سناتورهای جمهوریخواه آمریکا در تلاشاند با به تصویب رساندن لایحهای، روند آزادسازی اکثریت زندانیان زندان گوانتامو و اعزام آنها به کشورهای دیگر را برای دو سال به تعویق بیاندازند.
به گزارش بی بی سی، چندین سناتور جمهوریخواه آمریکا روز سهشنبه (۱۳ ژانویه٬ ۲۳ دی) لایحهای را ارایه دادند که در آن آمده است، برای فراهم آوردن مقدمات آزادی زندانیان نگهداری شده در زندان گوانتامو در کوبا دو سال وقت لازم است.
به گزارش رویترز٬ سناتور کلی آیوت٬ دراینباره گفت: « روشن است که ما برای اینکه دوباره با تروریستهای زندانی در مواجهه قرار نگیریم به زمان نیاز داریم.»
او در یک نشست خبری مشترک با سناتور جان مککین گفت، بر اساس لایحه ارایه شده دو سال زمان برای انتقال زندانیان با "خطر بالا یا خطر متوسط" لازم است که به گفته او اکثریت قریب به اتفاق زندانیان در این موقعیت قرار دارند. همچنین بر اساس لایحه ارایه شده انتقال زندانی از گوانتامو به یمن در این دو سال ممنوع خواهد شد.
از ۱۲۷ زندانی فعلی گوانتامو ۸۱ نفر اهل یمن هستند.
سناتور جان مککین نیز گفت که کمیته خدمات نظامی سنا٬ که او ریاستاش را بر عهده دارد٬ از لایحه حمایت خواهد کرد. او گفت: «ما اطلاع داریم که تقریبا ۳۰ درصد کسانی که تا کنون آزاد شدهاند دوباره جنگ را از سرگرفتهاند.»
بستن زندان گونتانامو یکی از بحثبرانگیزترین وعدههای اوباما پیش از پیروزی در نخستین دور ریاست جمهوری وی در انتخابات سال ۲۰۰۸ میلادی بود. رئیسجمهور آمریکا در دسامبر ۲۰۱۳ یعنی پنج سال پس از نخستین پیروزیاش در انتخابات، در اطلاعیهای اعلام کرد که به منظور بستن این زندان تلاش خود را "در تمام حوزهها" برای انتقال زندانیان گونتانامو به سایر کشورها انجام خواهد داد.
موانع جدی بر سر راه تعطیلی گوانتاناموزندان گوانتانامو در سال ۲۰۰۲ پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط رئیسجمهور وقت آمریکا، جورج بوش، تأسیس شد و هنوز به رغم دستور باراک اوباما٬ رئیسجمهور فعلی آمریکا٬ ۱۲۷ زندانی در آن وجود دارند.
در آخرین مورد از آزادیهای چند سال اخیر، وزارت دفاع آمریکا حدود دو هفته گذشته (۳۰ دسامبر ۲۰۱۴) اعلام کرد، پنج زندانی از زندان گوانتانامو آزاد شده و به کشور قزاقستان تحویل داده شدهاند. این پنج تن که مردانی اهل کشورهای تونس و یمن بودهاند، بیش از ده سال را در پشتمیلههای این زندان سپری کرده بودند.
اوباما موانع زیادی برای بستن کامل این زندان تا پیش از اتمام دوره ریاستجمهوریاش در پیش رو دارد. لایحه تازه ارایه شده از سوی جمهوریخواهان در صورت تصویب این وعده را با مشکل جدی مواجه میکند.