايل الشيعه، ابواب قذف)
نمونه نصوص قانوني شرب خمر از كتاب و سنت
در زمان خلافت عمر، مردي به نام قدامه شراب خورده بود؛ او را به حضور خليفه آوردند؛ حضرت علي (ع)به خليفه گفتند: اگر توبه كرد، حد را بر او جاري سازيد. وي اظهار توبه كرد و خليفه در چگونگي اجراي حد او دچار ترديد شد و به علي اميرالمومنين(ع) گفت: در حد او مرا اشاره‌اي فرما و سخني گوي. حضرت فرمود: «حد شارب خمر هشتاد تازيانه است. لان شارب الخمر، اذا شرب سكر و اذا سكر هذي و اذا هذي افتري. قال الله تعالي: و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده» (مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ص 348)
از پيغمبر اكرم(ص) نقل است كه فرمود: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب الرابعه فاقتلوه؛  «هر كس يك بار شراب نوشيد،  كيفر جُلد را درباره او اجرا كنيد، بار دوم نيز چنين كنيد و بار سوم نيز، و در بار چهارم اگر نوشيد، او را بكشيد.»
و روايت شده است كه كيفر هشتاد تازيانه براي شرابخوار در عصر پيامبر(ص) تعيين و تصريح شده بود.
نمونه نصوص قانوني سرقت از كتاب و سنت
در قرآن دو آيه درباره سرقت هست كه جرم مزبور و كيفر آن را قانوني كرده است.
1- و السارق و السارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم؛ «دستهاي مرد دزد و زن دزد را به كيفر آنچه كرده‌اند (از دزدي) ببريد، كه عقوبتي است از جانب خدا، و خداوند قوي و درستكار است.» (مائده، 43)
2-  فمن تاب من بعد ظلمه و أصلــح فان الله يتوب عليه، ان الله غفور رحيـم. «كســي كه پس از ظلم و تعدي خــود، توبه كرد و عمل نيكو انجام داد، همانا خدا
توبه‌اش را مي‌پذيرد، كه خدا آمرزنده و مهربان است.» (مائده، 44)
جز ابن ماجه، همه صاحبان صحاح نقل كرده‌اند كه حضرت رسول(ص)  فرموده است: يقطع يـد السارق في ربع دينار فصاعدا. (مقداد، كنزالعرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 350)
در كنز العرفان آمده است: «نصابي كه قطع به آن واجب مي‌شود، نزد ما (يعني شيعه اماميه) ربع دينار (ربع مثقال) طلاي خالص مسكوك است، يا هر چه به اندازه بهاي آن است. مالك و شافعي بر اين قولند. و هر چهار خليفه بدان حكم كرده‌اند. ابو حنيفه حد نصاب را ده درهم مي‌داند، و حسن بصري يك درهم، و طبري و خوارج حدي براي آن قائل نشده‌اند، بلكه هر چه باشد، كم يا زياد، موجب حد است.....» (مقداد، كنزالعرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 350)
نمونه نصوص قانوني محاربه از قرآن و سنت:
درباره محاربه و كيفر آن، دو آيه در قرآن مجيد وجود دارد:
1-            انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخره عذاب عظيم؛ «همانا كيفر كساني كه با خدا و رسول او محاربه مي‌كنند، و در زمين، در راه فساد و تباهي مي‌كوشند، اين است كه كشته شوند، يا به دار آويخته شوند يا دستها و پاهايشان بر خلاف هم بريده شود يا از زمين تبعيد شوند؛ اين خواري و رسوايي آنهاست در دنيا، و در آخرت نيز  براي آنان عذابي عظيم خواهد بود.» (مائده، 38 و 39)
2-            الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم؛ «مگر آنان كه توبه كردند پيش از آنكه بر آنان دست يابيد و بدانيد كه محققا خداوند آمرزنده و مهربان است.» (مائده، 34)
محارب در اصطلاح فقها، كسي است كه اسلحه خود را بخاطر ترسانيدن مردم برهنه كند (و از جلد و غلاف بيرون كشد)؛ چه در خشكي باشد و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه ضعيف باشد و چه قوي، متهم به تهمتي باشد يا نه، مرد باشد يا زن. (مقداد، كنزالعرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 351)
كتابنامه
قرآن كريم
افراسيابي، محمد اسماعيل، حقوق جزاي عمومي، تهران، فردوسي، 1374
حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، بيروت، احياء التراث العربيه، 1403
راغب اصفهاني، حسين بن محمد، مفردات راغب، مترجم سيد غلامرضا خسروي حسيني، تهران، مرتضوي، 1361
سيوري، كمال الدين مقداد بن عبدالله مشهور به فاضل مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، تهران مرتضوي، 1369
طباطبايي، سيد محمدحسين ،  تفسير الميزان، قم، دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1362
طبرسي، ابوالفضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دارالفكر، 1414 ق
علامه حلي، حسن بن يوسف، قواعد الاحكام، قم، منشورات الرضي، بي‌تا   
عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائي الاسلامي في مذاهب الخمسه مقارنه بالقانون فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 1373
فيض‌،عليرضا، تطبيق در‌حقوق‌جزاي عمومي اسلام، تهران، امير‌كبير، 1369
محقق حلي، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، تهران، استقلال
الموسوي الخميني، روح الله ، تحرير الوسيله، قم، موسسه نشر اسلامي، 1416 ق
الوضعي، ترجمه اكبر غفوري، مشهد، آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي، 1373
------------
[1]  حق الله از طرف فرد يا گروهي قابل اسقاط نيست. ( فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ص 207)
[2]  ارتداد را هيچ يك از فقها جز علامه حلي در كتاب قواعد جزء حدود نشمرده‌اند.
[3]  علامه حلي در قواعد الاحكام و فاضل مقداد در كنز العرفان ذكر كرده‌اند.