وی افزود: از یک طرف دولت به بانک مرکزی بدهی دارد و از سوی دیگر بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهی هایی دارند که این بانک ها باید به علت تاخیر در پرداخت بدهی جریمه 34 درصدی را نیز بپردازند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه بدهی دولت به بانک های دولتی و خصوصی 60 هزار میلیارد تومان است که تلاش می کنیم آن را تسویه کنیم.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز سه شنبه در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی منابع مالی کشور را قفل کرده و بنابراین یکی از اولویت های ما در بسته خروج از رکود اقتصادی وصول مطالبات بانک ها از دولت است.

وی افزود: از یک طرف دولت به بانک مرکزی بدهی دارد و از سوی دیگر بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهی هایی دارند که این بانک ها باید به علت تاخیر در پرداخت بدهی جریمه 34 درصدی را نیز بپردازند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدهی دولت به نظام بانکی و از سوی دیگر مطالبات دولت از بانک مرکزی در سال جاری با یکدیگر تهاتر و تسویه خواهد شد که این امر آثار مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین امیدواریم که مجموعه بدهی دولت به بانک ها را بتوانیم امسال تسویه کنیم.

وی ادامه داد: بدهی دولت به بانک ها از جمله عواملی است که سبب شده بانک ها نتوانند به میزان کافی منابع لازم برای بخش های تولیدی کشور فراهم کنند، هرچند در مقابل مطالبات دولت و بخش خصوصی، رقم مطالبات بانکها بسیار قابل توجه است.

وی، یکی از اولویت ها برای خروج از رکود را مطالبات بانک ها از بدهکاران و دولت و وصول آن به نحو مناسب دانست و گفت: احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده به طوری که از یک طرف دولت به بانک ها بدهی دارد و از طرف دیگر بانک ها به بانک مرکزی بدهکار هستند که باید بابت آن جریمه 34 درصد پرداخت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی دیگر از رویکردها و جهت گیری اصلی بسته خروج از رکود را تامین منابع لازم برای بنگاه های کوچک و متوسط توسط نظام بانیک کشور و بانک های تجاری اعلام کرد و گفت: تامین مالی بلندمدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه انجام می شود و این مجموعه ای از سیاست های اجرایی ما خواهد بود.