شرق: اخذ عوارض تردد در بزرگراه‌های پایتخت در حالی مطرح شده است که اظهارنظرهای متفاوتی درباره آن به گوش می‌رسد. شهرداری تهران قصد داشت از آذرماه با افتتاح پل صدر، اخذ عوارض تردد از خودروهای شهروندان تهرانی را آغاز کند اما پرونده اخذ عوارض تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌ها با مخالفت اعضای شورای شهر در آن زمان مختومه شد و حالا این‌روزها با بررسی یک فوریت لایحه‌ای که قرار است تا ١٥بهمن‌ تصویب شود، دوباره کلید خورده است.

احمد دنیامالی، رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اعلام خبر پولی‌شدن تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌ها و تونل‌های پایتخت به مهر گفت: در حال بررسی یک‌فوریت لایحه اخذ عوارض از معابر خاص هستیم که شامل تمامی تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار نیست سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح شهر تهران می‌شود، مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه از جیب مردمی که خودرو ندارند، گرفته شود، گفت: شهروندانی که خودرو دارند اما از این تسهیلات استفاده نمی‌کنند و کسانی که خودرو ندارند نباید هزینه تردد کسانی را بدهند که می‌خواهند با خودروهایشان در خیابان‌ها تردد کنند.

وی ادامه داد: عادلانه این است افرادی که از این معابر استفاده می‌کنند، مالیات یا عوارض راه را بپردازند که خوشبختانه امکانات و زیربناهای این کار فراهم است.

دنیامالی در پاسخ به این پرسش که چرا این لایحه به‌صورت یک‌فوریت مطرح شده است، گفت: تمامی ردیف‌های درآمدی در لایحه بودجه باید قبل از ۱۵بهمن‌ به تصویب برسد و اگر ما بتوانیم این لایحه را تا آن زمان بررسی و تصویب کنیم، امکان محقق‌شدن آن از سال آینده وجود دارد.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه اخذ عوارض به‌صورت الکترونیکی است، گفت: با نصب یک‌ چیپسِت روی خودرو به‌صورت اعتباری، عوارض از خودروها کم می‌شود و کسانی که قصد پرداخت عوارض را ندارند، می‌توانند از این مسیرها استفاده نکنند و در صورت استفاده، جرایم سنگینی باید برای آنها در نظر گرفته شود. این موضوع به تعادل ترافیک در تهران نیز کمک می‌کند.

نه لایحه‌ای آمده و نه فوریتی مطرح است

اما از سوی دیگر ابوالفضل قناعتی، دیگر عضو کمیسیون عمران با رد فوریت این لایحه به «شرق» گفت: قرار است اخذ عوارض برای پروژه‌‌های جدید در شورا بررسی شود.

وی با بیان اینکه نه لایحه‌ای آمده و نه فوریتی مطرح است، گفت: پس از افتتاح پروژه صدر شهرداری تهران به‌دنبال این بود که با فعال‌کردن سیستم مکانیزه اخذ عوارض به شکل درآمدی با مجموعه برخورد کند اما اعضای شورا مخالفت کردند و نخواستند شیرینی افتتاح در کام مردم تلخ شود.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ادامه گفت: شهرداری تهران نمی‌تواند در پروژه‌هایی که هزینه آنها از جیب مردم، بیت‌المال و اعتبارات شهرداری هزینه شده عوارض کسب کند، چراکه به‌عنوان مثال رانندگان ترجیح می‌دهند به‌جای ‌دادن عوارض پنج، ١٠یا اصلا دوهزارتومانی عبور از روی ١١کیلومتر پل‌صدر، از زیرپل رفت‌وآمد کنند و دوباره ترافیک ایجاد می‌شود و فلسفه وجودی پل صدر مخدوش می‌شود یا بسیاری از خودروهای عبوری خودروهایی هستند که از شهرستان آمده‌اند از مسیر صدر، همت یا حکیم از تهران می‌گذرند و نمی‌توان از آنها به صورت مکانیزه عوارض اخذ کرد.

تونل صیاد پولی می‌شود

وی با بیان اینکه در حال بررسی کارشناسانه اخذ عوارض در پروژه‌هایی هستیم که در دست تعریفند،گفت: یکی از این پروژه‌‌های تونل صیاد است که قرار است میدان سپاه را به بزرگراه آزادگان متصل کند. شهرداری اعتباری برای ساخت این تونل ندارد اما اگر بخش خصوصی سرمایه گذاری کرد، می‌توان با سرمایه‌گذار قول‌وقرار اخذ عوارض را گذاشت چرا که باید در ازای سرمایه‌گذاری‌شان درآمدی کسب کنند. ضمن اینکه قبل از همه اینها باید پیامدهای مثبت و منفی اخذ عوارض از شهروندان بررسی شود. درحال حاشضر پروژه تونل صیاد در بخش تبصره‌های بودجه سال آینده تعریف شده اما اعتباری برای آن درنظر گرفته نشده است.

اما اخذ عوارض از بزرگراه‌های بین‌شهری تجربه‌ای آزموده است. علی نوذرپور، کارشناس شهرسازی در این‌باره به «شرق» گفت: اخذ عوارض در بزرگراه‌های شهری در کشورهای دیگر مسبوق‌به‌سابقه است. در کشور ما در بزرگراه‌های بین‌شهری هم مرسوم است. اگر بتوان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کرد، می‌توان به سرمایه‌گذار اجازه داد تا در مدتی چندساله عوارض را برای جبران هزینه‌اش اخذ کند البته با اجازه شورای شهر، چراکه این بزرگراه‌ها سرمایه‌های شهر هستند. نفس این عمل خوب است چرا که درآمد پایدار برای شهر ایجاد می‌کند اما به این شرط که شهرداری اتکایش به منابع ناپایدار و تراکم‌فروشی‌ها را کاهش دهد و آرای کمیسیون ماده‌صد را اجرا کند نه اینکه برای اجرانکردن این آرا و کسب درآمد، با متخلف تفاهم کند چراکه به اذعان مدیرکل این کمیسیون، در شهرداری این آرا اجرا نمی‌شوند. ضمن اینکه شورای شهر هم باید بر اجرای این احکام نظارت کند.