نوبخت اظهارداشته است: آنچه در بند (ه) تبصره ۲۰ قانون بودجه تاکید شده، این است که دولت موظف است افراد پردرآمد را مشخص و با تصویب آئین نامه اجرایی یارانه پردرآمدها را قطع کند. در همین حال، تصویب آئین نامه اجرایی به دولت واسپاری شده است.

هیات دولت در جلسه امروز خود درباره نحوه ادامه سیاست حذف یارانه ثروتمندان به جمع‌بندی نهایی نرسید و تصمیم‌گیری در این باره به جلسه آینده موکول شد.

به گزارش مهر، گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص گزینه‌های مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و اعضای دولت دیدگاه خود را درباره هر یک از گزینه‌های پیشنهادی اعلام کردند و ادامه این بحث به جلسه آینده هیأت وزیران موکول شد.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چند قبل در پاسخ به این سئوال که براساس تبصره ۲۰ شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد از جانب دولت اجرایی شده است؟ گفته است: تبصره ۲۰ درباره چگونگی منابع و مصارف و احیاناً حذف گروه‌هایی از افراد یارانه بگیر است. البته برای اجرای این تبصره باید آئین نامه اجرایی آن در دولت تصویب شود.

نوبخت اظهارداشته است: آنچه در بند (ه) تبصره ۲۰ قانون بودجه تاکید شده، این است که دولت موظف است افراد پردرآمد را مشخص و با تصویب آئین نامه اجرایی یارانه پردرآمدها را قطع کند. در همین حال، تصویب آئین نامه اجرایی به دولت واسپاری شده است.

هیات وزیران در ادامه این جلسه آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را بررسی و تصویب کرد.

بر اساس این آئین نامه، دولت به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داد تا مبلغ یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای را برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش به بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات تخصیص دهد و مابه‌التفاوت سود آن را پرداخت کند.

با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی، دولت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور را به مدت یک سال با قید دو فوریت به تصویب رساند.