مؤسسات غیرمجاز تنها جاذب سپرده کسانی هستند که گاه به خاطر 0.5 درصد سود بیش‌تر به سمت آن‌ها می‌روند نه کسانی که مجوز و تأیید بانک مرکزی برایشان مهم است.

مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی دیروز در نشستی برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. بر این اساس قرار شد در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.

مدیران عامل بانک‌ها همچنین تصمیم گرفتند تا پیشنهادهای خود در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید را طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کند تا این بانک و شورای پول و اعتبار از راهکارهای پیشنهادی در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار استفاده کند و زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

اگرچه سود بانکی در ظاهر کاهش یافته است، اما با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم 15 درصدی برای امسال، با حاشیه سود قابل قبولی بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است.

از سوی دیگر با توجه به باز بودن دامنه نوسان سود بر اساس شرع و ترفندهای بانک‌ها برای پرداخت سود مرکب، نگرانی جدی برای خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها وجود ندارد، زیرا سرمایه‌گذاران در هر یک از بازارهای موازی مانند ارز و... با توجه به نوسانات اندک مانند سال‌های گذشته انتظار سود آنچنانی ندارند.

در این میان، بانک‌های دولتی و خصوصی از سخت‌تر شدن رقابت با مؤسسات غیرمجاز بی‌اعتنا به ضوابط بانک مرکزی نگرانند اما در این خصوص هم باید در نظر داشت که این مؤسسات تنها جاذب سپرده کسانی هستند که گاه به خاطر 0.5 درصد سود بیش‌تر به سمت آن‌ها می‌روند و دقتی هم به رد یا تأیید بانک مرکزی ندارند نه کسانی که مجوز و تأیید بانک مرکزی برایشان مهم است.

البته این احتمال که برخی سرمایه‌ها به سمت خرید اوراق با سود بالاتر اعم از اجاره، مرابحه، مشارکت و گواهی سپرده بروند نیز وجود دارد اما بازار بورس هنوز نتوانسته است در کلیت خود اطمینان سرمایه‌گذاران را پس از اتفاقات سال گذشته جلب کند.

سخن آخر این‌که؛ بانک‌ها در هر کشوری بیش از دیگر بنگاه‌ها ملزم به تبعیت از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هستند و مهم‌ترین وظیفه آن‌ها حمایت از کارآفرینی و تقویت و توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در بخش کلان است اما هرچه نرخ سود بانکی بالاتر تعیین شود، نرخ بهره بانکی نیز به همان اندازه بالا می‌رود و این در حالی است که همواره نرخ بهره باید بالاتر از نرخ سود باشد تا بانک منفعتی کسب کند.

از این رو اگر این نرخ تنها با منطق جذب سپرده تعیین شود، دست تولیدکنندگان را از تسهیلات بانکی کوتاه خواهد کرد و بانک‌داری مساوی خواهد بود با خرید و فروش پولی که در جیب بخش تولید و خدمات گردشی ندارد، زیرا این بخش در کشور ما آن‌قدر سوددهی ندارد که بتواند از تسهیلاتی با این بهره سنگین استفاده کند و چنین سودی تنها از واسطه‌گری و دلالی حاصل می‌شود که کمکی به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌کند.