عصر ایران؛ جعفر محمدی - هیأت
نظارت بر مطبوعات، هفته نامه 9 دی را توقیف کرد. پیش از این نیز این نشریه
توقیف و حتی لغو امتیاز شده بود ولی مدیر مسؤول (حمید رسایی) آن که از نمایندگان جریان
موسوم به دلواپسان است، توانست نشریه اش را بازگرداند.
(+)مروری
بر عملکرد 9 دی حاکی از آن است که اصول حرفه ای روزنامه نگاری مانند
انصاف، دقت و صحت در این هفته نامه اساساً محلی از اعراب نداشت و علاوه بر
آن، مدام مصوبات شورای عالی امنیت ملی را نقض می کرد.
در این که با
هر شخص حقیقی یا حقوقی قانون شکن باید برخورد شود تا نظم اجتماعی برقرار
بماند تردیدی نیست ولی توقیف نشریه، کاری نیست که بتوان از آن دفاع کرد ولو
آن که این نشریه متعلق به جریانی باشد که مورد پسند ما نیست.
پیشتر
نیز گفته ایم و همچنان بر این موضع اصولی خود هستیم که باید سازوکارهای
تنبیهی دیگری جز تعطیلی رسانه ها در مواجهه با اشتباهات، تخلفات و حتی
جرائم آنها در پیش گرفت.
نکته اول این است که باید آستانه تحمل را
بالا برد. خوشبختانه در دولت یازدهم این اتفاق رخ داده است ولی هنوز بدان
اندازه نرسیده که بتوان بدان مباهات کرد.
در دولت قبل، هیچ رسانه ای حق
انتقاد از مذاکره کنندگان را نداشت و رسانه ها حتی نمی توانستند زمانی که
علیه ایران قطعنامه صادر می شد و کشور مرحله به مرحله در چاه تحریم ها فرو
می رفت، انتقادی از وضعیت موجود داشته باشند ولی اینک فضا به حدی باز شده
است که دهها رسانه مکتوب و اینترنتی علیه مذاکره کنندگانی که توانسته اند
گامی مهم برای لغو تحریم ها بردارند، تیتر می زنند و حتی صدا و سیما نیز
همراهی شان می کند.
با این وجود انتظار می رود روند افزایش آستانه
تحمل همچنان بالا برود و مسوولان بدانند که پذیرفتن پست و مقام، مترادف است
با در معرض انتقاد بودن. بنابراین، اگر تاب انتقاد - ولو ناوارد - را
ندارند، اساساً نباید قبول مسؤولیت کنند. انتقاد پذیری و سعه صدر، لازمه
مسؤولیت پذیری است و این اصل، درباره مسؤولان همه قوا صادق است.
نکته
بعدی، نحوه برخورد با رسانه هاست. توقیف رسانه، بدترین و اشتباه ترین شکل
ممکن در مواجهه با یک رسانه است. وجود یک یا چند مطلب یا تصویر - حتی
مجرمانه - نمی تواند دلیل موجهی برای توقیف یک رسانه باشد. این درست مانند
آن است که بانک ملی ایران یا بانک صادرات را بعد از ماجرای اختلاس سه هزار
میلیارد تومانی توقیف می کردند ولی این بانک ها به حیات خود ادامه دادند و
تنها با افرادی که درگیر جرم بودند برخورد شد و البته حق مطلب هم همین بود.
در
رسانه ها هم باید این گونه باشد و به جای توقیف نشریه باید با متخلفان
برخورد کرد و مجازات هایی مانند توقف انتشار برای مدت معین، جریمه نقدی و
... را در دستور کار قرار داد، همان طور که در دنیای نوین این گونه می
کنند.
بستن نشریه، بستن ممر معاش کسانی که در آن نشریه کار می کنند
-و همه شان نیز در تولید محتوا مشارکت ندارند- هست. همچنین توقیف هر نشریه،
بی احترامی به مخاطبان آن است که افکار و رویکردهای سیاسی و اجتماعی خود
را در آن نشریه دنبال می کنند.
موضوع بعدی، صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات در خصوص توقیف مطبوعات است. هر چند
قانون مطبوعات چنین حقی را به هیأت نظارت داده ولی واقعیت این است که این امر، خلاف نص صریح
قانون اساسی
است که به صراحت مقرر می دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه
مطبوعات آن هم با حضور هیأت نظارت بر مطبوعات است که باید به طور علنی
برگزار شود.(اصل 168 قانون اساسی)
این در حالی است که هیأت نظارت
بر مطبوعات، نه دادگاه است، نه متهم اجازه حضور و دفاع دارد، نه هیأت منصفه
ای در کار است و نه به صورت علنی برگزار می شود!
البته هیأت نظارت طبق
قانون موجود فعالیت می کند و حرجی از این بابت بر آن نیست؛ شگفت اینجاست
که چگونه شورای نگهبان این قانون را تأیید کرده و چرا هیچ کسی به این رویه
خلاف قانون اساسی انتقاد و اعتراضی ندارد؟!
با این اوصاف، توقیف
نشریه 9 دی - که از منظر ما افراط گرا به شمار می رود - امری مذموم است.
این نشریه و نیز همه نشریات اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل، باید بدون
هیچ واهمه ای فعالیت کنند و خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند. این
برای جمهوری اسلامی برازنده نیست که هر از گاهی خبری از توقیف یک نشریه از
آن برسد.
حضرت علی می فرمایند: انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال
یعنی به محتوای کلام توجه کن نه به گوینده آن
این استدلال شما دقیقا استدلال اونایی هست که دوست دارن با رسانه ها برخورد بشه.
ثانیا در یک کشور آزاد، هر کسی هر چه دلش خواست می نویسد نه این که همه میرزا بنویس باشند. کسی هم تخلف کرد قانون به او رسیدگی می کند.
ثالثا اگر کسی فارغ التحصیل روزنامه نگاری باشد و قلمش هم خوب باشد بیکار نمی ماند مگر اینکه فقط واحدها را پاس کرده باشد و نوشتن و روزنامه نگاری عملی بلد نباشد.
روزنامه نگاری به اندیشه و قلم است و نه به مدرک.
هر چه زودتر باید هفته نامه 9 دی رفع توقیف بشه.من یک اصلاح طلبم ولی به عقاید طرف مقابل هم احترام میذارم و سعی می کنم از رسانه های خودم از توافق دفاع کنم.
درحالی که در دولت احمدی نژاد علیه ایشون دروغ بافی میکردن هیچی نمیگفت
عامل اصلی بدبختی ما ایرونیا اینه که هنوز یاد نگرفتیم باید همدیگه رو با گفتگو متقاعد کنیم.
بايد پيچ و مهره هاي دستگاه توليد اين نشريه رو هم باز كرد.
گفتم این فتنه است خوابش برده به
وآنکه خوابش بهتر از بیداری است
آن چنان بد زندگانی مرده به.
قصه ما هم همینه آقای رسایی اگر رسانه نداشته باشن فتنه شون کمتر میشه.
میدونم نظرمو چاپ نمی کنی ولی من حرف دلمو زدم.
مطبوعه های اصلاح طلب آنقدر دست به عصا راه میروند که بسیاری از مطالب عادی را به دلیل خود سانسوری منتشر نمی کنند در حالی که زسانه های جناح افراط مانند کیهان هر چه از دهنشان بر می آید می گویند. بهتر بود عصر ایران مقایسه ای از تعطیلی ، تذکر واخطار مطبوعات اصلاح طلب و افراطیون منتشر می کرد تا مشخص شود انتقادش منصفانه است یا خیر!
اصل نظرتان درست است. بنده هم مثل شما معتقدم نبايد دهني بسته و يا قلمي شكسته شود. چپ و راست هم ندارد. اصل آزادي بيان نبايد مخدوش شود و صد البته آزادي بيان براي مخالف معني دارد نه موافق!! و باز لبته اگر نشريه تخلف كرد مثل هر بنگاه ديگري بايد به تخلفش رسيدگي بشود. در دادگاه ذيصلاح!
امايك اشتباه داريد اينكه هيات نظارت نشريه را "لغو مجوز" نكرده است. صرفا طبق اختياراتش آنرا متوقف كرده و پرونده را به دادگاه ميفرستد. انجاست كه دادگاه معين ميكند نشريه فعال شود يا نشود و دادگاه نيز بر اساس نظر هيات منصفه اقدام ميكند. لذا همين عدم دقت باعث شده گمان كنيد هيات نشريه را لغو مجوز كرده است!
همانطور كه خودتان در متنتان اشاره كرده ايد: هيات حق (و وظيفه) قانوني دارد نشريه را متوقف كرده و موضوع را براي رسيدگي به مرجع قانوني بفرستد.
مسئول پرداخت حقوقها هم در مدت تعطيلي صاحب امتياز است زيرا او (ويا مدير مسئول مورد تاييد او) در رعايت قوانين دقت و جديت نكرده است. و اگر دادگاه نشريه را كلا لغو كرد در آن صورت افراد بيكار شده طبق قوانين و مقررات بيمه تامين اجتماعي بايد از حقوق خود بهره مند شوند. پس عملا ظلمي به افراد نشده است.
بعنوان حاشيه هم اضافه كنم (بخصوص در دولت كنوني) اقدامات سيستمي مناسبي در خصوص بيمه هاي روزنامه نگاران و افراد شاغل در رسانه ها صورت گرفته و از جمله مزاياي آن نامين كاركنان مزبور در چنين مواردي است.
من به عنوان یک طرفدار اصلاحات ، محدودیت های تدبیر و امیدی را نمی پسندم .
اگر مخالف من حرف بزند ، نشانگر رشد سیاسی من است . اگر دشنام و بهتان می زند باید به شعور مردم اعتماد کرد .
آیا شما به شعور مردمی که به دعوت آن بزرگمرد رأیشان را به تدبیر و امید دادند ، شک دارید ؟
در اسفند ماه ما جلوتر خواهیم رفت .
بايد براى اين آزادگى و سعه صدر به عصر ايران تبريك گفت.
الحق مروری بر عملکرد 9 دی حاکی از آن است که اصول حرفه ای روزنامه نگاری مانند انصاف، دقت و صحت در این هفته نامه اساساً محلی از اعراب نداشت و علاوه بر آن، مدام مصوبات شورای عالی امنیت ملی را نقض می کرد.