ارتقای رتبه با نشریات جعلی

براي ورود به بحث آسيب‌شناسي پديده به وجود آمدن بازار چاپ و نشر مقالات ISI  در كشور، لازم است در ابتدا با نگاهي به گذشته، علل شكل‌گيري و تقويت اين رويه نادرست را بررسي كنيم.

به گزارش دنیای اقتصاد، در سالهاي 76 و 77 همزمان با طرح جدي‌تر  پديده ارتقای استادان، اتفاقات جانبي ديگري نيز افتاد؛ از جمله اينكه وزارت علوم اهرم‌هاي نظارتي خود را  بر دانشگاه‌ها افزايش داد و همچنين دو وزارتخانه علوم و بهداشت از هم جدا شدند.

 همگام با اين اتفاقات، راهكارهايي براي افزايش و تشويق  انگيزه حضور استادان در مجامع بين‌المللي انديشيده شد تا از آن طريق رتبه علمي دانشگاه‌هاي ايران در جهان بهتر شود و نيز ابزاري باشد براي تسهيل سنجش و ارتقای رتبه علمي استادان. در 3تا 4 سال نخست بعد از اعمال اين برنامه‌ها و سياست‌ها، اهداف اين طرح تا حدود زيادي تامين شد؛ اما پس از آن با طرح ملاك‌هايي كه دانشگاه‌ها با الگوبرداري از برنامه‌هاي وزارتخانه  براي پذيرش يا فارغ‌التحصيلي دانشجويان قائل شدند، اين جريان از مسير خود منحرف شد. 

همزمان با اين تغييرات در داخل كشور.، به تدريج مجلات خارج از كشور نيز به سيل عظيم تقاضاي ايرانيان براي چاپ مقالات ISI پي بردند، گرچه اغلب هم به دليل عدم كسب شرايط كيفي لازم، تقاضا براي نشر از سوي مجلات معتبر رد مي‌شد. اما در كنار همه اينها اتفاق سوم ديگري هم افتاد و آن رشد تعداد كاربران و سهولت دسترسي به اينترنت بود. در پي اين سه اتفاق بود كه بنده و يكي دو نفر ديگر از استادان از سال 2005 به دنبال ضعيف ارزيابي كردن مقالاتي كه به دست ما مي‌رسيد و با اين حال در مجلاتي چاپ شده بود و نيز دريافت نامه‌هايي مبني بر دعوت به عضويت در هيات علمي يا تحريريه يكسري مجلات غريب و ناآشنا،  نسبت به اين اتفاقات حساس شديم.

از اين رو با شركت تامسون رويترز كه وظيفه رده‌بندي مجلات ISI را بر عهده داشت براي احراز صلاحيت اين مجلات تماس گرفتيم؛ اما درنهايت تنها با پاسخ‌هاي نامشخص و اينكه نظرات شما به مقامات بالاتر منتقل خواهد شد مواجه شديم و از پس همه اين پيگيري‌ها به تدريج به اين نتيجه رسيديم  كه دو دسته مجله براي چاپ مقالات علمي وجود دارد؛ دسته اول كه در واقع همان مجلات معتبرند فقط پول داوري و گرداندن مجله را از متقاضي چاپ مقاله مي‌گيرند و دسته دوم كه صرفا تجاري هستند تمام هزينه‌هاي مربوط به  چاپ را. در سال 2008 و 2009 اين ايده در ذهنمان شكل گرفت كه شركت‌هاي تجاري‌اي شكل گرفته كه اصلا دانشگاهي نيستند و تنها در نتيجه پي بردن به اينكه با وجود چنين بازار رو به رشدي چه تجارت پرسودي مي‌تواند در انتظارشان باشد، چنين كسب‌و‌كاري را شكل داده‌اند.

و از آنجا كه هيچ مجراي قانوني براي پيگيري فعاليت اين مجموعه‌ها چه در كشورهايي كه اين اقدامات در آنجا درحال انجام است و چه در سطح بين‌المللي وجود ندارد، عملا راهي براي مقابله قانوني با آنها نيست. همچنين به اين خاطر كه درآمدشان بين‌المللي است و محل استقرارشان به درستي مشخص نيست، مالياتي هم پرداخت نمي‌كنند و  در واقع فعاليت و درآمد اين شركت‌ها تنها متكي بر جهل و سهل‌انگاري ديگران است.

براي آنكه  درك بهتري از ميزان درآمد تنها يكي از اين شركت‌ها داشته باشيم من درآمد سالانه آن را با ميزان دريافتي يك استاد تمام در يكي از دانشگاه‌هاي آمريكا مقايسه كرده‌ام:يك استاد درجه يك در آمريکا سالانه 100هزار دلار درآمد دارد؛ درحالي كه طبق محاسبه من تنها يكي از اين شركت‌ها 864000دلار در سال درآمد دارد كه درآمدي دور از ذهن در آمريكا و كانادا است.

تا به اينجا آنچه ذكر شد داستان كلي اين مجلات بود تا به امروز.

گرچه اكنون كم‌كم در دانشگاه‌هاي معتبر در مورد پذيرش مقالات علمي رويه‌هاي سختگيرانه‌تري لحاظ شده است و وزارت علوم هم ليست ماهانه‌اي از مجلات نامعتبر مي‌دهد؛  اما لازم است با نگاهي بنيادين  به سيستم‌هاي فعلي اداره دانشگاه‌ها و قوانين مربوط  به ارتقا و پذيرش، اصلاحاتي جدي صورت گيرد تا هم به ادامه يافتن چنين جريانات ناصحيحي كه مي‌تواند لطمات جبران ناپذيري بر پيكره علمي كشور داشته باشد پايان داده شود و هم از به‌وجود آمدن رويه‌هاي مشابه در آينده جلوگيري شود.

 از جمله اينكه سيستم ارتقا و پذيرش تغيير كند و استقلال دانشگاه‌ها به رسميت شناخته شود كه همانا راه‌حل اصلي براي گريز از چنين فسادهايي است. به اين ترتيب كه پذيرش دانشجويان ارشد و دكترا بايد به گروه‌ها واگذار شود و ارزيابي استادان نيز با حذف عناصر اداري و بوروكراتيك، كيفي باشد و توسط جماعت‌هاي علمي درون گروهي و دانشگاهي صورت گيرد و همان‌جا به استادان ابلاغ شود.

ديگر اينكه در كنار مجلات معتبر و شناخته شده خارجي، مجلات داخلي كه سنجش اعتبار آنها به راحتي قابل انجام است به‌‌عنوان نشرياتي كه مقالات چاپ شده در آنها پذيرش مي‌شوند، معرفي شوند.

نكته اساسي ديگر اصلاح باوري است كه تنها داشتن تحصيلات آكادميك را سبب خوشبختي مي‌داند. چنين ضرورتي براي ادامه تحصيل در دانشگاه‌ها سبب شده كشور با حجم عظيم درخواست براي ورود به دانشگاه، آن هم در مقاطع تكميلي و به تبع آن تقاضا براي ورود به بازار كار  تخصصي روبه‌رو شود؛ درحالي‌كه ظرفيت‌هاي موجود نتوانسته پاسخگو باشد.

با اين وضعيت يعني عدم پاسخگويي به تقاضاي كار نيروي متخصص و تحصيلكرده، پيش‌بيني نگارنده اين است كه در چند سال آينده دانشگاه‌ها به دليل دلسردي افراد براي داشتن تحصيلات، متقاضيان كمتري براي ورود به دانشگاه‌ها خواهند داشت و اين سبب تغيير كاربري دانشگاه‌ها مي‌شود كه پيامد آن ضعف بدنه علمي و روشنفكري جامعه خواهد بود و اينها همه به اين دليل است كه ما از همان ابتدا دانشگاه‌ها را بر اساس ساختاري كه يك دانشگاه در دنيا تعريف شده تعريف نكرده‌ايم و اينكه زمينه براي اينكه افراد بر اساس فعاليت‌هاي صديق و قابل وثوق به توليد علم بپردازند و نه اينكه صرفا براي گرفتن مدرك به دانشگاه بيايند، تعريف نشده است. نتيجه آنكه اين همه تحصيلات و ارائه مقاله نتوانسته  خود را در حصول رشد و پيشرفت كشور نشان دهد.

با اين همه دانشجويان و دانشگاه‌هاي  ايران هنوز هم  در سطح جهاني خوشنام هستند كه البته اگر اين رويه رقابت براي چاپ مقالات كنترل نشود، تخريب اين تصوير مثبت هم چندان دور از ذهن نخواهد بود.