مرگ دادستان؛ ابهام دیگری در معمای آمیا

«آلبرتو نیسمان» دادستان جنجالی پرونده انفجار مجمع یهودیان آرژانتین (آمیا) پس از 10 سال رسیدگی به این پرونده به جای آنکه آن را به سرانجام برساند، با مرگ نابهنگام پرونده این انفجار کهنه را دوباره مطرح کرد.

به گزارش ایرنا، ساعاتی پیش از آنکه نیسمان 51 ساله قرار بود برای توضیح درباره شکایتش علیه رییس جمهوری آرژانتین و همکارانش در مجلس حضور یابد و منابع اطلاعاتی خود را در این زمینه فاش کند،رسانه ها گزارش دادند که جسدش در آپارتمانش در محله مرفه نشین «پوئرتو مادرو» شهر بوئنوس آیرس کشف شد.

پلیس می گوید جسد او را درحالی که تیری به سرش اصابت کرده است، در داخل حمام و پشت در بسته آن یافته اند و شواهد و قرائن نشان می دهد، دست به خودکشی زده باشد اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.

نیسمان قرار بود صبح دوشنبه به درخواست نمایندگان مخالف دولت در کنگره نمایندگان حاضر شود تا درباره اتهاماتش علیه خانم «کریستینا فرناندز» رییس جمهوری و برخی همکاران و دستیاران وی توضیح دهد.

نیسمان چهارشنبه گذشته، رییس جمهوری آرژانتین را به ' فراهم ساختن (شرایط) بیگناهی' متهمان پرونده انفجار آمیا متهم کرده بود؛ انفجاری که 20 سال پیش در ژوییه 1994 میلادی - تیرماه 1373 - از طریق حمله با خودروی بمب گذاری شده به مقر مجمع یهودیان آرژانتین رخ داد و در نتیجه آن، 85 نفر جان باختند.

با این حال، تاکنون عوامل انفجار 1994 شناسایی نشده اند و دادستانهای آرژانتینی که مدعی اتهام برخی مقام های سابق ایرانی در این زمینه بودند، تاکنون هیچ مستندات و مدارک محکمه پسندی ارایه نداده اند.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا هر گونه دخالت در این حادثه تروریستی را با قاطعیت رد کرده و بارها آمادگی خود را برای کمک به کشف حقیقت در این ماجرا اعلام داشته و نسبت به تاثیرپذیری برخی مقامات قضایی آرژانتین از فشار و نفوذ لابی های صهیونیستی در روند پرونده هشدار داده است.

نخستین دادستان پرونده آمیا، فردی به نام «خوان خوسه گالئانو» بود که پس از کشف شواهدی مبنی بر جعل سند و رشوه گیری وی برای متهم کردن جعلی دیگران از جمله ایران به دست داشتن در انفجار آمیا، دستگاه قضایی آرژانتین وی را به جرم «ایجاد انحراف در مسیر رسیدگی به پرونده و کشف حقیقت» از مقام خود، عزل و برای همیشه از قضاوت محروم کرد.

پس از گالئانو، نیسمان در سال 2004 از سوی «نستور کرچنر» رییس جمهوری وقت آرژانتین و همسر خانم فرناندز رییس جمهوری کنونی به عنوان دادستان تحقیق درباره پرونده آمیا منصوب شد، اما ارتباط او با مجامع صهیونیستی در آرژانتین و امریکا همواره از سوی منتقدان سیاسی و کارشناسان مسائل قضایی در آرژانتین مورد اعتراض قرار داشت.

روابط گسترده نیسمان با لابی صهیونیستی تا آنجا پیش رفته بود که دولت آرژانتین دو سال پیش ناچار شد مانع سفرش به امریکا برای دیدار با گروهی از نمایندگان مدافع رژیم صهیونیستی در کنگره شود.

در همان زمان، مخالفت های شدید و مکرر نیسمان با توافق دولت های ایران و آرژانتین برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب در مورد انفجار آمیا، عملکرد او را در این پرونده بیش از پیش زیر سووال برد.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت ایران و «هکتور تیمرمن» وزیرخارجه آرژانتین در بهمن 1391 – ژانویه 2013 – در حاشیه نشست سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی، توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن، یک کمیته حقیقت یاب متشکل از حقوقدانان بین المللی برای کشف حقیقت در ماجرای آمیا تشکیل می شد و در چارچوب آن، قاضی آرژانتینی پرونده اجازه می یافت با حضور در تهران، دیدگاه ایرانیانی که نام آنها در پرونده برده شده نیز بشنود.

در حالی که طبق قانون اساسی، رییس جمهوری آرژانتین اجازه دارد چنین توافقنامه هایی را امضا کند، اما خانم فرناندز برای تقویت هر چه بیشتر توافقنامه، آن را به مجالس سنا و کنگره آرژانتین نیز فرستاد و پس از تصویب هر دو نهاد قانونگذاری کشورش، توافقنامه مذکور را امضا کرد.

اما، در حالی که بسیاری از نهادهای آرژانتینی و حتی خانواده های قربانیان آمیا از این توافقنامه حمایت می کردند، نیسمان دادستان پرونده همراه با رژیم صهیونیستی از مخالفان سرسخت این توافقنامه بود و همواره بر این موضع پای می فشرد؛ آن هم در شرایطی که هرگز این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی ایران مطرح نشده است.

نیسمان، مخالفت هایش را در این زمینه تا آنجا پیش برد که چهارشنبه گذشته خانم کریستینا فرناندز رییس جمهوری آرژانتین و برخی از اعضای کابینه اش را به «تصمیم گیری، مذاکره و سازماندهی مصونیت متهمان ایرانی فراری در پرونده آمیا» با هدف «آزاد کردن متهمان و فراهم ساختن شرایط بی گناهی ایران» متهم کرد.

او مدعی بود دولت آرژانتین تلاش کرده است تا با این توافق، ضمن لغو حکم پیگرد اینترپل برای متهمان ایرانی پرونده، به معامله «گندم در برابر نفت» بپردازد تا بتواند از طریق واردات نفت خام از ایران، به بحران انرژی در کشورش سامان دهد.

به نوشته روزنامه ال پاییس اسپانیا، نیسمان، این شکایت خود را بیش از همه بر «شنودهای تلفنی» بنا کرده بود. او در این زمینه یک گزارش 300 صفحه ای در اختیار داشت که آن را بطور علنی منتشر نکرد چون حاوی اسامی سرویس های جاسوسی بود و باید نام آنها مخفی نگه می داشت. بسیاری از ناظران معتقدند سرویس های یادشده، احتمالا موساد وابسته به رژیم صهیونیستی و سیای امریکا و همدستان داخلی آنها در آرژانتین بوده اند.

بر پایه شنود تلفنی این سرویس ها، نیسمان در خلاصه شکایتش که منتشر شد، رییس جمهوری آرژانتین را به طراحی یک پوشش دیپلماتیک برای مذاکره با ایران از طریق «مصونیت در برابر نفت» متهم ساخت.

در واکنش به این اتهامات، «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه آرژانتین، در روزهای اخیر دست کم دو بار در مجامع عمومی، اتهامات نیمسان را رد کرد و در این زمینه حتی تا آنجا پیش رفت که نامه «رونالد نوبل» دبیرکل سابق اینترپل را منتشر کرد که اتهام وارد شده از سوی نیسمان را با قاطعیت مردود می خواند.

نوبل هفته گذشته در نامه ای به تیمرمن نوشت: 'زمانی که من دبیرکل اینترپل بودم، هر بار که من و جنابعالی با یکدیگر صحبت کردیم و یا دیدار داشتیم، در رابطه با هشدارهای قرمز اینترپل (حکم پیگرد و دستگیری) صادرشده در ارتباط با پرونده آمیا، جنابعالی تاکید داشتید که اینترپل باید بر تداوم اعتبار آنها تاکید کند. موضع شما و دولت آرژانتین در این زمینه، محکم و قاطع بود.'

خانم فرناندز تاکنون به اتهامات نیسمان واکنشی نشان نداده اما «خورخه کاپیتانیچ» رییس دفتر وی هفته گذشته، شکایت نیسمان را «پوچ، غیرمنطقی، غیراخلاقی، مضحک و مغایر با اصول روشن قانون اساسی» آرژانتین توصیف کرد؛ بویژه در شرایطی که سنا و کنگره نمایندگان آن را مورد تصویب قرار داده اند.

در چنین فضایی، نیسمان قرار بود امروز دوشنبه در کنگره نمایندگان آرژانتین حاضر شود و درباره دلایل ایراد اتهام علیه رییس جمهوری آرژانتین و همکارانش در پرونده آمیا توضیح دهد. به گزارش منابع خبری، در این زمینه، نمایندگان هوادار دولت اصرار داشتند که نشست مجلس برای شنیدن اظهارات نیسمان باید علنی باشد تا همه مردم بتوانند آن را بشنوند اما خود نیسمان و مخالفان دولت تاکید داشتند که این جلسه باید به صورت غیرعلنی برگزار شود.

خانم «پاتریسیا بولریچ» یکی از نمایندگان مخالف دولت پس از انتشار خبر مرگ نیسمان به کانال تلویزیونی «تی ان» آرژانتین گفت که او روز شنبه ، سه بار تلفنی با نیسمان صحبت کرده و در جریان آنها، نیسمان گفته بود که تهدیدهای ناشناسی دریافت کرده اما این وضعیت را به دلیل اتهامات سنگینی که به دولت زده است، درک می کند.

به گفته بولریچ، نیسمان تاکید داشت: من برای رفتن به کنگره و گفتن آنچه که به رسانه های عمومی گفته ام، دلیلی نمی بینم و معتقدم ضروری است که حضور من در کنگره برای دادن اطلاعات بیشتر در قالب یک جلسه سری باشد.

اما پیش از آنکه نیسمان در این جلسه حضور یابد، پلیس پیکر بی جان او را در خانه اش کشف کرد و اطلاعیه وزارت امنیت آرژانتین نشان می دهد که او خودکشی کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، «نیسمان روز شنبه از پلیس درخواست کرده بود که ساعت 11 و 30 دقیقه صبح محافظانی به محل اقامتش اعزام شوند. محافظان همان زمان به آنجا رفتند اما با در بسته آپارتمان او مواجه شدند. آنها به تلفن نیسمان زنگ زدند اما هیچکس پاسخ نداد. با این وضعیت، آنها به سراغ مادر نیسمان رفتند و او را به آپارتمان محل زندگی او در برج پارک بردند. وقتی دیدند در آپارتمان از پشت با کلید بسته شده است، به درخواست مادرش، کلیدساز در را باز کرد. تقریبا، اوایل شب، مادر نیسمان همراه با یکی از محافظان وارد آپارتمان او شدند و جسدش را در حمام یکی از اتاقها یافتند؛ در حالی که در از پشت قفل شده بود. بازپرس ویژه قتل نیز با حضور در محل تایید کرد که پیکر نیسمان در حمام، روی زمین افتاده و یک اسلحه کالیبر 22 و یک پوکه فشنگ کنار او بود.»

بنا به گزارش رسانه های آرژانتین، «ویویانا فین» بازپرس ویژه پرونده، تایید کرده که نیسمان با شلیک گلوله به قتل رسیده و یک اسلحه نیز در محل قتل کشف شده است. با این حال، او از رسانه ها خواست از هر گونه تحلیل و پیشداوری در این زمینه تا زمان انجام تحقیقات کامل خودداری کنند.

خانم فین گفت: من هنوز نمی توانم با قاطعیت بگویم که مرگ نیسمان خودکشی بوده است یا خیر. از شما می خواهم احتیاط پیشه کنید اما تایید می کنم که یک سلاح در محل قتل کشف کرده ایم و اکنون باید جزییات علت مرگ را بررسی کنیم.

در هر حال، شواهد نشان می دهد دادستان پرونده آمیا پیش از آنکه بتواند مستنداتش را درباره اتهام زنی بی سابقه علیه رییس جمهوری آرژانتین و همکارانش علنی کند، چه به دلیل تحت فشار بودن از سوی سرویس های جاسوسی که اطلاعات شنود تلفنی را به او داده بودند، و چه، توسط عوامل آنها جان خود را از دست داده است. شاید هم افراد و عوامل دیگری از درون آرژانتین که نگران افشاگری های او بوده اند، چنین سرنوشتی را برای نیسمان رقم زده اند.

اما علت هر چه باشد، تردیدی نیست که بیست سال پس از آنکه یک خودروی بمب گذاری شده در ساعت 9 و 5 دقیقه صبح مقابل مقر جامعه یهودیان در محله اونسه شهر بوئنوس آیرس منفجر شد، تا امروز و فارغ از اتهاماتی که متوجه این سو و آن سو شده است، واقعیت ماجرای خونبارترین حمله تروریستی در تاریخ آرژانتین هنوز روشن نشده است و تنها هر روز بر شمار برگ های این پرونده قطور افزوده می شود.

آیا چنان که تجربه این پرونده طی سالهای اخیر نخست نشان داده است، این بار نیز لابی های صهیونیستی با طرح سناریوهایی جدید به دنبال بهره برداری های خاص خود راه خواهند افتاد و یا این که دولت و قوه قضاییه آرژانتین سرانجام تصمیم خواهند گرفت تکلیف این پرونده پر ابهام را که اثرات فراوانی بر مسائل داخلی و منافع ملی این کشور داشته است، یک بار برای همیشه مشخص کنند؟

پاسخ به سوال را باید در تحولات روزها و هفته آتی آرژانتین جست و جو کرد.