رشد ۶۰ برابری قیمت مسکن در ۲۰ سال اخیر

شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری، هادی قوامی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به هزینه مسکن در 10 تا 15 سال قبل گفت: در آن زمان کسی که می خواست از وام مسکن استفاده کند، وام پرداختی دست کم 30 تا 35 درصد مبلغ ملک را شامل می شود ولی امروزه با رشد تورم و کاهش قدرت خرید، مبلغ وام به شکل متناسبی رشد نکرده است.
 
به گزارش تسنیم، وی افزود: تا چند سال قبل میزان وام 15 تا 20 میلیون تومان بود که اخیرا به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است ولی خاصیت لازم را ندارد.
 
قوامی تصریح کرد: تا چند سال پیش همه بانک ها امکان دادن وام مسکن را داشتند که بعد به بانک مسکن منحصر شد ولی الان می خواهیم این انحصار را بشکنیم تا همه بانک ها بتوانند در این زمینه کمک کنند.
 
افزایش 60 تا 90 برابری قیمت مسکن طی 20 سال اخیر
 
حسام عقبایی،‌ رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز گفت: خیز خروج از رکود در 6 ماهه دوم سال 93 برداشته شده و انتظار می رود بار دیگر رونق به بخش مسکن در سال 94 برگردد.
 
وی افزود: رشد قیمت مسکن در کشور طی سالهای اخیر بسیار بالا بوده است به گونه ای که مرکز آمار به افزایش 60 تا 90 برابری قیمت طی 20 سال اخیر اشاره می کند در حالی که درآمد دهک های ضعیف و متوسط به آن میزان رشد نکرده است.
 
عقبایی تصریح کرد: از طرف دیگر تولید مسکن ما هنوز به شکل بومی بوده و به سمت صنعتی ساز شدن نرفته است لذا اگر رویکرد ما صنعتی بود، من مطمئنا پیشنهادم این بود که تسهیلات بانکی در اختیار تولید کنندگان صنعتی مسکن قرار گیرد.
 
وی افزود: وام بانکی اگر به 60 میلیون تومان هم برسد با توجه به قیمت متوسط 280 میلیونی یک واحد مسکونی در شهر تهران، چیزی کمتر از 20 درصد ارزش یک ملک را پوشش می دهد لذا پیشنهاد ما این بود که دولت در جهت کنترل سیاست های پولی و مالی اقدام کند تا به تامین 50 درصدی ارزش یک ملک برسد.
 
مشکل اساسی نبودن برنامه جامع عملیاتی مسکن در کشور است
 
قوامی با اشاره به صنایع مختلفی که در ارتباط با بخش مسکن قرار دارند،‌مسکن را موتور محرکه اقتصاد نامید و با تاکید بر رفتن به سمت صنعتی سازی مسکن گفت: دولت یازدهم وارث تورم 43 درصدی بود که باید مهار می شد ولی مهار تورم موجب دامن زدن به رکود می شود.
 
وی افزود: تورم 43 درصدی اکنون به 15 و نیم درصد رسیده و مقداری ثبات و پیش بینی پذیری در بازار حاکم شده است.
 
عقبایی گفت: مشکل اساسی ما نبودن برنامه جامع عملیاتی مسکن در کشور است که دولت و مجلس باید پی گیر آن باشند چرا که بدون این برنامه بعضا در دولت ها سلیقه و  سیاست ها کلان را هدایت می کند.
 
بانک مرکزی و وزارت نیرو و کشور مسکن را رها کردند
 
سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم از ابتدایی ترین خواسته ها از دولت را موضوع طرح جامع مسکن بیان کرد و گفت: از برنامه های اعلام شده توسط وزیر مسکن و شهرسازی و ریاست جمهوری در ابتدای شروع به کار دولت همین بوده است و ما هم موضوع را مکررا مطالبه و پی گیری کردیم.
 
وی افزود: موضوع مسکن اجتماعی از ابتدای دولت مطرح بود که جایگزین مسکن مهر شود ولی متاسفانه تا امروز نه طرح مسکن اجتماعی و نه طرح جامع را دریافت نکردیم.
 
هاشمی تصریح کرد: براساس مطالعه ای که داشتیم نظر این بود که طرح موجود چه به اسم مسکن مهر یا هر اسم دیگری فعلا ادامه یابد تا پاسخ حداقلی به مردم بدهیم و در آینده نزدیک با رفع اشکالاتی که در مسکن مهر وجود داشته، بتوانیم طرح تکمیل تری را جایگزین آن کنیم.
 
وی گفت: از آنجا که این موضوع در دستور کار اصلی دولت نیست،‌ وزارت مسکن و شهرسازی تنها مانده و به همین ترتیب دیگر دستگاه های مرتبط با مسکن چه بانک مرکزی و چه وزارت نیرو یا کشور همراهی لازم را در موضوع مسکن نداشتند.
 
ورود بانکها به فعالیت های ساخت و ساز ممنوع
 
عقبایی گفت: براساس ماده 4 قانون بانکداری، ورود بانک ها به فعالیت های ساخت و ساز، خرید وفروش اموال غیرمنقول ممنوع است ولی می بینیم که در همین تهران و شمیرانات، بعضا بانک های دولتی اقدام به ساخت و سازهای انبوه و ساخت آپارتمانهای لوکس کرده اند که با سیاست های کلان تطابقی ندارد.
 
قوامی گفت: سال گذشته قانونی را تصویب کردیم که در مرحله رفع ایرادهای نهایی در شورای نگهبان است که بر مبنای آن بانک ها نباید بنگاه داری کنند و نباید پولشان را تبدیل به دارایی های ثابت کنند.
 
وی افزود: در این قانون مهلتی داده شده است که طی آن باید این دارایی ها را تبدیل کنند و در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان به کار گیرند.
 
اخذ مالیات از خانه های خالی نیازمند شناسایی و داشتن اطلاعات کافی
 
وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی نیز در این گفتگو درباره اخذ مالیات از خانه های خالی اظهار داشت: مهمترین مسئله شناسایی است و الان یکی از مشکلات ما نبود اطلاعات کافی به شمار می رود که خود باعث شده است تا تبعیض مالیاتی زیادی داشته باشیم.
 
وی افزود: اگر بدون درست کردن زیرساخت های اطلاعاتی،‌منبع جدیدی را معرفی کنیم و نتوانیم به درستی کار را انجام دهیم، هزینه های ما از درآمدها بیشتر می شود.