گروه سياسي|آخرين پيشنهاد براي زير و رو كردن شيوه برگزاري انتخابات هم از راه رسيد: تقسيم تهران به ١٠ منطقه. طرحي كه اگر عملي شود ديگر در تهران خبري از ليست واحد انتخاباتي نخواهد بود. حالااين پيشنهاد هم كنار دو پيشنهاد ديگري قرار مي گيرد كه چند هفته يي است آينده شيوه برگزاري انتخابات را با اما و اگر مواجه كرده است: طرح استاني شدن انتخابات و طرح تغيير حد نصاب راي. ديروز غلامرضا مصباحي مقدم به خبرگزاري فارس گفت پيشنهاد تقسيم تهران به ١٠ منطقه انتخاباتي فعلادر كميسيون انتخابات مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده و در حال رسيدگي است.

به نوشته روزنامه اعتماد، پيش تر محمد هاشمي، رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از احتمال منطقه بندي تهران براي انتخابات پيش روي مجلس خبر داده بود. اين پيشنهاد در قالب بررسي و اصلاح سياست هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده است. سياست هايي كه اكبر هاشمي رفسنجاني آن را «قطعه يي تاريخي و مهم» براي مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست. البته هنوز معلوم نيست كه اگر كار به منطقه بندي تهران براي انتخابات برسد، چنين اتفاقي براي ديگر كلانشهرهاي كشور هم خواهد افتاد يا نه. بررسي سياست هاي كلي انتخابات سال ٨٧ به پيشنهاد مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري دولت روحاني كه در آن زمان وزارت كشور دولت نهم را در اختيار داشت به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده شده بود. تاكنون ٢ بند از ١٦ بند سياست هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص يعني «تعيين حوزه هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذير به گونه يي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص نمودن شعب اخذ راي براي راي دهندگان قبل از برگزاري انتخابات» به تصويب اعضاي مجمع رسيده است.

هدف از بررسي، اصلاح و تصويب سياست هاي كلي انتخابات در كشور آن طور كه گفته شده كارآمدتر كردن خروجي انتخابات است. در همين راستا مدافعان منطقه بندي كردن تهران براي انتخابات مجلس آينده معتقدند كه با اين شيوه نمايندگاني به بهارستان راه پيدا خواهند كرد كه بيشتر در جريان وضعيت مردم حوزه انتخابيه خود هستند. يكي از عمده ترين انتقادات به نمايندگان حوزه هاي انتخابيه بزرگ و خصوصا تهران اين است كه آنها وقت چنداني را صرف پيگيري امور موكلين شان نمي كنند.

محمد هاشمي رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ١٠ روز پيش در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب فارس، از احتمال منطقه بندي شهر تهران براي انتخابات آتي مجلس خبر داده و گفته بود: «قانون انتخابات اعم است و همه انتخابات را در بر مي گيرد اما موضوعي كه خيلي در آن بحث مي شد، موضوع تهران و استان هاي بزرگ و كلانشهرها بود كه به گونه يي حوزه هاي انتخاباتش تعريف شود كه راي دهندگان بتوانند شناخت بهتري از نمايندگان داشته باشند.» به گفته وي مثلادر شهرستان ها و شهرهاي كوچك مردم معمولااز نماينده و سابقه او شناخت پيدا مي كنند اما در كلانشهري مثل تهران كه داراي ٣٠ نماينده است، مردم نمي توانند شناخت كافي به دست آورند.

هاشمي درباره اينكه آيا درباره نحوه تبليغات نامزدها صحبت مي شود، تصريح كرده بود كه بيشتر بحث روي اين بوده كه حوزه هاي انتخاباتي را كوچك تر كنيم. رييس دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني در مجمع تشخيص با ذكر مثالي در اين زمينه توضيح داده كه به طور مثال در كلانشهرها و تهران بحث اين بود كه ٣٠ نماينده براي تهران نباشد و گفته شد تهران از مركز به ٨ يا ٧ يا ٦ منطقه تقسيم شود و در هر منطقه ٥ يا ٤ كانديدا باشد كه مردم به جاي ٣٠ نفر و از بين نامزدهاي آن منطقه ٤ يا ٥ نفر را انتخاب كنند. حالابا اظهارات ديروز غلامرضا مصباحي مقدم، به نظر مي رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي آن است تا اين تصميم را نهايتا به مرحله اجرا در بياورد. مصباحي مقدم گفته است: «پيشنهاد كميسيون مربوط اين است كه انتخابات در تهران منطقه بندي و تهران اجمالابه طور مثال به ۱۰ منطقه تقسيم شود و هر منطقه براي خود نماينده يي داشته باشد.»

با اين وجود مصباحي مقدم توضيح بيشتري درباره انتقادات احتمالي وارد به اين طرح نداده است. به جز اينكه مشخص نيست در صورت تصويب اين پيشنهاد، تكليف ديگر كلانشهرهاي كشور چه خواهد شد، موضوع ديگر بحث سكونت نامزدهاي انتخاباتي در مناطق مختلف تهران است. اينكه با تصويب چنين طرحي آيا بايد نامزدهاي انتخاباتي لزوما ساكن محله يا منطقه يي باشند كه در آنجا نامزده شده اند يا خير. نكته ديگر اينكه سازوكاري هم براي تعيين و تكليف اين بحث مشخص نشده است. ضمن اينكه در صورت تصويب همزمان طرح استاني شدن انتخابات مجلس توسط نمايندگان، مشخص نيست كه چگونه بين آن طرح با پيشنهاد منطقه بندي كردن تهران هماهنگي ايجاد خواهد شد.