رشد دوبرابری صادرات ایران به ترکیه

تازه‌ترین آمار رسمی از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در پنج ماه نخست اجرای موافقتنامه ترجیحی، تراز تجاری ایران با ترکیه در مورد کالاهای ترجیحی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 میلیون دلار بهبود داشته است که این از افزایش دو برابری صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه در پی اعمال تعرفه‌های ترجیحی حکایت دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، آمار رسمی کشور در حالی تاثیر مثبت اعمال تعرفه‌های ترجیحی بر برآیند تجارت خارجی ایران و ترکیه را نشان می‌دهد که در چندماه گذشته برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار جهت‌دار و البته بی‌پایه و اساس سعی داشتند این موافقتنامه را که زمینه‌ساز حضور ایران در سازمان تجارت جهانی ‌(WTO) است، ناعادلانه و آسیب‌زا برای اقتصاد کشور جلوه دهند.

در همین راستا چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار اخباری در مورد زیان تجارت ترجیحی ایران و ترکیه برای تولید کشور اقدام به جریان‌سازی روانی علیه تفاهمنامه‌ای کرد که پس از 11 سال تلاش به نتیجه رسیده ‌است.

این خبرگزاری در گفت‌وگو با فردی غیرمطلع که البته در میان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هم نام‌آشنا نیست، نوشت که «تعرفه ترجیحی با ترکیه پدر تولید را درآورده است». این فرد البته در بیان ادعای خود هیچ سندی برای اظهاراتش نیاورده و در این خصوص به هیچ آمار و اطلاعات رسمی یا غیررسمی استناد نکرده است.

همچنین همان خبرگزاری در اقدام عجیب و غیرحرفه‌ای ‌دیگری، مصاحبه‌ای را با نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تیتر «کفه ترازوی ترک‌ها با تعرفه ترجیحی از طرف ایرانی سنگین‌تر شد» روی خروجی خود قرار داد در حالی است که فرد مصاحبه‌شونده در هیچ قسمتی از گفته‌های خود به این موضوع اشاره نکرده‌ و این جمله و حتی مشابه آن در متن مصاحبه ایشان دیده نمی‌شود.

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت در واکنش به اخبار مذکور اعلام کرد که این قبیل اقدامات رفتارهایی غیرحرفه‌ای در جهت مهندسی منفی خبر و جهت‌دهی به ذهن مخاطب، فاصله گرفتن از رسالت بی‌طرفی در ارائه اخبار و اطلاعات و هوچی‌گری علیه تواقفنامه تجارت ترجیحی بوده است.

بر اساس اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت،برخلاف جوسازی‌های صورت گرفته در مورد موافقتنامه ترجیحات تجاری بین کشورمان و ترکیه، بررسی عملکرد پنج ماهه اجرای موافقتنامه مذکور، بهبود تراز تجاری ایران با ترکیه را در اقلام مشمول موافقتنامه به میزان 44 میلیون دلار به دنبال داشته است. ضمن اینکه با اجرایی شدن این موافقتنامه میزان واردات در خصوص اقلامی مانند پوشاک که بسیار مورد اعتراض قرار گرفته بود، محدود بوده است. به عنوان مثال برای 28 کد شش رقمی پوشاک مشمول این موافقتنامه، افزایشی در حدود 500 هزار دلار نسبت به پنج ماه قبل از اجرا صورت گرفته که نشان می‌دهد حجم عظیم واردات پوشاک ترک به کشور همچنان از مبادی غیر رسمی صورت می‌پذیرد و بحث واردات بی‌رویه در مورد اقلام ترجیح داده شده عملاً بی‌پشتوانه مطرح می‌شوند. حتی به اذعان اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی، مشکل اصلی تولیدکنندگان داخلی پوشاک، قاچاق گسترده پوشاک خارجی به کشور است و اعمال تعرفه ترجیحی اثری بر بازار پوشاک ایرانی نداشته است.
 
افزایش بیش از دو‌ برابرای صادرات ایران به ترکیه

 بر اساس آمار رسمی تجارت خارجی ایران، مجموع صادرات ايران به تركيه طي دي‌ماه 1393 تا ارديبهشت‌ماه 1394 (پنج ماهه اجراي موافقتنامه) در اقلام كالايي ترجيح گرفته شده از تركيه برابر 84.11 ميليون دلار بوده است. صادرات ايران در همين اقلام براي پنج ماهه قبل اجرا يعني مردادماه 1393 تا آذرماه 1393 معادل 35.56 ميليون دلار بوده است. همچنين صادرات كشورمان در اين اقلام طي پنج ماهه مشابه قبل يعني دي‌ماه 1392 تا ارديبهشت‌ماه 1393 به ميزان 41.45 ميليون دلار بوده است.

بر اين اساس صادرات كشورمان در پنج ماهه بعد از اجراي موافقتنامه به ميزان 48.55 ميليون دلار یعنی بیش از دو برابر نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزايش يافته است. همچنين صادرات ایران به ترکیه نسبت به پنج ماه مشابه سال قبل نیز به ميزان 42.65 ميليون دلار افزايش یافته است که این رقم نیز بیش از صد در صد رشد نشان می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد مجموع واردات ايران از تركيه طي دي‌ماه 1393 تا ارديبهشت‌ماه 1394 (پنج ماهه اجراي موافقتنامه) در اقلام كالايي ترجيح داده شده به تركيه برابر 176.81 ميليون دلار بوده است. واردات ايران در همين اقلام براي پنج ماهه قبل از اجرا يعني مردادماه 1393 تا آذرماه 1393 معادل 172.10 ميليون دلار بوده است. همچنين واردات كشورمان در اين اقلام طي پنج ماهه مشابه سال قبل يعني دي‌ماه 1392 تا ارديبهشت‌ماه 1393 به ميزان 147.23 ميليون دلار بوده است.

بر اين اساس واردات كشورمان در پنج ماهه بعد از اجراي موافقتنامه به ميزان 4.71 ميليون دلار نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزايش يافته است. همچنين نسبت به پنج ماه مشابه قبل نیز به ميزان 29.58 ميليون دلار افزايش نشان داده است. اما نکته قابل توجه در این آمارها این است که پس از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، میزان واردات ایران از ترکیه چندان بیشتر نشده است؛ در واقع تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بیشتر به نفع ایران و فرصتی برای افزایش صادرات محصولات ایرانی به ترکیه بوده است.

همانطور كه مشاهده مي­شود طي پنج ماه قبل از اجراي موافقتنامه تجارت ترجيحي يعني مرداد‌ماه 1393 تا آذر‌ماه 1393، تراز تجاري ايران و تركيه در اقلام مشمول موافقتنامه برابر منفی 136 ميليون دلار به ضرر ايران بوده است. اين رقم بعد از اجراي موافقتنامه برابر منفی 92 میلیون دلار رسید. به عبارت ديگر اجراي موافقتنامه منجر به بهبود تراز تجاري به ميزان 44 ميليون دلار به نفع ايران شد.

این نکته نیز قابل توجه است که بخش اصلی فهرست‌های مورد مبادله در چارچوب موافقتنامه ترجیحات تجاری بین ایران و ترکیه در دولت پیشین مورد مذاکره و نهایی شده بود. در این دولت سعی شد به‌جای تخریب مسیر طی شده گذشته، تا حد امکان در فرایند مذاکرات، اصلاحاتی صورت پذیرد. در حال حاضر و از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تهیه فهرست‌های ترجیحات اعطایی و دریافتی و اصلاح روندهای پیشین با بسیاری از کشورها به ویژه ترکیه در دستور کار قرار گرفته است و ضمن انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی، نظرات و پیشنهادات بخش‌های تخصصی مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیاری از صادرکنندگان و اتحادیه‌های تخصصی مرتبط دریافت و در فهرست‌های جدید لحاظ می‌شود.

یکی دیگر از خبرگزاری‌ها نیز با انتشار مطلبی با عنوان‌ «صادراتی که سودش به سمت ترکیه سوق دارد» در انتقادی نادرست از توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه به تعداد کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی اشاره کرده و به مقایسه آمار تجارت خارجی دو کشور پرداخته ‌است که با نگاهی دقیق، نادرست بودن این اعداد و ارقام مشخص می‌شود. اشتباهات فاحش و غیرحرفه‌ای در مطلب منتشر‌شده از سوی این خبرگزاری که به مراتب بیشتر از مطالب خبرگزاری پیشین است، این شائبه را ایجاد می‌کند که متن خبر در غیاب خبرنگاری متخصص و بدون بهره‌مندی از دانش و اطلاعات کافی و در نهایت کم‌مایگی نوشته شده است.

به طور مثال در گزارش این خبرگزاری عنوان شده است «125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره تعرفه کالای ترک مشمول تجارت ترجیحی شده‌اند» که صحیح نیست. در واقع دقیقاً عکس این مطلب است و 140 کالای ایرانی شامل دریافت تخفیف تعرفه‌ای از ترکیه و 125 کالای ترکیه‌ای (کد HS شش رقمی) مشمول کاهش تعرفه توسط کشورمان شده‌اند. به عبارت دیگر از لحاظ تعداد امتیازات مبادله شده ترکیه به تعداد بیشتری از اقلام صادراتی ایران ترجیحات اعطاء می‌کند.

در آمارهای ارائه شده در این گزارش میزان صادرات و واردات کل اقلام مورد مبادله دو کشور ارائه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است که مسلماً نمی‌توان آن را مبنای ارزیابی عملکرد این موافقتنامه که در مجموع شامل تنها 265 ردیف تعرفه در سطح کد شش رقمی مجموع کالاهای ترکیه‌ای و ایرانی است، قرار داد.

موضوع کسری تجاری کشورمان با کشورهایی نظیر ترکیه (بدون احتساب نفت) در مجموع اقلام صادرات و وارداتی همواره وجود داشته است و دلیل اصلی آن هم توانمندی بالای صادراتی این کشورهاست که عوامل متعددی در آن دخیل است که در این مقال نمی‌گنجد. با این وجود، هرچند ما هنوز در مقایسه با ترکیه با کسری تجاری مواجه هستیم ولی با اجرایی شدن این موافقت‌نامه وضعیت کسری تجاری حداقل در اقلام مشمول موافقت‌نامه به نفع ایران بهبود یافته است.

به هر حال سازمان توسعه تجارت روند مبادلات تجاری بین دو کشور در اقلام ترجیحی را به طور مستمر رصد می‌کند و نامه این سازمان به گمرک ایران نیز در جهت حمایت از تولید داخلی و کنترل واردات برخی اقلام ترجیح داده شده از سوی ایران به ترکیه است.