این نماینده مجلس با بیان این‌که تعیین نرخ سود تسهیلات به صورت یکسان برای کالا و خدمات اشتباه است، اظهار کرد:‌ چرا که بازدهی بخش های مختلف صنعتی، بازرگانی، مسکن و ... متفاوت است همچنین نرخ سود سپرده زیر نرخ تورم موجب زیان سپرده گذاران می‌شود.

عضو کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به مشکلات شرعی نظام بانکی کشور از دریافت سود 35 درصدی عقود مشارکتی در برخی موسسات مالی و اعتباری خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به مهم‌ترین اشکالات نظام بانکی کشور اظهار کرد:‌ ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی و عامه مردم با بانکداری بدون ربا یکی از مشکلات است که در این زمینه آموزش کارکنان ناکافی است و آموزش برای عموم وجود ندارد.

وی با بیان این‌که بستن قراردادها در نظام بانکی پیچیده، طولانی و فاقد شفافیت است، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین شده است که این روش سپرده‌ها و سود را تبدیل به بدهی بانک به سپرده گذاران می‌کند. همچنین اکتفا به دریافت پیش‌فاکتور دریافت کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای مشکلی است که این معاملات را صوری کرده و نوعی کسب و کار را برای برخی افراد ایجاد کرده است.

این نماینده مجلس افزود:‌ بنگاه‌هایی هستند که حواله بانک را از مشتری دریافت می کنند و به جای کالا با کسر مبلغی وجه نقد را به آن ها تحویل می دهند و ازاین راه درآمد نامشروعی کسب می کنند.

مصباحی مقدم با بیان این‌که عقود مشارکتی باید بین بانک و مشتری در سود و زیان برابر باشد، گفت: اعلام سود تسهیلات عقود مشارکتی موجب خروج از عقد می شود.

وی همچنین دریافت جریمه تاخیر در بدهی افراد و وجه التزام آنها را نامشروع دانست وافزود:‌اگر کسی به بانک بدهکار شده و در سررسید نپرداخته باشد مقید می کنند که وجه التزام را پرداخت کنند.در صورتی که نتواند این وجه را پرداخت کند مجددا روی اصل پول و وجه التزام یک مبلغ اضافی مطالبه می شود که نامشروع است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که بررسی ها نشان می دهد که کمتر از 10 درصد پروژه های تامین مالی شده در عقود مشارکتی دچار خسارت می‌شوند گفت: با توجه به این که خزانه بانک به صورت یک مجموعه گسترده و حساب ها بسیار متنوع است همه درآمدها به یکجا واریز می شود بنابراین همه سود می کنند اما قراردادها به گونه‌ای تدوین شده که تمام هزینه ها به عهده مشتریان گذاشته می‌شود.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: مشارکت در چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای که از سوی شورای پول و اعتبار در کف نرخ سودها قرار گرفته بود باعث شد بانک‌ها به سمت جایگزین کردن عقود مشارکتی به جای مبادله‌ای تغییر مسیر دهند. در حالی که این تغییر تنها لفظی و اسمی بود برای آن که از نرخ شورای پول و اعتبار آزاد شوند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر سودها به 22 درصد رسیده، اظهار کرد: همچنان بانک ها تا 28 درصد عقود مشارکتی می گیرند و ما خبر داریم برخی موسسات مالی و اعتباری تا 35 درصد هم می گیرند.

وی همچنین به عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه به عنوان یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و افزود: چون قرض الحسنه تملیک پول به بانک است بانک ها این وجوه را مال خود می دانند از سوی دیگر حداقل 10 درصد سپرده‌ها قرض الحسنه است بدون این که برای بانک هزینه ای داشته باشد بنابراین اگر این سپرده‌ها به صورت وام‌های خرد بانکی در قالب وام‌های ازدواج و ... حدود 80 درصد وام‌های خرد بانکی را پوشش می‌دهد.

عضو شورای ملی بانک مرکزی با بیان این‌که سود سپرده تعیین شده باید بیش از نرخ تورم باشد گفت: بانک‌ها باید منابع خود را در بهترین بخش سرمایه‌گذاری کنند تا بیشترین بازدهی را به دست آورند و به همین دلیل پرداخت سود سپرده متناسب با تورم به هیچ وجه قابل قبول نیست.

مصباحی‌ مقدم افزود: اگر مشتری به دنبال دریافت سود معادل تورم بود دیگر در بانک‌ها سپرده گذاری نمی کرد.