هدایای ریاست جمهور دولت نهم و دهم که شبانه از کاخ سعدآباد خارج شده بود، در اختیار احمدی نژاد است هر چند که پیش از این نزدیکان وی از چنین جابه جایی اظهار بی اطلاعی کرده بودند اما این بار احمدی نژاد در نامه ای به حجت الاسلام سید حسن خمینی اعلام کرده که این هدایا را به آستان حرم امام اهدا می کند به این ترتیب مشخص شد که این اموال در اختیار وی بوده است اما هر نوع تعیین تکلیفی برای آنها باید با نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی و ضوابط موجود انجام شود.

به گزارش مهر، سیزدهم مهر ماه امسال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران طی نامه ای به حجت الاسلام سید حسن خمینی نوه حضرت امام و تولیت آستان امام راحل، مجموعه هدایای دوران ریاست جمهوری خود را به این موزه و آستان اهدا کرد.

رییس جمهور سابق در بخشی دیگر از این نامه با درخواست «تنظیم چیدمان و برنامه‌ریزی و نحوه کارکرد این بخش از موزه و نهایتا انتقال هدایا» از «اختصاص فضای مناسب در این موزه برای استقرار هدایای گروه‌های مردمی و دولت‌ها و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی در دوره خدمتگزاری خود در ریاست‌جمهوری» تشکر کرده است.

هدایای دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی نژاد مجموعه ای نفیس و ارزشمند از آثار و هدایای متنوع است که ارزش مادی قابل توجهی دارند اما این بار نیز احمدی نژاد قصد دارد اهدای این اموال به حرم امام (ره) را بدون هماهنگی با سازمان متولی آن انجام دهد چرا که هر گونه جابه جایی و یا تعیین تکلیفی برای این آثار بر عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.

پیش از این در دوره ریاست علی اکبر اشعری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی و هنگام بازنگری تشکیلات سازمانی، مدیریت یادمان های ریاست جمهوری به چارت تشکیلاتی این سازمان اضافه شد و این سازمان وظیفه حفظ و نگهداری و نظارت عالی بر هدایای ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.

در همان زمان رئیس وقت این سازمان به روسای جمهور پیشین نامه نوشت و از آنها خواست نماینده ای برای تشکیل این یادمان به سازمان اسناد معرفی کنند. تا اینکه با تعامل بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و ریاست جمهوری یادمانی به این منظور تشکیل شود و برای آن استاندارد موزه ای تعریف کنند تا اشیا و اسناد در کنار هم قرار گیرند.

اشعری رئیس وقت کتابخانه ملی در سال 86 نامه ای به احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم نیز نوشت و در آن ضمن تشریح وظایف سازمان مبنی بر حفظ اسناد و هدایا پیشنهاد داد که یادمان ریاست جمهوری برای وی نیز تشکیل شود و او هم فردی را به عنوان نماینده معرفی کند.

احمدی نژاد در پاسخ به این نامه اعلام کرد که هدایا به موزه نهاد ریاست جمهوری، سپس به سازمان میراث فرهنگی منتقل شود. دوباره سال بعد اشعری نامه ای به احمدی نژاد نوشت و درخواستش را تکرار کرد ولی پاسخی نگرفت همین کار را صلاحی رئیس بعدی سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام داد ولی نامه او نیز بی پاسخ ماند.

رئیس جمهور سابق بار دیگر در اقدامی تامل برانگیز بخش اعظم این هدایا مانند برخی از جواهرات همسر رئیس جمهور و یا ساعت مچی و خودنویس های مارک دار ،یک ساعت مردانه کونکورد با بند چرمی کوروکودیل، یک کیسه مروارید بحرینی، خودنویس مونت بلانش با تولید محدود یا یک سرویس طلای سفید زمردنشان را به نفع بهزیستی حراج کرد.

همان زمان این اقدام باعث تعجب کارشناسان بود ولی اعتراض آنها پاسخی نداشت این در حالی بود که همه این رخدادها بایستی در تعامل و چارچوب قوانین سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام می شد چرا که این سازمان متولی قانونی یادمانها و هدایای ریاست جمهوری معرفی شده بود.

تا اینکه در سال 92 مکاتباتی بین دفتر ریاست جمهوری و صلاحی انجام شد. دفتر رئیس جمهور دولت دهم پیشنهاد داد که این هدایا به آستان قدس رضوی برود و یادمان در آنجا تشکیل شود. صلاحی با این اقدام طی نامه ای مخالفت کرد و پیشنهاد داد موزه ای به این منظور در کاخ گلستان یا سمنان به عنوان زادگاه رئیس جمهور زیر نظر سازمان اسناد و کتابخانه ملی برپا شود. اما علیرضا تابش مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: هیچ وفت چنین موزه ای تشکیل نشد.

مرداد سال گذشته چند ساعت قبل از مراسم تحلیف روحانی و پایان دوره احمدی نژاد شبانه چند کامیون هدایای رئیس جمهور نهم و دهم را از محل موزه خارج کردند. یکی از منابع آگاه در دفتر ریاست جمهوری این خبر را به یکی از پایگاههای اطلاع رسانی داده و اعلام کرده بود که دو هزار و 530 قطعه از هدایای دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد از مجموعه کاخ سعدآباد به وسیله هشت کامیون انتقال یافت. اما در این باره، حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد اظهار بی اطلاعی کرد و انتشار چنین اخباری را جو سازی علیه دولت دانست.

اسفند ماه سال گذشته با آمدن صالحی امیری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، طبقه ای از ساختمان را به نمایندگان روسای جمهور در امور یادمانها اختصاص داد نماینده احمدی نژاد نیز مسئولیت یادمان وی را بر عهده گرفته ولی تعاملی با این سازمان ندارد.

به تازگی رئیس جمهور دولت نهم و دهم در اقدام تامل برانگیز دیگر، در نامه ای به تولیت حرم امام خمینی(ره) ابراز علاقه کرده که هدایای دو دوره ریاست جمهوری خود را به موزه حرم امام اهدا کند. منتها هنوز تولیت حرم امام هیچ واکنشی نسبت به این نامه نشان نداده است.

این نامه رئیس جمهور سابق ایران بدون هماهنگی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی نوشته شده است. در این باره علیرضا تابش مدیر سابق دفتر هماهنگی امور یادمان های روسای جمهور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به خبرنگار مهر گفت: این هدایا جزو اموال دولتی هستند و به مقام دولتی افراد اهدا می شود و از زمانی که به داخل مجموعه نهاد وارد می شوند تا زمان تشکیل یادمان، مهر برچسب اموال می خورند.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی گفت: تصمیم گیری درباره این اموال باید بر عهده دولت باشد و هرگونه انتقال آنها باید به اطلاع دولت یازدهم برسد. آن زمان بخشی از اشیا حراج شد و یا به ساختمان های لادن و ولنجک انتقال دادند اکنون نمی دانیم این اشیا در چه شرایطی قرار دارند.

با گذشت دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هنوز کسی نمی داند که تعداد واقعی هدایای رئیس جمهور نهم و دهم چقدر است حتی کسی نمی داند که در جریان نقل و انتقال این اشیا از کاخ سعدآباد و ولنجک و لادن چه تعداد از اشیا آسیب دیده اند، حراج رفته اند و یا ناپدید شده اند.

در این باره، امیر‌رضا پرحلم، در کتاب از نیاوران تا پاستور هنگام روایت روزهای انتخابات92 آورده است که یکی از افراد نزدیک به دولت دهم بعدها به خبرنگاری اعلام کرد اسنادی که مشخصات این اموال را ثبت کرده ‌بودند، امحا شده ‌است. همچنین از طرف عواملی در دفتر رییس‌جمهوری سابق به برخی افراد و کارکنان موزه هدایایی داده‌ شده تا همه اطلاعات مربوط به هدایا شامل، پرونده‌ها، فهرست و عکس هدایا منهدم شده و از بین بروند. معاون اول قوه قضاییه گفته بود که اگر گزارشی به دستش برسد حتما پیگیری می کند اما این کار نیز انجام نشد.

باید از تشکیل موزه و یادمان به عنوان ثبت در حافظه ملی استقبال کرد اما اینکه در دوره ریاست جمهوری پاسخ مکاتبات سازمان اسناد و کتابخانه ملی داده نشود و شبانه این اشیا را از موزه خارج کنند و بعد از گذشت 14 ماه به فکر تشکیل یادمان دیگری بیفتند جای سوال است چون مجموع این اقدامات باید در چارچوب و قواعد دولتی و اشراف سازمان اسناد و کتابخانه ملی باشد.