سایت های خبری و سه نکته مهم درباره رویکرد جدید معاونت مطبوعاتی

عصرایران - اظهارات اخیر حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص سایت های خبری، از آن جهت حائز اهمیت شمرده می شود که نوید بخش بهبود فضای فعالیت های رسانه ای اینترنتی است.

سایت های خبری برای آن که از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شوند، راهی طولانی و پر اضطراب را پشت سر گذرانده اند ، چه زمانی اساساً انکار می شدند ، چه آنگاه که کمیته های دولتی سه و پنج نفری درباره حیات و ممات شان تصمیم می گرفتند و حتی بعد از تصویب قانون جرائم رایانه ای و ... .
اینک در شرایطی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی، از حمایت های قانونی از سایت های خبری دارای مجوز سخن می گوید که روزگاری کسی در همان جایگاه می گفت که اگر سایتی را به نمایشگاه مطبوعات راه می دهد ، دارد بدان لطف می کند!

 در رویکرد اخیر معاونت مطبوعاتی سه نکته امید آفرین وجود دارد:

1 - دعوت و الزام سایت های خبری بدون مجوز به دریافت مجوز ار هیأت نظارت بر مطبوعات

واقعیت این است که در سال های اخیر ، افراد بسیاری بدون دارا بودن کوچک ترین صلاحیتی ، صرفاً با داشتن یک دامنه اینترنتی و یک نرم افزار، شروع به کار خبری در فضای مجازی کردند.

اصل این موضوع جای هیچ ایرادی ندارد و اتفاقاً یکی از ثمرات ارجمند فضای مجازی ، ایجاد زمینه های برابر برای همه شهروندان برای بیان دیدگاه هایشان است و هیچ کس نمی تواند اشخاص را از این حق که به "آزادی بیان" شناخته می شود، بازدارد. آنچه مهم است ، شفافیت ماجراست که با سایت های بی هویت، همخوانی ندارد.
این که فردی برای بدنام کردن دیگری ، سایتی بزند و راست و دروغ را به هم آمیزد و آبروی مردمان را ببرد و خود در پشت فناوری پنهان شود، نمی تواند با بدیهیات عقلی و حقوق شهروندی همخوانی داشته باشد.

بنابر این باید همانند همه کشورهای پیشرو دنیا در حوزه رسانه ، در ایران نیز همه افراد بتوانند با استفاده از همه ابزارهای موجود، سخن بگویند و مخاطبان نیز حق دارند که بدانند گوینده سخن کیست.
در واقع ، آزادی بیان سکه ای است که یک روی آن ، گوینده است که می داند با که سخن می گوید و روی دیگرش ، مخاطب است که می داند چه کسی با او سخن می گوید.

شناسنامه دار کردن سایت های خبری ، جلوی شب نامه ها و فعالیت های به اصطلاح "بزن در رو"یی را می گیرد و شفافیت و مسؤولیت را جایگزین ابهام و بی تقوایی می کند.

از منظر حرفه ای نیز ، فعالان واقعی عرصه رسانه، از بهبود و شفافیت فضا استقبال می کنند زیرا خبرنگارنمایانی که عمدتاً مواجب بگیر اشخاص و جریان های خاص هستند ، در یک فضای شفاف و قانونمند نمی توانند در لوای خبرنگاری، اقداماتی را انجام دهند که حیثیت و شرافت شغلی خبرنگاران را لکه دار می کند.
نکته این که همین افراد ، از علل عمده بدبینی نهادهای نظارتی به حوزه رسانه هستند و خروج شان از این عرصه و بازگشت شان به کار و حرفه اصلی شان ، آرزوست.

البته بحث مربوط به ارتقای سطح آزادی های عمومی و افزایش ظرفیت مسوولان و نهادها در تعامل با رسانه ها ، موضوع دیگری است که در این مجال نمی گنجد و صد البته از ضروریات و واجبات است.

2 - حمایت از سایت های خبری دارای مجوز

اگر گفته می شود سایت های خبری بدون مجوز ، با خطر تعطیلی مواجه می شوند، از این سو نیز تصریح می شود که از سایت های خبری مجوز دار به عنوان رسانه های قانونی کشور ، حمایت می شود.
تا کنون ، هر چه بود فقط الزام و تهدید بود ولی اینک مزایای فعالیت قانونی هم ذکر می شود تا بین آنان که به قانون احترام می گذارند و بین قانون شکنان ، تفاوت دو چندان باشد.

3 - شفافیت در پرداخت یارانه ها

چدی پیش ، میزان پرداخت یارانه های مطبوعاتی در دولت قبل فاش شد و شگفتی و تأسف همگان را برانگیخت، چه آن که مشخص شد برخی روزنامه های کم تیراژ با زد و بندهای سیاسی خاصی که داشتند، ارقام کلانی را بودجه بیت المال به عنوان یارانه گرفته اند و رسانه های مستقل و پرتیراژ، تنها اندکی از حق خود را دریافت کرده اند.

واقعیت این است که چنان وضعی، نه تنها محصول سیاسی کاری های گسترده که نتیجه فقدان شفافیت بود. اینک اما معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاریخ پرداخت یارانه ها را اعلام می کند و هم تصریح می کند که بعد از پرداخت یارانه ، لیست آن بر روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار خواهد گرفت تا هم رسانه ها و هم کل ملت ایران بدانند که فلان رسانه چقدر یارانه گرفته است. وقتی چنین شفافیتی در میان باشد، مسوولان وزارت ارشاد نمی توانند به میل خود و بدون توجه به میزان مخاطبان هر نشریه، یارانه را تخصیص دهند بلکه باید آن را عادلانه توزیع کنند زیرا می دانند که مردم دارند می بینند.