راهکارهای مصباحی‌ مقدم برای حذف یارانه

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرآنلاین در آسیب شناسی فساد اقتصادی کشور نظام بانکی را مقصر اصلی دانسته و اظهار کرد: «از مجلس هفتم که بنده وارد مجلس شدم نسبت به عملکرد نظام بانکداری منتقد بودم و دوستان متعددی هم که با این مسائل هم فکر بودیم اعتقاد داریم سر نخ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در سیستم بانکی است.»

وی ادامه داد: «اگر رکود داریم یک عامل آن سیستم بانکی است. اگر فساد داریم سرنخ آن در سیستم بانکی است. برخی از این پروندهای فسادهای بزرگ به صورت خیلی روشن مرجع ضمیر بانکی دارند. اگر بدهی های معوق بانکی داریم که خیلی سنگین شده است سرنخ آن سیستم بانکی و عدم نظارت قوی بانک مرکزی است.»

وی ضمن اشاره به به وجود آمدن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که ظرف مدت کوتاهی صدها شعبه می زنند تاکید کرد: «این موضوع نشان دهنده ضعف در عملکرد نظام بانکی است.»

به گفته مصباحی مقدم عدم رضایت از نظام بانکی از دیرباز در کشور بوده است. مراجع تقلید به گونه ای ناراضی بودند، توده مردم از بابت نرخ سود تسهیلات و جرایم سنگینی که منجر به صدمات غیر قابل جبران شده است بسیار ناراضی هستند. نمایندگان مجلس دائما نسبت به عملکرد سیستم بانکی معترض بودند و انتقاد می کردند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: «این شرایط باعث شد که ما به دولت آقای احمدی نژاد مراجعه کردیم و از ایشان خواستیم که بیایید نظام بانکی را اصلاح کنید. بیش از 30 سال است که از آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گذشته و در طی این سال ها نیاز به اصلاح دارد.»

قوانین بانکی کشور باید بازنگری شود

وی افزود: «بانکداری اسلامی در دنیا هم اصلاحاتی داشت و تغییراتی کرده که آن تغییرات و اصلاحات را ما نداریم.»

حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به اقدامات دولت گذشته اظهار کرد: « بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بانک ملی سه کار مجزا در ابتدا شروع شد و نهایتا این سه کار مجزا به یک اقدام مشترک در وزارت اقتصاد منتهی شد. این اقدام تا اواخر دولت نهم طول کشید تا دولت دهم روی کار آمد.»

لایحه ای که هنوز ارائه نشده است
 

نماینده مردم تهران گفت: «در دولت دهم آقای احمدی نژاد در چند سخنرانی اعلام کرد که لایحه بانکداری آماده است که به مجلس ارائه شود ولی هرگز چنین لایحه ای به مجلس داده نشد.»

وی در خصوص دلایل عدم انتظار مجلس گفت: «چون حالت صبر و انتظار بود ما دست به کار نشدیم. ما منتظر بودیم تا دولت لایحه را بدهد و معمولا آمدن لایحه از دولت را ترجیح می دهیم. چرا که فکر می کنیم پشتوانه این لایحه در بدنه دولت کارشناسی شده است و کسانی که در میدان عمل هستند این لایحه را تهیه کرده اند.»

وی تاکید کرد: «متاسفانه چنین اتفاقی تا پایان دولت دهم نیفتاد و تاکنون که حدود دو سال از دولت یازدهم هم می گذرد همچنان چنین لایحه ای به مجلس ارائه نشده است.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «البته ما حدود یک سال و نیم قبل دست به کار شدیم و شروع به تهیه طرح کردیم و برای این طرح از یک کمیته تخصصی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم استفاده کردیم و خودمان هم در تهران کارگروهی مشترک تشکیل دادیم متشکل از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه. این طرح را به سامان برسانیم.»

به گفته وی خوشبختانه این طرح تهیه شد و سال قبل هم پایان پیدا کرد ولی اعلام آن در صحن مجلس به سال جاری موکول شد.

مصباحی مقدم افزود: «علت این تاخیر در اعلام هم این بود که در مجلس فعلی ظرفیتی وجود دارد از کارشناسی که می تواند طراح و حامی چنین طرحی باشد و اگر از فرصت این مجلس بگذرد احتمال دارد در مجلس بعدی چنین انگیزه و ظرفیتی وجود نداشته باشد. لااقل در سال اول اتفاقی نمی افتد و تاخیر در این موضوع آفاتی دارد.»

نماینده مردم تهران با تاکید بر فوریت این موضوع افزود: «این بود که طرح مسئله کردیم و با یک فوریت اعلام وصول شد و به کمیسیون اقتصاد ارجاع شد و درآنجا کمیته ای تشکیل شد و مرکز پژوهش های مجلس هم فعال شده و تا کنون 5 جلسه کارشناسی گذاشته ایم و در این 5 جلسه از مسئولان بانک مرکزی از جمله قائم مقام بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت و کارشناسان بانک ها و دانشگاه ها هم حضور داشتند از وزارت اقتصاد هم خواستیم تا نماینده ای در این جلسات داشته باشد و روی این لایحه کار می کنند.»

وی در خصوص آمادگی پذیرش طرح و پیشنهاد در این لایحه گفت: «هر یک از سازمان ها یا مراکزی که اعلام کرده است در خصوص این لایحه نظری دارد ما استقبال کرده ایم. پیش نویسی وجود دارد که کمک می کند بدانیم حول چه موضوعاتی باید صحبت کنیم.»

بانک مرکزی هنوز لایحه ای نداده است

حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به کندی عملکرد بانک مرکزی در تهیه لایحه اظهار کرد: «به محض اینکه ما این موضوع را طرح کردیم بانک مرکزی اعلام کرد که ما درصدد ارائه لایحه هستیم دست نگه دارید تا لایحه ما آماده شود. اما ما گفتیم ما دیگر منتظر شما نمی مانیم. اگر پیش نویسی دارید آن را بیاورید تا در حین بررسی این طرح آن را هم همزمان بررسی کنیم. اگر دیدیم آن بهتر است، جایگزین می کنیم یا اگر لازم بود به طرح ارائه شده خودمان الحاق می کنیم. اما اگر بخواهیم تاخیر کنیم برنامه ششم را در دستور خواهیم داشت و بودجه سال آینده هم زمان زیادی خواهد گرفت و مهم تر ازآن انتخابات را در پیش رو خواهیم داشت و نمایندگان دیگر از این که بخواهند به مسائل مهمی مثل بانکداری برسند انصراف ذهن خواهند داشت و نمی توانند به آن برسند.»

وی تاکید کرد: «البته بانک مرکزی هم پیش نویس ارائه نداده و گفته رسما لایحه خواهد داشت اما از یک ماه فرصتی که خواسته بود گذشته و هنوز هم چیزی آماده نکرده اند.»

دلایل بازنگری قانون پولی و بانکی از نظر نمایندگان مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، دلایل اصلی بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را اینگونه برشمرد: «نخست اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا سال 1362 نگاشته شده است. امروز بعد از 32 سال این قانون حتما نیاز به بازنگری دارد. نکته بعد اینکه تجربه بانکداری بدون ربا در جهان امروز تجربه ای بسیار دقیق و قوی است و آنها سعی کرده اند مرتب بازنگری و اصلاح کنند و ایرادات این نوع بانكدارى را برطرف کنند. اما ما در این مقوله از آنها عقب هستیم.»

وی در مورد تفاوت بانک های ایرانی و خارجی اظهار داشت: «بانک های خارجی بنگاه ندارند و بانک های ما هم نباید بنگاه داری کنند و مهم این است که بانک های اسلامی ملتزم و مقید عمل می کنند.»

حجت الاسلام مصباحی مقدم افزود: «بررسی عملکرد بسیاری از بانک های کشورهایی که بانکداری بدون ربا را اجرا کرده اند نشان دهنده تقید بسیار بالا و شفاف عمل کردن است که از ربا و شبهه ربا هم فاصله گرفته اند و بر عکس عملرکد بانک های ما با شبهه ربا همراه است.»

به گفته وی یکی از نکات این است که ابزارهای بکار گرفته شده در سیستم بانکی افزایش داده شده است. نکته بعدی این است که برای دادن تسهیلات مبنا را بر این قرار داده ایم که متقاضیان تسهیلات اعتبار سنجی و رتبه بندی شوند و نهادی هم برای اعتبار سنجی قرار داده شده است.

در این طرح بنگاه های بزرگ چگونه تسهیلات دریافت کنند؟
 
وی افزود: «یکی دیگر از نکات این است که بنگاه هایی را که متقاضی تسهیلات هستند را دسته بندی کرده ایم. بنگاه های بزرگ که بانک ها می توانند به صورت مشارکتی وارد فعالیت بشوند. به طور مثال 20 درصد سهم آن بنگاه را به خود اختصاص بدهند و عضوی در هیئت مدیره این بنگاه داشته باشند . بدین شکل دیگر چیزی از دید بانک پنهان نمی ماند و اطلاعات مالی به صورت شفاف ارائه می شود. به علت اینکه یکی از نگرانی ها در عقود مشارکتی عدم ارائه شفاف اطلاعات دریافت کننده تسهیلات است. در این حالت این مشکل برطرف می شود.»

نحوه حمایت مالی بانک ها از بنگاه های کوچک و متوسط در طرح پیشنهادی مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس در مورد بنگاه های کوچک ومتوسط از ارائه یک راهکار بدیع و جدید خبر داد و گفت: «پیشنهادی آماده شده است که اگر جا بیفتد مشكل عدم اطلاع از عملكرد مشترى برطرف خواهد شد، چراکه یکی از این مشکلات فاصله اطلاعاتی است که بانک از بنگاه طرف قرارداد اطلاعات روشنی ندارد و ما باید کاری کنیم که این فاصله برداشته شود.»

وی در تشریح محاسن این پیشنهاد دومین مشکل بین دریافت کننده و پرداخت کننده تسهیلات را فاصله انگیزه دانسته و تاکید کرد: «بانکی که بنگاه را تامین مالی می کند انگیزه ای برای اینکه طرح بنگاه درست انجام شود ندارد،  تنها انگیزه ای که دارد این است که اصل منابعی که پرداخت کرده با سودی که انتظار دارد بازپرداخت شود. که با اجرای این پیشنهاد این مشکل هم برطرف خواهد شد.»

حجت الاسلام مصباحی مقدم در توضیح این پیشنهاد گفت: «ما در این طرح موسساتى را پیشنهاد کردیم که جنبه مشورتی و نظارتى دارد و می توانند واسط باشند بین بانک و بنگاه های کوچک ومتوسط. اینها تعاونی هایی خواهد بود که به وسیله خود بنگاه های کوچک شکل خواهند گرفت. به طور مثال تولید کنندگان کفش و کیف مجموعا یک تعاونی تشکیل بدهند و سهامی را از این تعاونی ها خریداری کنند و خودشان عضو این بنگاه باشند. این بنگاه به صورت تخصصی بر زیرمجموعه خود نظارت می کند و با اعتبار سنجی می تواند به بانک اعلام کند که کدام یک از این بنگاه های کوچک يا متوسط نیاز به چه تسهیلاتی دارند، چقدر توان بازپرداخت دارند و .... »

به گفته وی بدین ترتیب این تشکل صنفی می تواند خطراتی را که در نظام بانکی متوجه بانک باشد را کاهش دهد. بدین وسیله مسئله خطر اخلاقی که در سیستم بانکی وجود دارد یعنی عدم انتقال اطلاعات شفاف از بین می رود. اینها انگیزه دارند برای حمایت از مجموعه خودشان برای اینکه هرچه سود این زیرمجموعه بالا برود سود این تعاونى هم بالا می رود و نیاز به کمک از بیرون نخواهند داشت. ضمنا منابع بانك در اختيار اين موسسات قرار نمى گيرد ، بلكه مستقيما به مشترى داده مى شود واز مشترى مطالبه مى گردد. »

دولت ابزاری برای شناسایی افراد ثروتمند دارد ؟
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حذف ثروتمندان از لیست دریافت یارانه تاکید کرد: «من معتقدم شناسایی افراد ثروتمند مشکل نیست. دولت ده ها پایگاه اطلاعاتی دارد که از طریق این پایگاه ها می تواند افراد ثروتمند را شناسایی کند. پایگاه املاک، پایگاه مالیات، پایگاه خودرو ، پایگاه سفرهای خارجی ، بانک ها و ....»

وی افزود: «خبری که من دارم 26 تا 30 پایگاه اطلاعاتی در اختیار دولت است که اگر اطلاعات این پایگاه ها را جمع بندی کند به راحتی می تواند به لیست دقیق افراد ثروتمند دست پیدا کند که البته تاکنون به لیست دو میلیون نفری دست پیدا کرده و از لیست پرداخت یارانه حذف کرده است. اما بگذارید آب پاکی را روی دست شما بریزم، بنده معتقدم از این طریق نمی شود به جایی رسید. »

مصباحی مقدم ادامه داد: «فرض کنیم سال بعد بشود چهار میلیون و سال بعد شش میلیون. باز هم اتفاق خاصی در اقتصاد نمی افتد. چون فاصله بین درآمد دولت ناشی از اصلاح قيمت ها و پرداختی یارانه نقدی ماهانه به خانوار ها بسیار بزرگ است.»

وی در ادامه از پیشنهادی که با استقبال دولت مواجه نشد خبر داد و گفت: «اگر دولت استقبال می کرد خیلی به نفعش بود، این بود که بجای شناسایی ثروتمندان، افراد بی بضاعت و فقیر را شناسایی کنیم از طریق کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی شروع کنیم و تحت پوشش قرار دهیم و به این افراد فقیر کمک بیشتری کنیم ، چون با این یارانه ای که در حال حاضر پرداخت میشود  از زیر خط فقر خارج نمی شوند.»

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «من این امر را برای نظام جمهوری اسلامی بعد از 36 سال از آغاز نظام جمهورى اسلامى ننگ می دانم که هنوز فقرای دست به دهانی داشته باشد. حدود 6 میلیون نفر زیر پوشش حمایتی هستند و شاید همین تعداد هم در نوبت تحت جمایت قرار گرفتن باشند. اگر فرض را بر این بگذاریم که کل این تعداد 12 میلیون نفر را مشمول دریافت یارانه بيشتر قرار دهيم ، در این صورت بخش قابل توجهی حدود 15 درصد از جامعه ما از رزیر خط فقر خارج می شوند و بقیه را از پرداخت یارانه خارج کنیم.»

به گفته وی آدم های برخوردار از حد معمول درآمد را نمی توان فقیر نامید. اگر کسی باشد که زیر خط فقر باشد به دنبال دریافت یارانه می آید و فقر خود را اثبات می کند ، بعد تحت شمول دریافت یارانه قرار می گیرد.

مصباحی مقدم ادامه داد: «حتی پیشنهاد دارم اگر خانواده ای تاکنون شناسایی نشده بود و تاکنون از دریافت یارانه محروم بود و تازه به جمع دریافت کنندگان یارانه پیوسته است از ابتدای پرداخت یارانه حقوق او محاسبه و پرداخت شود. در سفارشات دینی و روایات ما هم کمک به نیازمندان مبنا است. »

خروج از رکود با این روش ممکن خواهد شد.  

وی در خصوص منابع مالی که با اجرای این پیشنهاد در اختیار دولت می ماند تاکید کرد: «از طرفی منابعی هم که با حذف افراد برخوردار از رفاه نسبی به دست می آید منابع قابل توجهی است. الان 35 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال 94 است. اگر از این مبلغ بخواهیم تنها 10 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به فقرا یارانه ای در خور و متناسب با تورم پرداخت کنیم، در سال مبلغی حدود 25 هزار میلیارد تومان در جیب دولت می ماند. این پول وعده نیست ، بلکه درآمدی است که به صورت نقد وماهانه در دست دولت خواهد بود. این مبلغ در حال حاضر ماه به ماه به حساب مردم واریز می شود ، حال اگر دست دولت بماند و آن را به بخش تولید تزریق کند چقدر اشتغال ایجاد می شود؟ چقدر تولید افزایش پیدا می کند؟»