انتشار خبر ملک 2 هزار میلیاردی استقلال که در ترکیه تصرف شده باعث شد تا مالک فعلی این ملک در ترکیه به آن واکنش نشان دهد. خبرنگاران واحد مرکزی خبر در استانبول به دیدن این باشگاه رفتند و مدیرش مدعی شد این باشگاه در سال 1974 تاسیس شده و اصلا ارتباطی با استقلال نداشته است . درحالی که بازیکنان قدیمی استقلال چون علی جباری که ارتباطی تنگاتنگ با مسئولان وقت باشگاه مثل خسروانی داشتند ، بخوبی ماجرای خرید آن زمین را در یاد دارند. منصور پورحیدری هم هنوز ماجرای خرید آن کمپ در یادش هست.

ولی حالا با گذشت سال ها افشارزاده ، اولیایی و فتح الله زاده سندی در دست ندارند تا به دنبال گرفتن حق این تیم بروند. حقی که می گویند تصرف شده است.اما آیا محمود نایبی مالک باشگاهی که به تاج اسپور ترکیه معروف شده راست می گوید این ارث پدری متعلق به اوست؟ این بار دکتر بهمن حسین پور معاون تشریفات نهاد ریاست جمهوری که سال ها سفیر ایران در ترکیه بوده است در این باره پاسخ می دهد. او که مدت ها پیگیر پرونده این زمین بوده است.

او می گوید:«اول از همه بگویم با اینکه پرسپولیسی هستم اما تا ته این پرونده رفتم اما سند مشخصی در اختیار استقلالی ها نیست که بتوانند بر اساسش کاری را پیش ببرند.»

اما شاید او چون پرسپولیسی است خیلی با تمام وجود پیگیر این پرونده نشده است؛وقتی این سئوال را با خنده می پرسیم با خنده جواب می دهد:«شما کلا یک مربی خارجی خوب در تاریخ استقلال داشتید که آن هم من برای تان مذاکراتش را انجام دادم. فتح الله زاده می خواست کخ آلمانی را به ایران بیاورد و زنگ زد تا من مذاکرات اولیه را برایش انجام بدهم . من هم با کخ جلسه گذاشتم و راضی اش کردم که بیاید ایران. برایم موقع کار استقلال و پرسپولیس خیلی فرقی نداشت چون مثلا اولین مذاکرات با دنیزلی را هم برای پاسی ها من انجام دادم. یا مثلا یک بار علی کفاشیان از من اساسنامه فوتبال ترکیه را خواست برایش ترجمه کردم و فرستادم ، فکر کنم در این تغییرات و اصلاحات نهایی اساسنامه از آن استفاده کردند.»

اما ماجرای ملک تصرف شده استقلالی ها چیست؟ او می گوید:«بر اساس مستنداتی که الان وجود دارد ، دست استقلالی ها به جایی نمی رسد. من که سال 79 به ترکیه رفتم ، فتح الله زاده گفت بازیکنان قدیمی استقلال چنین حرفی را درباره یک ملک تصرف شده تیم می زنند. من که پیگیر شدم دیدم گزارشی از همان سال های ابتدای انقلاب در کنسولگری ایران در استانبول هست. دو بازیکن قدیمی استقلال که یک نفرشان علی جباری بود و بازیکن دیگر که قدیمی تر بودند اما الان اسم شان یادم نیست ، همان اوایل پیروزی انقلاب به دنبال حل مشکل این زمین آمده بودند. زمین اصلی باشگاه تاج قدیم در ترکیه در قسمت اروپایی بوده است. زمینی که احتمالا چیزی مثل باشگاه ایرانیان در دبی بوده است و یک گروه ایرانی زیر نظر رئیس وقت باشگاه تاج که از نزدیکان به دربار بود و بعدها فرار کرد ، اداره می شده اما احتمالا سند مالکیت شخصی داشته است نه به اسم باشگاه. به هر حال بعد از انقلاب این باشگاه چند دست چرخیده بود تا رسیده به یک تاجر ایرانی به نام محمود نایبی. الان هم مالک باشگاه همین آقاست. با این تفاوت که الان دیگر اصلا آن ملک اولیه وجود ندارد. او زمین باشگاه را که در قسمت اروپایی شهر بوده فروخته و رفته در سمت دیگر رودخانه در بخش آسیایی استانبول زمینی خریده و اسم باشگاه را هم عوض کرده و گذاشته است«تاچ اسپور»

این یعنی کاری دشوار برای استقلالی ها. استقلالی ها که خود فتح الله زاده هم خیلی امیدی به گرفتن این ملک برای شان نداشت و می گفت خیلی سخت است بتوان این زمین را پس گرفت اما اگر چس گرفته می شد دیگر استقلال هیچ وقت هیچ نیازی نداشت و خودش خودکفا می شد. حسین پور اما در این باره می گوید:«درست است که استقلالی ها روی این زمین ادعا دارند اما حتی یک برگ کاغذی که نشان دهد آنها مالک باشگاه بودند ، در اسناد تیم نیست. شاید اگر سندی داشتند می شد رفت و اقامه دعوا داشت اما با آنچه الان در اختیارشان است هیج کاری از پیش نمی توانند ببرند. تازه اگر سندی هم داشته باشند متعلق به ملکی است که نایبی پیشتر فروخته و جای باشگاه را به کلی عوض کرده است . فکر می کنم این را دیگر همه مدیران وقت استقلاتل می دانند.بحث این نیست که نمی توانند اقامه دعوا داشته باشند. منتها برای ورود به دعوای حقوقی با یکی از بهترین تجار ایرانی در ترکیه نیاز به چند برگ سند و مدرک دارد. شاید اگر آنها جنین اسنادی داشتند خود نایبی اصلا این مدارک را می پذیرفت. ولی او ملکی دارد که از پدرش به ارث برده و سالهاست سعی کرده گسترشش بدهد. فتح الله زاده این سری آخری که به ترکیه آمد ، همراه با من به دیدن این کمپ رفت و از آن جا بازدید هم کرد. »

او در پایان می گوید :«بر اساس اسنادی که هست استقلالی ها یک زمانی ، زمینی در ترکیه داشتند اما الان سالهاست که هیچ سندی ندارند تا ادعای شان را ثابت کنند و دولت الزاما بدون سند نمی تواند وارد دعاوی بین المللی شود.»