وی با اشاره به این که پرونده های فرار مالیاتی و تسهیلات مجاز بانکی نسبتا به مدت مشابه سال گذشته وضعیت بهتری داشته است گفت: شاید دلیل این امر وام و تسهیلاتی بوده که بانک به صورت غیرمجاز به افراد نداده و این مساله کنترل شده است.

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی اعلام کرد: اختلاس نسبت به 10 ماه گذشته 27 درصد و تبانی در معاملات دولتی بالغ بر 20 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، سردار محمدرضا مقیمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: زمین خواری نیز بالغ بر 40 درصد نسبت به 10 ماه سال گذشته افزایش داشته است.

مقیمی افزود: هدف از مبارزه با جرایم اقتصادی بحث های مقابله ای نیست بلکه به دنبال پیش بینی هایی هستیم تا فضا به فضای مقابله ای نرسد و در صورتی که در پیش بینی و در پیشگیری ها به نتیجه نرسیده و مشکلات مضاعف شد وارد فضای مبارزه ای شویم.

وی با بیان این که در سال های اخیر این گونه جرایم اقتصادی افزایش یافته است گفت: متاسفانه قبح این مساله شکسته و تعداد این پرونده ها رو به افزایش است هر چند شاید برخی از این جرایم ارتباطی به فضای اقتصادی کشور نداشته باشد اما به لحاظ کلان جرایمی مثل فرار مالیاتی تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: در نتیجه بی توجهی به برخی از جرایم شاهد اپیدمی برای سایر جرایم می شویم به همین منظور پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی خواهان فضای رقابتی سالم برای سرمایه گذاران است تا رانت اقتصادی برای فردی وجود نداشته باشد و با تولید و سرمایه گذاری مناسب به وضعیت اقتصادی کشور کمک کنیم.

وی با اشاره به این که پرونده های فرار مالیاتی و تسهیلات مجاز بانکی نسبتا به مدت مشابه سال گذشته وضعیت بهتری داشته است گفت: شاید دلیل این امر وام و تسهیلاتی بوده که بانک به صورت غیرمجاز به افراد نداده و این مساله کنترل شده است.

وی در مورد زمین خواری گفت: هنوز عزم ملی در برخی از سازمان ها در این زمینه دیده نمی شود به رغم این که وزارت جهاد کشاورزی پای کار آمده و اتاق فکر تشکیل داده و این مساله آسیب شناسی شده است اما مسوولین محلی نیز در این زمینه مسوول هستند و نسبت به فروش اموال دولتی نباید اقدام کنند تا این مساله به یک موضوع عادی تبدیل نشود.

مقیمی گفت: قلع و قمع به تنهایی کفایت نمی کند بلکه بعد از این اقدام باید موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

رییس پلیس آگاهی اضافه کرد: رسیدگی به پرونده جرایم اقتصادی کلان برای ما حائز اهمیت است که ممکن است به اقتصاد کشور ضربه وارد کند هر چند تمام پرونده های مختلف با موضوع جرایم اقتصادی به ویژه سازمان یافته برای ما مهم است. پلیس اقتصادی وابسته به هیچ حوزه ای نیست و به صورت مستقل به عنوان رابط وارد می شود البته از فضایی که در مجلس وجود دارد و از قانونگذار کمک گرفته تا مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد ضمن مشارکت با نمایندگان مجلس مرتفع شود.

وی با اشاره به پلیس جرایم اقتصادی گفت: امیدواریم با تصویب این مساله در مجلس روند پیگیری جرایم اقتصادی البته با کمک رسانه ها حل شود.