همچنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و 10 ملک دیگر به همراه حسابهای بانکی در ایالت‌های مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمت شان با احتساب مبلغ اجاره سالهای گذشته 50 میلیون دلار برآورد شده است.

با به پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور به بحث داغ این روزها تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، در این میان اعداد و ارقام مختلفی از سوی منابع مختلف درباره میزان داراییهای ایران در آمریکا مطرح می‌شود.

براساس گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده است برخی از تحریمهای آمریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سالهای 1979 تا 1981 در قالب دستورات اجرایی دولت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، باعث مسدود شدن داراییهای ایران در آمریکا شدند.

بخشی از این داراییها پس از حل و فصل موضوع در سال 1981 تحت توافقنامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند.

اما بخش دیگر نظیر یک سری از قراردادهای بین شاه مخلوع با آمریکایی ها که پول آنها را پرداخت شده و به سرانجام نرسیده بود، به ایران پس داده نشدند. از جمله این موارد قرارداد نظامی 400 میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است.

همچنین بر اساس گزارشی که در سال 2013 منتشر شد، در فوریه سال 2010 حدود یک میلیارد و 950 میلیون دلار از داراییهای ایران در آمریکا مسدود شده است.

دیگر اختلافات مالی بین ایران و آمریکا مربوط به شلیک ناو آمریکایی وینسنت به هواپیمای مسافربری ایران در سوم ژوئیه 1988 است. آمریکا در پی این فاجعه در مجموع 61 میلیون و 800 هزار دلار خسارت بابت 248 قربانی(300 هزار دلار بابت هر قربانی سرپرست خانواده و 150 هزار دلار بابت قربانیان غیرسرپرست) پرداخت کرد، اما هیچ گاه پول خود هواپیما را پرداخت نکرد.

همچنین در اواخر سال 2009 یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملی ایران است توقیف کرد.

این موارد تمام اموالی است که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا به عنوان دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور از آنها نام برده است.