شاکیان مرتضوی: جلسه دادگاه علنی برگزار شود

شاکیان سعید مرتضوی بعد از پایان جلسه دادگاه امروز رییس سابق تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران گلایه هایی را مطرح کردند.

یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام هایی از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد. بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.

به گزارش ایرنا، ˈپیمان حاج محمودعطارˈ یکی از شاکیان سعید مرتضوی پس از اتمام جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: سعید مرتضوی تهدیدم کرده که به اتهام افترا از من شکایت می کند.

وی ادامه داد: من نیز به او پاسخ دادم که از من شکایت کنید من پاسخگو هستم.

حاج محمود عطار گفت: ما در جلسه امروز حضور نداشتیم و تنها پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

این شاکی سعید مرتضوی شکایت خود از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی را بازداشت غیرقانونی خودش توسط مرتضوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است.

به گفته نامبرده «سعید مرتضوی» طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته که به هیات وزیران انتقال پیدا کند و زمانی که یک شخص یک رابطه استخدامی با دولت دارد و درا ین رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق می شود، انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی کشوری است.

وی ادامه داد:« آقای مرتضوی توسط مرجع صالح قانونی از رابطه استخدامی با دولت جمهوری اسلامی تعلیق شده بود و نمی توانست از قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق، رییس سازمان تامین اجتماعی و یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود.»

حاج محمودعطار خاطرنشان کرد که هیچ یک از این سمت های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته و هیات وزیران دولت آقای احمدی نژاد برای فرار از قوانین تشکیل جلسه دادند و طرحی را تصویب کردند که خلاف قانون بوده است.

این شاکی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملکرد سعید مرتضوی را، عملکرد وی در پرداخت ها و دستوراتی که در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان کرد و گفت: سمت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی از اصل غیرقانونی بوده و همه پرداختی هایش با هر عنوان، مصداق قانون 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می آید.

این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.

* جلسه دادگاه علنی برگزار شود

ˈعلیرضا دقیقیˈ یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی نیز با حضور در جمع خبرنگاران از مرجع قضایی خواست تا همان طور که شهردار اسبق را به اتهام پرداخت ها و اعطای سکه های طلا که از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت کرده بود محاکمه کردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل کنند.

وی ادامه داد: «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود و منتظریم ببینیم قوه قضاییه در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی که قانون و آیین نامه را به خاطر ریاست وی تغییر داده اند، چگونه عمل می کند.»

دقیقی از ورود مسلح محافظان سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی انتقاد کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می آورد این است که زمانی که من وارد جلسه بازپرسی می شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه براساس دستورالعمل ها همه افرادی که اسلحه حمل می کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: نیت این افراد از انجام این کار چیست و آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟

*تصرف غیرقانونی اموال در حکم اختلاس است

ˈمصطفی ترک همدانیˈ از دیگر شاکیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حکم اموال دولتی و تصرف غیرقانونی این اموال را در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می داند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به استدلالی که آقای سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی دارد و می گوید از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هرکس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می کنیم، اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.

ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کردند و قرار شد که از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام هایی گرفته شود.

این وکیل دادگستری در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی گفت: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام های دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.