۰۷ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۸۷۴۱۴
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۸ - ۲۳-۱۲-۱۳۹۳
کد ۳۸۷۴۱۴
انتشار: ۱۷:۱۸ - ۲۳-۱۲-۱۳۹۳
آمادگی قطعه‌سازان برای تأمین 90 درصدی نیاز خودروهای داخلی

60 درصد لوازم یدکی بازار تقلبی است

متأسفانه یک سیکل معیوب در واردات قطعات خودرو وجود دارد که نه‌تنها نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بلکه گله‌مندی فروشندگان لوازم یدکی را نیز موجب شده است و آنان می‌گویند حتی ما هم قادر به تشخیص جنس اصل از تقلبی نیستیم.
بنابراعلام خودروسازان توليد خودرو در سال 1393 که روزهای پایانی آن را سپری می‌کنیم به حدود يك ميليون و دويست دستگاه رسيده است و برای سال آینده نیز تولید یک میلیون و هفتصدهزار دستگاه هدف‌گذاری شده است.

به گزارش عصرایران، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان این‌که امسال در تولید خودرو رشد 60 درصدی داشتیم، در این باره گفت: در سال‌های 91 و 92 تیراژ به یک‌سوم قبل رسید اما همان‌طور که امسال با حمایت وزیر صنعت شاهد رشد تولید و سرمایه‌گذاری خوب خودروسازان و قطعه‌سازان بودیم، امیدواریم درسال 94 از رتبه 18 به رتبه 11 در سطح جهان در تولید خودرو صعود کنیم.

فرهاد بهنيا امروز در یک نشست خبري از آمادگی قطعه‌سازان برای تأمین 90 درصد قطعات مورد نیاز خودروهای تولید داخل خبر داد و افزود: قطعه‌سازان داخلی به‌راحتی می‌توانند قطعات لازم را برای افزایش تیراژ تولید خودروسازان در سال آینده تأمین کنند اما به دلیل نبود کنترل و نظارت کافی قطعات بی‌کیفیت چینی و مارک‌های تقلبی بازار قطعه و نیز لوازم یدکی خودرو را تسخیر کرده است.

وی ادامه داد: درخواست قطعه‌سازان و خودروسازان این است که اگر گمرکات و سازمان استاندارد توان مدیریت و نظارت قطعات وارداتی به کشور را ندارند، بررسی کیفی این قطعات را به آزمایشگاه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان واگذار کنند.

عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به این‌که درحال حاضر 60 درصد قطعات یدکی موجود در بازار بی‌کیفیت، وارداتی و تقلبی هستند، گفت: متأسفانه یک سیکل معیوب در واردات قطعات خودرو وجود دارد که نه‌تنها نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بلکه گله‌مندی فروشندگان لوازم یدکی را نیز موجب شده است و آنان می‌گویند حتی ما هم قادر به تشخیص جنس اصل از تقلبی نیستیم.

وی با این‌که متأسفانه قطعات پیش پا افتاده هم از جمله لنت، چراغ، برف‌پاک‌کن، بلبرینگ، لوازم مربوط به جلوبندی و لاستیک وارد کشور می‌شود، افزود: هم‌اکنون دانش فنی تولید ams، ایربگ، abs و انژکتور در کشور وجود ندارد که انتقال آن به داخل نیاز به حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.

به گفته بهنیا، آمار تولید خودرو در جهان 87 میلیون دستگاه است اما ظرفیت بازار مصرف جهانی 63 میلیون خودرو است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 14 میلیون خودرو در کشور وجود دارد، گفت: 7 میلیون از این خودروها براساس مدل یا سال ساخت و یا سیستم‌های سوخت فرسوده محسوب شده  و 7 میلیون دیگر استفاده می‌شوند. حال اگر بخواهیم افزایش حجم تولید را در سال آینده افزایش دهیم باید از طریق شرکت‌های لیزینگی شرایط فروش خودروها فراهم شود در کنار این موضوع اسقاط خودروهای فرسوده نیز با سرعت بیشتری انجام گیرد.

عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان این‌که آلایندگی خودروهای کاربراتوری 40 برابر خودروهای انژکتوری است، افزود: خودروهای کاتالیست‌دار بسیاری نیز هستند که بیش از 80 هزار کیلومتر کارکرد دارند اما کاتالیست آن‌ها به دلیل گرانی و نایابی تعویض نشده است که این خودروها حتی از خودروهای بدون کاتالیست نیز آلاینده‌ترند.

وی با بیان 40 درصد دانش فنی موجود طراحی و ساخت خودرو در ایران از طریق پژو به دست آمده است، افزود: حضور خودروهای چینی یک تهدید برای بازار داخلی است و این موضوع باعث شده است تا ایران‌خودرو با همکاری پژو درصدد باشد تا سهم خودروهای چینی در بازار را کاهش دهد.

بهنیا اضافه کرد: دولت چین حمایت‌های قابل توجهی را از صنعتگران خود دارد به نحوی که با تعیین جوایز صادراتی و یا حذف دریافت مالیات هزینه تمام شده محصول را برای آنها تا 34 درصد نسبت به تولیدات ایرانی کاهش داده است.

وی همچنین گفت: بنابر اطلاعاتی که از قرارداد ایران‌خودرو و پژو در اختیار داریم، دست طرف ایرانی در افزایش سهم ساخت داخل در خودروهای جدید باز است.

عضو انجمن قطعه‌سازان در بخش دیگری از سخنانش در مورد سرنوشت اعتراضات و شکایات مربوط به انتخابات این انجمن گفت: پس از آن‌که اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی ادامه فعالیت انجمن را منوط به تکرار انتخابات با درخواست یک‌سوم از اعضا دانست، 7 نفر از اعضای انجمن طی شکایتی عنوان کردند که عضویت نماینده معترضان در انجمن با توجه به اعلام ورشکستگی وی ملغی است اما به‌تازگی قوه قضائیه با صدور حکمی این ادعا را وارد ندانست، چون ورشکستگی همراه با انحلال یا توقف فعالیت و یا حتی تعدیل نیرو نبوده است. بنابراین حکمی که وزارت کار بر مبنای شکایت معترضان صادر کرده به قوت خود باقی است.

ارسال به دوستان