با راي ديوان عدالت اداري مبني بر غير قانوني بودن آراي وكالتي در اتاق بازرگاني تهران خودبخود انتخابات اين اتاق در خصوص اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ابطال شد.

مهندس بهزاديان رئيس سابق اتاق تهران ضمن تائيد خبر فوق در اين مورد به روز گفت: "طبق آئين نامه اي كه از سوي شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در سال 81 تنظيم شده بود، و علي رغم اعتراض ما، چنين تصويب شد كه در زمان انتخابات اتاق ها هر فرد عضو مي تواند به وكالت از دو نفر ديگر هم راي بدهد، و اين خلاف هويت اتاق ها بود كه در ماده 1/8 آيين نامه جديد تصويب شده بود؛ چون تشكيل اتاق ها قائم به فرد بود و فرد عضو حتما بايد حضور داشته باشد. اين آيين نامه با هويت بخش خصوصي در تضاد بود."

بهزاديان در ادامه گفت: "اين قانون در انتخابات ها مرجع تخلف هاي متعددي شد كه شكايت هايي را نيز در پي داشت. در نهايت ديوان عدالت اداري بر اين مبنا كه آرا و حق راي در اتاق بازرگاني قائم به فرد است و نمي تواند بصورت وكالتي اعمال شود اين بند از آيين نامه را لغو كرد. با اين اقدام ديوان عدالت اداري و اينكه از نظر ديوان، تصميمات ناشي از اينگونه مواد قابل برگشت است بنابراين تمام تصميمات و انتخابات در اتاق تهران نيز كه منجر به تغيير هيات رئيسه شد قابل برگشت است."

بهزاديان با اشاره به نكته بالا در ادامه افزود: "در آن جلسه استيضاح كه توسط علينقي خاموشي در اتاق تهران تشكيل شد و هدف بركناري هيات رئيسه اتاق تهران بود 40 راي وكالتي وجود داشت و تعداد حاضرين 67 نفر بود. بنابراين اين 67 نفر در مقابل 192 نفري كه در اتاق حق راي دارند در حدود يك سوم مي شود."

وي افزود: "اما در جلسه انتخاب هيات رئيسه جديد كه علينقي خاموشي برگزار و نهاونديان را، كه يك شخص دولتي است بطور غير قانوني به عنوان نماينده بخش خصوصي انتخاب كرد 34 راي به صندوق ريخته شد در حالي كه از 60 عضو تنها 29 نفر حضور داشتند. بنابراين با حذف آراي وكالتي تعداد آرا از نصف كمتر مي شود كه در اين صورت اساسا جلسه رسميت نداشته است."

انتخابات باطل

بهزاديان در ادامه افزود: "با همين حكمي كه اكنون از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده است استيضاح هيات رئيسه اتاق تهران و در پي آن انتخابات هيات رئيسه جديد و تمام مراحلي كه انجام شده كلا غير قانوني بوده است."
وي در ادامه ضمن اشاره به عملکرد دستگاه قضايي گفت: "تا اين جا دستگاه قضايي نشان داده كه قصد اجراي قانون را دارد بنابر اين ما هم خواستار آن هستيم كه امكاناتي فراهم شود تا قاضي با فراغ بال شكايت ها را در اين زمينه بررسي و با عوامل و آمرين اين اقدامات غير قانوني به شدت برخورد كند."

دخل و تصرف غير قانوني

بهزاديان سپس افزود: "همچنين اين حكم مبتني بر اين است كه انتخاب آقاي نهاونديان كاري خلاف بوده و دخل و تصرف وي در امور اداري و مالي اتاق، كاملا غير قانوني است و قابليت پيگرد دارد."

وي در ادامه در پاسخ به اينكه آيا خود را رئيس اتاق تهران مي داند و در دفتر اتاق حاضر خواهد شد افزود: "من قبلا هم خودم را رئيس اتاق تهران مي دانستم اما ما دنبال به مناقشه كشيدن منافع بخش خصوصي نيستيم و در اين زمينه اميد واريم خود دستگاه قضايي حق را به حقدار برساند."