در این جلسه که عصر دیروز و با حضور دکتر علي طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی ، مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معادن و تجارت، دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و نمايندگان اعضاي مجمع در ساختمان موزه بانك برگزار شد، صورت هاي مالي سال 1392 بانك ملي ايران مورد بررسي و تصويب مجمع قرار گرفت.

به گزارش روبط عمومی بانک ملی، وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه، با تقدیر از فعالیت های بانک ملی ایران در سال 1392 ابراز داشت: خوشبختانه طی یک سال گذشته روند خوبی در بانک ملی ایران آغاز شده است که جايگاه این بانک را ارتقا خواهد داد.

وی افزایش سرمایه بانک های دولتی را از جمله دغدغه های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: افزایش سرمایه بانک ها در لایحه خروج از رکود دولت مد نظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی،کمک شایانی براي ارتقای عملکرد بانک ها خواهد شد.

طیب نیا ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط بانک ملی ایران در زمینه فروش دارایی های مازاد ، تسریع در واگذاری این دارایی ها را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه با عنوان اینکه در لایحه خروج از رکود ، تسویه دیون دولت به بانک ها پیش بینی شده است به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها اشاره کرد.

در ادامه این جلسه وزیر صنعت ، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک های دولتی خواستار افزایش درآمدهای بانک ملی ایران از محل تعطیلی شعب زیان ده و جانمایی صحیح دستگاه های خودپرداز شد.

نعمت زاده خواستار بررسی بیشتر در خصوص اصلاح اساسنامه بانک های دولتی شد و بر اهمیت نوسازی خدمات بانک ملی ایران تاکید کرد.

رئيس كل بانك مركزي نيز در ادامه به توجه اساسي دولت به مسائل بانك ها در لايحه خروج از ركود اشاره كرد و گفت: براي شادابي اقتصاد ، بانك ها بايد شاداب باشند.

وي ضمن اعلام آمادگي دولت براي حمايت از بانك ها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانك هاي دولتي ، تعطيلي شعب ناكارا، حركت سريع تر در خصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن كارمزد خدمات جهت افزيش درآمد بانك ها تاكيد كرد.

تاكيد همتي بر ضرورت افزايش سرمايه بانك ملي ايران

در ابتداي جلسه،دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملي ايران با ارائه گزارشی از عملکرد سال 92 اين بانك ابراز داشت: مجموع منابع بانک ملی ایران در پایان سال 92 به میزان 105 هزار میلیارد تومان رسید .

وی با بیان اینکه در سال گذشته، 6/14 درصد از شعب بانک ها متعلق به بانک ملی ایران بوده است ، اعلام داشت: سرانه شعب بانک ملی ایران در سال 92، 265 میلیارد ریال بوده که بالاتر از میانگین سیستم بانکی است.

همتی مانده تسهیلات پرداختي این بانک در سال 92 را مبلغ 859 هزار و 194 میلیارد ریال عنوان کرد و با تشریح میزان تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف اقتصادی ابراز داشت: سهم بخش کشاورزی از 7/6 درصد سال 91 به 4/7 درصد در سال 92 ارتقا یافته است.

وی تلاش بانك ملي ايران براي كمك به سياست هاي دولت براي خروج از ركود و شتاب دادن به رشد اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و از پرداخت 150 هزار ميليارد ريال تسهيلات در شش ماه اول سال 93 خبر داد.

وی فعالیت های مختلف این بانک در سال 92 بویژه در بخش وصول مطالبات معوق و بانکداری نوین را مورد اشاره قرار داد و خواستار بازنگری اساسنامه بانک ملی ایران با توجه به تحولات بازار پول کشور شد و افزود: بانک ملی ایران برای نقش آفرینی بهتر در بازار پولی کشور، نیازمند ترمیم و تامین سرمایه نقدی به میزان حداقل 100 هزار میلیارد ریال است، همچنین بدهی های دولت به این بانک هرچه سریع تر باید تسویه گردد.

تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و تامین بودجه طرح نوین سازی خدمات بانکی با توجه به حجم بالای تراکنش های الکترونیک این بانک از دیگر درخواست های مدیر عامل بانک ملی ایران از مجمع عمومی بود كه مورد تاكيد اعضاي محترم مجمع قرار گرفت.