فرآیند قراردادن مواد اشعهزا در محصولات خانگی و صنعتی سالهاست به وجود
آمده است. برخی از دستگاههایی که ١٥٠سال از عمرشان میگذرد حاوی تکههایی
از اورانیوم هستند مانند شیشه و لعابهای رنگی. برخی از این محصولات
فرآیند پرتوافکنی را بهطور مستقیم انجام میدهند و برخی غیرمستقیم. در هر
حال در دنیای نوین دانشمندان در همکاری با سازمانهای دولتی سعی دارند از
میزان قرار گرفتن مردم عادی در برابر این اشعهها بکاهند.
به گزارش
شهروند، این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا اجرایی شده اما در ایران
تاکنون واردات این دستگاهها قانون خاصی نداشته و سازمان نظارتی مربوطه
درخصوص وظایف خود اقدامهای لازم را انجام نداده است.
وظایف ناشناخته سازمان انرژی اتمیوقتی
سخن از سازمان انرژی هستهای و فعالیتهای این سازمان به میان میآید،
نخستین موردی که به ذهن میرسد، اورانیوم است. این مسأله آنچنان در اذهان
مردم جا افتاده که افراد معدودی به خود زحمت میدهند وظایف دقیق این سازمان
را بیابند یا حتی از فعالیتهای دیگر سازمان باخبر شوند. سازمان انرژی
اتمی ایران پس از فراهم شدن مقدمات ایجاد آن در سال ١٣٥٣ با تصویب قانون
«سازمان انرژی اتمی» تأسیس شد.
از راهبردهای مهم این سازمان میتوان به
توسعه و گسترش علوم و فنون هستهای و ایجاد زیر بنای علمی و فناوری لازم،
توسعه کاربرد علوم و فنون هستهای در صنعت، کشاورزی، پزشکی و خدمات، اعمال
کلیه تمهیدات ضروری جهت جمعآوری، نگهداری، تثبیت و دفع پسماندهای هستهای
و حفاظت و کنترل رادیولوژیکی مردم و محیطزیست در برابر اشعه مطابق
معیارها و ضوابط بینالمللی. بهطورحتم این وظیفه آخر برای بسیاری از افراد
ناشناخته است.
این بند به معنای آن است که سازمان انرژی اتمی باید
درباره دستگاههای خانگی و صنعتی که از خود اشعه ساطع میکنند، تحقیقاتی
انجام دهد و ایمن بودن آنها را تأیید کند. در همین راستا سازمان انرژی اتمی
به تازگی اطلاعیهای منتشر کرده است. در این گزارش آمده که با توجه به
اینکه فرهای مایکروویو وارداتی به کشور نیز از ساختار پرتودهی و انتشار
اشعه برای گرم کردن مواد استفاده میکنند دستورالعمل جدیدی برای واردات این
دستگاهها ارایه شده است.
شرایط واردات مایکرو ویوها از مهر٩٣براساس
این دستورالعمل از تاریخ اول مهرماه امسال، واردات مایکروفر تنها با این
شرایط قابل انجام خواهد بود که شرکت واردکننده، دارای نمایندگی از فروشنده
خارجی، داشتن خدمات پس از فروش رسمی و پروانه اشتغال از امور حفاظت در
برابر اشعه باشد.
این سازمان تأکید کرده است که اگر دارندگان
پروانه واردات فرهای مایکروویو کپی مدارک و اطلاعات مربوط به نمایندگی
خارجی برای مایکروفر، نمایندگی رسمی ارایه خدمات پس از فروش و پروانه
اشتغال در مراکز کار با پرتوهای مایکروویو را به امور حفاظت از اشعه سازمان
انرژی اتمی ارسال نکنند، پروانه وارداتشان ساقط خواهد شد.
اما این تنها
مورد نیست که در بخشنامه دیگری به واردکنندگان لیزرهای صنعتی هشدار داده
شده است. لیزر برش یا حکاکی پرتابل، دارای درپوش خارجی و توان لیزر کمتر
از ٤٠٠ وات. وارد کنندگان دارای پروانه اشتغال واردات لیزرهای صنعتی باید
مشخصات لیزرهای وارداتی خود را طی سه ماه گذشته اعلام کنند. فروش لیزرهای
بدون پروانه با قانون مغایر است.
مقایسه جهانی و اقدام دیرهنگام ایرانایران
تنها کشوری نیست که سعی در کنترل اشعهها و حفاظت مردم و محیطزیست در
برابر آنها دارد و حتی میتوان ادعا کرد خیلی دیر برای آن اقدام کرده است.
مدتها پیش از این بسیاری از کشورهای جهان در گذشته قوانینی برای واردات
این نوع کالاها و همچنین استانداردهای آنان تهیه کردهاند که البته گاهی
اوقات سازمانهای تعیینکننده استاندارد چندان با این حوزه مرتبط نیستند.
یکی از این کشورها آمریکاست.
سازمان دارو و غذای آمریکا مسئولیت
کنترل اشعهها در محصولات الکترونیکی را برعهده دارد و استانداردهایی را
برای آن وضع کرده است. هرچند این سازمان به تجهیزات رادیولوژی و دستگاهها
بیشتر میپردازد، اما همان استانداردها را علاوه بر مایکروویو برای
گیرندههای تلویزیونی، مانیتورهای کامپیوتر، ماشینهای پرتوافکنی،
سیستمهای هشدار، تمام لیزرها، ابزارهای پاککنندههای اولتراسونیک، منتشر
کرده است.
براساس استانداردهای فدرال میزان اشعه دستگاههای
مایکروویو باید در چرخه عمر آنها ٥ میلی وات به ازای هر سانتی متر مربع در
فاصله ٥ سانتیمتری سطح دستگاه باشد. مایکروویوهایی که چنین خصوصیاتی را
نداشته باشند از درجه اعتبار ساقط هستند و نمیتوان آنها را وارد یا خرید و
فروش کرد. براساس این ضوابط حتی تلفنهای همراه نیز برای میزان اشعهای که
صادر میکنند، باید آزمایش شوند.
اتحادیه اروپا نیز دراینباره دستورات
خاصی را صادر کرده و کمیسیون خاصی به بررسی و قانونگذاری در این حوزه مشغول
است. براساس ضوابط این منطقه حتی ساعتها برای وجود اشعههای مضر بررسی و
آزمایش میشوند. اتریش، فرانسه، آلمان، سوئد، بلغارستان، جمهوری چک و ترکیه
نیز دراینباره قوانین خاصی دارند.