سخنگوي دولت با اشاره به نتايج بررسيهاي کارشناسي دولت در خصوص تغيير ساعت رسمي کشور که بيانگر هزينههاي مختلف مالي و اجتماعي براي اين کار است، گفت: با اين حال به دليل قانون پذيري دولت از ساعت 24 اول فروردين ساعت رسمي کشور يک ساعت به جلو کشيده ميشود.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، دکتر غلامحسين الهام با بيان اينکه بررسيهاي کارشناسانه دولت نشان ميدهد که تغيير ساعت در نيمه نخست سال موجب افزايش مصرف برق ميشود، افزود: با تغيير ساعت هزينههاي مالي پنهان ديگري از جمله براي تنظيم و هماهنگي ساعت پروازهاي بين المللي و تنظيم و تطبيق ساعات کار بانکها و موسسات مالي با خارج از کشور و ... ايجاد ميشود.
سخنگوي دولت با اشاره به اينکه تفاوت افق ميان شرق و غرب کشور پهناورمان بيش از يکساعت است، خاطرنشان کرد: اين امر مردم را در نقاط مختلف کشور از نظر تنظيم ساعات کاري و تعيين اوقات شرعي در فصول مختلف دچار زحمت ميکند در حالي که مردم ما در اين دو سال از تثبيت ساعت رسمي کشور احساس راحتي و رضايت داشتند.
الهام با تاکيد بر اينکه دولت هيچ تمايلي براي به رنج انداختن مردم ندارد، گفت: مع الوصف مجلس با تصويب طرح تغيير ساعت، در مورد ساعت رسمي کشور وضع جديدي ايجاد کرد که نيازي به مداخله دولت نباشد يعني مصوبه مجلس تنها اعلام وضعيتي است که خود بخود تحقق مييابد و لذا ساعت بطور قهري به جلو کشيده خواهد شد.
سخنگوي دولت تصريح کرد : هر چند تغيير ساعت از ساعت 24 اول فروردين اجرا خواهد شد ولي دولت بدليل جلوگيري از آثار منفي مالي و اجتماعي آن ، تلاش قانوني خود را براي لغو مصوبه مجلس پيگيري خواهد کرد.
ولی "بررسی های کارشناسانه " دولت نشان می دهد که در ایران باعث افزایش مصرف برق می شود.