شکایت ایران و رای کمیته داوری بین المللی در محکومیت اسراییل

دادگاه "کمیته بین‌المللی داوری" در ژنو سوییس در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴ رای داده است که دولت اسراییل باید بابت سهم ایران در یک شرکت مشترک ایرانی-اسراییلی "عیلات-اشکلون"، ۵۰ میلیون دلار غرامت پرداخت کند.

این دادگاه پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، اسراییل را در پرونده اموال به جای مانده ایران از زمان حکومت پهلوی در شرکت "خط لوله نفت عیلات-اشکلون" برای انتقال نفت خام به پالایشگاه‌ها، به پرداخت این مبلغ محکوم کرد.

به گزارش نفت ما، اسراییل از ابتدا با ارجاع این دعوای حقوقی به داوری مخالف بود اما ناگزیر شد سرانجام آن را بپذیرد. فعال‌ترین سازمان داوری تجاری بین‌المللی، اتاق بازرگانی سوییس است که بیشتر قراردادهای بین‌المللی، شامل شرط داوری این سازمان است. در مورد زمینه این دعوای حقوقی، شرکت خط لوله نفتی عیلات - اشکلون به شکل یک شرکت مختلط ایرانی-اسراییلی در سال ۱۹۶۸ و به منظور تسهیل صادرات نفت ایران به اروپا تشکیل شد.

در آن زمان، کانال سوئز به دلیل اختلاف مصر و اسراییل بسته بود و استفاده از خط لوله بین بندر عیلات در شمال دریای سرخ و بندر اسراییلی اشکلون در ساحل دریای مدیترانه، امکان آن را می‌داد تا نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شود.

هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این خط لوله ۲۴۲ کیلومتری و مخازن آن حاوی حدود 800 هزار تن نفت خام ایران بود که، ارزش آن در آن زمان، نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار بود که با احتساب تفاوت در ارزش پول در این فاصله، امروزه به حدود ۴۰۰ میلیون دلار بالغ می‌شود.

نیمی از این مبلغ می‌بایست به ایران پرداخت شود اما جمهوری اسلامی ایران تا اواسط دهه ۱۹۸۰، برای دریافت این مبلغ اقدامی نکرد. در سالهای بعد، تلاش ایران برای دریافت سهم خود با مخالفت اسراییل مواجه شد و سرانجام، دولت ایران در سال ۲۰۰۴، برای دریافت ۸۰۰ میلیون دلار از اسراییل به محاکم در ژنو و پاریس شکایت کرد.

در واقع دعوای دو طرف در حال حاضر بر سر دو موضوع است؛ مساله اول به عدم پرداخت سهم ایران از پروژه خط لوله عیلات-اشکلون مربوط می‌شود و مبلغ آن 7 میلیارد دلار است و مساله دوم فروش نفت ایران به اسراییل و عدم پرداخت پول آن است.

از نظر سابقه قضایی این پرونده، ایران برای اولین بار در سال 1981 به دادگاه شکایت کرد، دادگاه بعدی در سال 1985  تشکیل شد و در سال 2001 اولین حکم علیه اسراییل و پرداخت 97 میلیون دلار به ایران در قضیه فروش نفت، صادر شد.

در مورد اموال ایرانی به جا مانده در اسراییل، نیز اولین دادگاه در سال 1994 در پاریس تشکیل و اسراییل به قرار صادره معترض شد، نهایتا در سال 2003 شرکت نفت ایران به طور رسمی دعوی خود را تقدیم کرد و خواستار 800 میلیون دلار غرامت برای نصف املاک متعلق به شرکت خط لوله عیلات اشکلون شد، اسراییل به این دعوی اعتراض کرد، اما دادگاه پاریس اعتراض اسراییل را رد کرد.

قرارداد تشکیل این شرکت تصریح دارد که در صورت بروز اختلاف بین دو طرف، این اختلاف در مرحله اول به هیات داوری با عضویت از یکی از قضات دیوان عالی ایران و یک مقام قضایی مشابه اسراییلی ارجاع شود و این هیات راهی را برای حل اختلاف توصیه کند. در صورتی که رای این هیات مورد قبول هر دو طرف قرار نگیرد، در مرحله بعد از "اتاق بازرگانی بین‌المللی" خواسته می‌شود تا مرجع دیگری را برای این منظور معرفی کند و هر دو طرف ملزم به قبول حکمیت این مرجع بودند.

هنگام طرح شکایت ایران، وزیر انرژی اسراییل اصرار داشت که براساس متن قرارداد، یکی از قضات دیوان عالی اسراییل به تهران سفر کند که طبیعتا به دلیل موضعگیری انقلابی ایران که اسراییل را به رسمیت نمی‌شناسد، مورد موافقت ایران قرار نگرفت.

در مقابل، اسراییل هم پیشنهاد ایران برای تعیین نمایندگان از سوی دو طرف برای شرکت در یک هیات داوری در کشور ثالث را رد کرد و گفت که باید طبق قرارداد اولیه عمل شود. سرانجام، ایران موفق شد حکم دادگاهی در پاریس را برای الزام اسراییل به تعیین نماینده‌ای جهت حل و فصل دعوای دو طرف به دست آورد و سرانجام، دو طرف بر سر ارجاع موضوع به دادگاهی در ژنو به توافق رسیدند.

پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و عدم علاقه این کشور به مشارکت در اداره شرکت خط لوله عیلات - اشکلون، این شرکت با احداث خط لوله موازی از شمال به جنوب، امکان حمل فرآورده‌های نفتی از اروپا به آسیا و آفریقا را نیز ایجاد کرد.

رای دادگاه سوییس علیه رژیم صهیونیستی را رسانه‌های اسراییلی همچون "ها آرتص،جوویش بیزینس و دی مارکر" بازتاب داده اند.  این رسانه‌ها نوشتند که رای دادگاه در نوامبر 2013 صادر شده بود اما هرگز منتشر نشده بود.

هاآرتص در گزارشی مفصل به چگونگی اقامه دعوا و علت تشکیل دادگاه پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد که ادعای نتانیاهو نخست وزیر اسراییل مبنی بر عدم پرداخت طلب ایران به علت برنامه هسته‌ای و تحریمهایش توسط دادگاه رد شده است.

همچنین وکلای اسراییلی، شعار محو اسراییل از روی نقشه را توجیهی برای عدم پرداخت بدهکاری می‌دانند، اما تمامی این توجیهات و بهانه‌ها از سوی قضات دادگاه سوییس رد شده است.

هاآرتص فاش کرده که نتانیاهو در دستوری محرمانه در نوامبر سال 2013، خواستار منتشر نشدن هرگونه اطلاعات از این پرونده شده و مدعی شده  است که انتشار اسناد در این باره به آنچه وی "امنیت ملی" خوانده آسیب زده و روابط خارجی اسراییل را با کشورهای دیگر به خطر می‌اندازد.

برخی رسانه‌های غربی ادعا کردند که جمهوری اسلامی ایران با این شکایت علیه رژیم صهیونیستی، به نوعی اسراییل را به رسمیت شناخته است ولی بر اساس دکترینهای حقوقی شناسایی همچون دکترین استیمسون و استرادا، این ادعا مردود است. آخرین اخبار از واریز این مبلغ غرامت از طریق یک کشور سوم به بانک مرکزی ایران حکایت دارد.

منبع: ماهنامه عصر کیمیاگری