سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک روز جمعه با صدور بیانیه ای تاکید کرد که کشتی متعلق به «خطوط کشتیرانی مرسک» پس از تسویه حساب بدهی ها و حل و فصل پرونده حقوقی با شاکیان خصوصی، اجازه خروج از آبهای ایران را پیدا می کند.

به گزارش ایرنا سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاگ روز جمعه در بیانیه ای مطبوعاتی که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، توضیحاتی را در خصوص توقیف کشتی باری «مارسک تگریس» در آبهای ایران ارائه کرد.

سفارت ایران با یادآوری اینکه کشتی تجاری یادشده متعلق به شرکت خطوط کشتیرانی مرسک (مرسک شیپینگ لاین) است، افزود: توقیف این کشتی در روز 28 آوریل (سه شنبه هشتم اردیبهشت) براساس حکم دادگاه در پی دادخواهی و شکایت خصوصی در ارتباط با بدهی این کشتی به شرکت های ایرانی صورت گرفته است.

براساس این بیانیه مطبوعاتی، روند قضایی این پرونده در سال های گذشته طی شده و طرف های دعوا نیز در جلسات متعدد دادگاه شرکت کرده و مدارک خود را ارائه داده اند؛ حتی نسبت به تصمیم های اولیه دادگاه تقاضای فرجام خواهی کرده بودند.

در این بیانیه تاکید شده است: در سال جاری میلادی حکم نهایی دادگاه شامل محکومیت به پرداخت غرامت علیه شرکت کشتیرانی «مرسک شیپینگ لاین» صادر شد.

سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ تاکید کرد: اقدام مسئولان ایران در این ارتباط براساس قوانین و مقررات کشور و مطابق با قوانین و معیارهای بین المللی بوده است.

براساس این بیانیه، به طور طبیعی این کشتی پس از تسویه حساب دیون و بدهی ها توسط شرکت کشتیرانی مرسک، اجازه خواهد داشت مسیر خود را از آب های ایران به طرف مقصد نهایی ادامه دهد.

سفارت ایران همچنین اعلام کرده که خدمه این کشتی در سلامت کامل هستند و در محل مناسبی مستقر شده اند؛ هیچ محدودیتی برای دسترسی کنسولی آنان وجود ندارد و در صورت نیاز یا درخواست، این دسترسی فراهم می شود.

سفارت ایران در دانمارک تاکید کرد که براساس اطلاعات دریافتی، تماس بین مالکان کشتی و شاکیان پرونده برای حل و فصل موضوع برقرار شده است.

بر اساس این گزارش، مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند که در توقیف کشتی یادشده هیچ دلیل یا ملاحظه سیاسی یا امنیتی وجود نداشته و این اقدام تنها اجرای حکم دادگاه در یک مناقشه تجاری بین دو طرف خصوصی بوده است.

پیش از این نیز محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی ایران در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود که شکایت حقوقی یک شرکت خصوصی منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) شده بود.