ارائه لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت" به دولت

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در همایش « به سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان » که شب گذشته در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه بنا بر تفسیر شورای نگهبان لوایح قضایی باید از طریق قوه قضاییه به مجلس داده شود، افزود: در این راستا توافق کردیم تا بخشی از این لایحه که جنبه‌ قضایی دارد، از طریق قوه قضاییه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی گنجانیده شود تا ما بتوانیم بخش های غیر قضایی را جداگانه ارایه دهیم و به نتیجه برسانیم.

وی با بیان اینکه مقرر شد قوه قضاییه نظرات ما را به عنوان تدابیر قانونی و در قالب تشدید و یا وضع مجازات در نظر بگیرد، افزود: در بخش‌های غیر قضایی لایحه نیز بررسی کارشناسی به لحاظ تدابیر آموزشی، بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.

مولاوردی در ادامه با اشاره به اینکه ما نیاز به مرجعی برای پیگیری وظایف دستگاه‌های مختلف کشور در بحث تامین امنیت زنان داریم، تصریح کرد: پیشنهاد ایجاد "مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت" با متولی گری وزارت دادگستری و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده از دیگر اقدامات انجام شده در دولت فعلی است که منتظریم در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مباحث زنان در کشور ما سیاسی شده است و به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگریسته می‌شود، گفت: هر پیشنهاد و تدبیری که ما در حوزه‌ خشونت علیه زنان بخواهیم ارائه دهیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد، مطابق باشد.

ایجاد خانه‌ امن برای زنان

معاون رییس جمهور با بیان اینکه از جمله پیشنهادهای ما در این حوزه ایجاد خانه‌ امن با استناد به قانون مدنی بوده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون مدنی هر گاه زن خوف ضرر بدنی، مالی و جانی داشته باشد، می تواند مسکن جداگانه اختیار کند. بنابراین اگر این مباحث تحت نظر وزارت دادگستری باشد مخالفت و مقاومت‌ها کمتر خواهد بود و اطمینان از اینکه کار آغاز شده به نتیجه برسد، وجود دارد.

مولاوردی در خصوص دیگر اقدامات انجام شده در رابطه با امور زنان، به "سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی" بر اساس ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: چند ماهی است که کار تدوین سند توسط وزارت کشور آغاز شده و با توجه به اطلاعات رسیده از این وزارتخانه پس از بازنگری در آن با توجه به حوادث اسید پاشی اخیر، کار تدوین سند به زودی نهایی می‌شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در صورت امکان، لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می شود، تا یک قانون داشته باشیم.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زنان در دولت‌های قبلی گفت: در دولت هشتم کمیته ملی امحاء خشونت علیه زنان در مرکز مطالعات زنان تشکیل و پیرو آن پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در 28 استان کشور انجام شد که حاصل کار آن 32 جلد کتاب بود.

مولاوردی افزود: متاسفانه با اتمام کار دولت هشتم این گزارش ها به کنار گذاشته می شود و در پایان دولت نهم و دهم، هیچ نسخه ای از 32 جلد گزارش نه در وزارت کشور و نه در مرکزی که ما در آن حضور داریم، دیده نمی شود.

وی در خصوص اقدامات بین المللی انجام شده در حوزه زنان تصریح کرد: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1979 و اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان در سال 1993 از جمله اقدامات انجام شده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با بیان اینکه تاکنون 4 کنفرانس جهانی توسط سازمان ملل در حوزه زنان برگزار شده است، افزود: در اسفندماه امسال نیز بیستمین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی زن در اجلاس پکن 20+ برگزار می‌شود که قرار است حوزه‌های نگران کننده در زندگی زنان از جمله خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار دهد.

از هر 3 زن، یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت قرار می‌گیرد

مولاوردی یادآور شد: بر اساس آمارها از هر 3 زن، یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، روانی و یا جنسی قرار می گیرد که به شکل مواردی مانند خشونت خانگی، آزار در محل کار، تهدید در فضای مجازی، تجاوز و ... خود را نشان می دهد.

ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان است

وی با بیان اینکه ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان است، خاطرنشان کرد: آموزش این نوع خشونت از خانواده آغاز می شود و افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و شاهدان خشونت دیروزی اند.

آمار دقیقی از خشونت علیه زنان وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از خشونت علیه زنان وجود ندارد، تصریح کرد: موارد خشونت علیه زنان معمولا گزارش نمی شود و عزم و اراده ای برای اینکه در آمار گنجانیده شود وجود ندارد.

هزینه‌های سنگین خشونت علیه زنان به جامعه و خانواده

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به هزینه‌هایی که خشونت علیه زنان به جامعه و خانواده تحمیل می کند، تصریح کرد: این هزینه‌ها به اندازه‌ای سنگین است که ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با این پدیده را دو چندان می کند؛ هزینه های مستقیم همان هزینه های درمانی در نتیجه‌ خشونت فیزیکی و جسمی است و هزینه‌های غیرمستقیم که زمینه ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر است.

وی با بیان اینکه باور غلطی است که خشونت علیه زنان را صرفا در مورد زنان فقیر، کم دانش یا متعلق به نژاد، مذهب یا قومیت خاصی بدانیم، خاطرنشان کرد: امروزه مساله خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است و مرزهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را درنوردیده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان با بیان اینکه در جوامع با قوانینی مواجهیم که این نوع خشونت را تشویق یا انکار و یا تشویق به تحمل می کنند، تصریح کرد: از دیگر باورهای غلطی که وجود دارد این است که عدم ترک خانه و خانواده از سوی زن به معنای نبود خشونت است.

وی بیان داشت: با وجود مستندات و مبانی محکمی که هم در شرع و هم در قانون وجود دارد، باید قوانین تقویت شده و پشتوانه‌های قانونی و اجرایی لازم برای ایجاد امنیت و آرامش زنان مخصوصا در داخل خانه فراهم شود.

مولاوردی با اشاره به اینکه با وجود پیشرفت تکنولوژی و فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات تغییر چندانی در میزان خشونت‌ها دیده نمی شود و تنها اشکال و صور آن تغییر نموده است، خاطرنشان کرد: برای منع خشونت علیه زنان نیازی به پژوهش مجدد وجود ندارد و باید از دل تحلیل‌ها به یک تحلیل جامع برسیم.

وی با اشاره به جنایات و فجایع انجام شده در منطقه، به نام دین اظهار کرد: این مساله تلاش هایی را که باید از طریق تریبون های نماز جمعه، منابر، مساجد و ... انجام شود، مضاعف می‌کند تا از این طریق دیدگاه واقعی دین را در رابطه با این خشونت‌ها تبیین کنند.

معاون رییس جمهور در امور زنان همچنین در خصوص پیگیری دیگر حقوق زنان گفت: برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده است که در قالب پروژه شهری به صورت آزمایشی در شهر ری اجرا می شود تا مدل حمایتی موثر در این زمینه طراحی گردد و پس از آن در کل کشور اجرا می شود.

وی با اشاره به بیمه زنان خانه دار گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است تا هر چه سریعتر به تصویب رسیده و به هیات دولت برود و بعد از آن برای تصویب به مجلس فرستاده شود.

گفتنی است این همایش به همت انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جمعی از وکلای دادگستری خراسان و به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزار شد.