نرخ سود تسهیلات صنعت تعدیل می‌شود

  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حمایت از تولید از هیچ کوشش دریغ نمی‌کنیم و مشکلاتی از جمله ضمانت‌نامه‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات و جوایز صادراتی را به طور ویژه بررسی کرده‌ایم.
 
به گزارش سازمان توسعه تجارت، «محمدرضا نعمت‌زاده» در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی که پیرامون بررسی مسائل و مشکلات صنعت‌برق برگزار شد، خاطرنشان کرد: بحث ضمانت‌نامه‌های بانکی را یک سالی است که پیگیری کرده‌ایم که بخشی از این مشکلات حل شده است و بخشی در بانک مرکزی در حال پیگیری است پیشنهاد داده‌ایم که بانک مرکزی پولی را در بانک کشورهای دیگر از جمله عراق سرمایه‌گذاری و از محل آن ضمانت‌نامه‌ صادر کند.
 
وی به مشکلات نرخ سود تسهیلات ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع بیش از 8 ماه است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می شود و در تلاشیم نرخ تسهیلات ارزی بانک‌ها را برای تولیدکنندگان تعدیل کنیم، این موضوع نهایی شده است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص جوایز صادراتی یادآور شد: متاسفانه در برخی موارد دیدگاه‌های مثبتی برای اعطای جوایز صادراتی وجود ندارد، پیشنهاد می‌کنیم کارگروهی در این زمینه تشکیل شود و سندیکا کمیته‌سازی‌های تخصصی را صورت دهد و این موضوع را هدایت کند. ما معتقدیم که جوایز صادراتی را باید امتیازبندی کرد و پروژه‌هایی که نیروی انسانی، ماشین‌آلات، تکنولوژی و سرمایه داخلی را به کار گرفته‌اند امتیاز بیشتری قائل شویم این موضوع در شورای عالی صادرات مطرح شده و درصددیم آن را در دولت برای تصمیم‌گیری نهایی مطرح کنیم.
 
وی در بخشی دیگری از صحبت‌های خود به ورود موقت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: فعالان صنعت برق باید با استفاده از مزایای ورود موقت مواداولیه اقدام به تولید کرده و سپس در زمینه صادرات فعالیت کنند.
 
نعمت‌زاده با اشاره به شرایط اعطای ارز مبادله‌ای اضافه کرد: تنها منعی که برای اختصاص ارز مبادله‌ای وجود دارد مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که طبق آیین‌نامه‌ای برای فعالان صادراتی در این مناطق ارز مبادله‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. ما یک نامه‌ای را برای لغو این آیین‌نامه تهیه کرده‌ایم. ملاک ما تولید است باید تا حد ممکن هزینه صرافی و سایر هزینه‌های تولیدی را کاهش داد.
 
وی با تاکید بر کمک به رفع مشکلات شرایط تحریم عنوان کرد: ما در جلسات مکرری که با حضور رئیس‌جمهوری داشته‌ایم شرایط بعد از تحریم را بررسی کرده و جای هیچ گونه نگرانی نیست. ممکن است از نظر روانی به خاطر تغییرات نرخ ارز مشکلاتی ایجاد شود اما وفور ایجاد خواهد شد و این به نفع تولیدکننده است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما از بخش خصوصی می‌خواهیم کمک کند که سد تحریم شکسته شود، این تحریم‌ها همان‌طور که رییس‌جمهوری اشاره کرده‌اند ظالمانه است و امیدواریم با دیپلماسی دولت به مرحله آخر خود برسد.
 
صنعت برق از مزایای ورود موقت کالا بهره اندکی برده است
 
در ادامه این جلسه محمدرضا نادری معاون گمرک ایران با بیان اینکه طبق آمارهای گمرک، صنعت برق با همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صادراتی از مزایای ورود موقت مواد اولیه بسیار کم استفاده کرده است، گفت: این یک قانون مترقی است که در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد اما متاسفانه در کشور ما مغفول مانده است.
 
وی با بیان اینکه در گمرک‌های برخی استان ها برای ورود موقت تفویض اختیار شده است، تاکید کرد: اگر مواد اولیه وارداتی در تولید کالاهای صادراتی به کار رود گمرک تسهیلات ویژه‌ای را قائل است و در همین راستا به 16 گمرک عمده کشور در 16 استان برای ورود موقت تفویض اختیار شده است.
 
نادری خاطرنشان کرد: فقط در چند مورد برای ورود موقت کالا مخالفت شده است علت آن هم این بوده است که برخی از اقلام ورودی پس از سه سال به کالاهای صادراتی تبدیل نشد.
 
وی در تشریح شرایط ورود موقت کالا یادآور شد: سپرده نقدی، ضمانت‌نامه بانکی و تضمین ایمنی سه شرایط ورود موقت مواد اولیه است که مدت آن فراتر از 6 ماه و 9 ماه در نظر گرفته شده است؛ یعنی اگر تولیدکننده نیاز داشته باشد تا سه سال این کالا را در مراحل تولید خود استفاده کنند شرایط ورود موقت قابل تمدید است.
 
معاون گمرک تاکید کرد: امسال برای اولین بار مهلت ضمانت‌نامه برای واحدهای تولید 9ماه تعیین شده است و طبق آخرین تصمیمی که در گمرک اتخاذ شده است اگر کالایی در گمرک وجود داشته باشد و متعلق به واحدهای تولید باشند و بخواهد با ضمانت‌نامه ترخیص شود گمرک آمادگی ترخیص را دارد؛ یعنی ترخیص نسبی انجام می‌شود که مقداری از کالا به عنوان وثیقه در گمرک باقی می‌ماند و باقی آن ترخیص خواهد شد.
 
وی در پاسخ به یکی از صادرکنندگان صنعت برق درباره ضمانت‌نامه ورود موقت مواد اولیه، گفت: پیشنهادی در 9 بند تهیه شده با عنوان بند 28 مکرر لایحه رفع موانع تولید که طبق آن میزان ضمانت ورود موقت مواداولیه یک برابر حقوق ورودی در نظر گرفته شده است. این ماده قانونی در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.
 
با حداکثر توان برای رفع موانع صادراتی می‌کوشیم
 
ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت در این نشست با بیان اینکه سازمان متبوعش وظیفه رفع موانع صادراتی را برعهده دارد، تاکید کرد: با حداکثر توان برای رفع موانع صادراتی و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی می‌کوشیم.
 
وی خاطرنشان کرد: اگر میزان صادرات ما در صنعت برق رقم چشمگیری نیست باید آسیب‌های این صنعت بررسی شده و به مسئولان منعکس شود. ما در تولید برق مزایایی بالای داریم اما باید بررسی کنیم چرا محصولات ما قابلیت صادرات ندارد.
 
افخمی‌راد با بیان اینکه بضاعت تولید ما در صنعت برق بالاست، اضافه کرد: انتظار داریم ارزش افزوده این بخش نیز مطابق با میزان تولیدات افزایش یابد. مشکلاتی که در این جلسه مطرح می‌شود را پیگیری کرده و به دنبال رفع آنها هستیم.
 
وی در پایان افزود: برای صادرات محصولات صنعت برق در رشته‌های مختلف باید اهداف کمی در نظر گرفته شده و مشکلات و مزایا احصا شود، انتظار داریم برای رفع مشکلات تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی ارائه شود.
 
نگاه به صنعت برق صادراتی نیست
 
راضیه علیرضایی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تولید برق در کشور ما به روش دولتی است ما در صنعت برق افراد توانمند بسیاری را داریم که اینها یا برای دولت تولید می‌کنند یا قطعاتی را تولید کرده و به دولت می‌فروشند، این امر تجارت را دشوار کرده و باعث شده، نگاه به صنعت برق صادراتی نباشد.
 
به گفته علیرضایی صادرات خراسان رضوی در زمینه صنعت برق به افغانستان، ترکمنستان، عمان و ترکیه بوده و مجموعاً 60 میلیون دلار برآورد شده است.
 
زیر ساخت‌های صنعت‌ برق در وضعیت مطلوبی است
 
علیرضا کلاهی رییس سندیکای صنعت برق در ادامه این نشست با بیان مزایای بالای این صنعت گفت: تمام مواد اولیه صنعت برق در کشور ما موجود است از نظر نیروی انسانی متخصص نیز در وضعیت مطلوبی قرار داریم. حدود 700هزار دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند که این نشان می‌دهد از نظر کیفی و کمی در وضعیت خوبی هستیم.
 
وی ادامه داد: بازار بومی مناسبی در صنعت برق وجود دارد ما در این صنعت از فن‌آوری بالایی برخوردار هستیم. متوسط حقوق گمرکی نیز 20درصد است مجموع این شرایط، پتانسیل صادراتی ما را تایید می‌کند.
 
کلاهی به چالش‌های صنعت برق نیز اشاره کرد و گفت: تورم قیمت مواد اولیه مثل مس، بحث ضمانت‌نامه و تامین مالی هزینه‌ها از جمله مشکلات گریبانگیر این صنعت است، بهره بالای بانکی نیز توان رقابت را از ما سلب کرده است. امیدواریم در این زمینه تسهیلات لازم فراهم شود.
 
لزوم حمایت از صنعت برق
 
محمد فارسی رییس هیات مدیره سندیکای برق نیز در این نشست به ظرفیت خالی صنایع فعال در این حوزه اشاره کرد و گفت: برخی از شرکت‌ها در صادرات دکل‌های انتقال برق فعالیت می‌کنند اما متاسفانه باید بگوییم این شرکت‌ها با یک‌سوم یا یک‌چهارم ظرفیت خود فعال هستند، ما در کشورهای مختلف ظرفیت‌های صادراتی خوبی داریم اما باید برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها حمایت‌های ویژه‌ای به عمل آید.
 
در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی که پیرامون بررسی مسائل و مشکلات صنعت ‌برق در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت، محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صمت، نادری معاون گمرک، طاهر شه‌حامد رییس صندوق ضمانت صادرات ایران، رییس و اعضای سندیکای برق و تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت حضور داشتند.