.png "عصر ایران")
۰۷ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۸
گل دوم پرسپولیس به خیبر توسط عیسی آل‌کثیر (فیلم) لاریجانی 2 مصوبه دولت روحانی را مغایر قانون اعلام کرد
رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، 2 مصوبه دولت روحانی مبنی بر «ساماندهی آبادی‌های داخل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های جداگانه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبات هیأت دولت مبنی بر «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام و تأکید کرد که در صورتی که در مهلت قانونی مقرر، نسبت به رفع این ایرادات اقدام نشود، مصوبات مذکور ملغی‌الاثر خواهند بود.
متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56822/ت49152ن مورخ 9/3/1392، مـوضوع: «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت مـوضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل 127 می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق‌الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره 26702/ت49996 هـ مورخ 11/3/1393 با ایرادات زیر مواجه است:
1ـ نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء 2 بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است.
2ـ از آنجا که طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه‌کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
***
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26731/ت50411 ک مورخ 11/3/1392، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه براساس تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»، بنابراین، تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره‌برداری، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تماشاخانه
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های جداگانه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبات هیأت دولت مبنی بر «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام و تأکید کرد که در صورتی که در مهلت قانونی مقرر، نسبت به رفع این ایرادات اقدام نشود، مصوبات مذکور ملغی‌الاثر خواهند بود.
متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56822/ت49152ن مورخ 9/3/1392، مـوضوع: «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت مـوضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل 127 می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق‌الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره 26702/ت49996 هـ مورخ 11/3/1393 با ایرادات زیر مواجه است:
1ـ نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء 2 بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است.
2ـ از آنجا که طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه‌کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
***
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26731/ت50411 ک مورخ 11/3/1392، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه براساس تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»، بنابراین، تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره‌برداری، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
اسیدپاشی روی زن تهرانی با انگیزه نامعلوم طواف کعبه زیر باران (فیلم) انفجار یک خودرو در شهر منبج سوریه واشنگتنپست: یمن از نظر فناوری نظامی پیشرفتهتر از حد تصور است ۱۸ مصدوم در اثر واژگونی اتوبوس در جاده کرمانشاه - کنگاور اظهارات عجیب نماینده مجلس: وزیر نفت گفت ما از قاچاقچیها روزانه حدود ۹ میلیون لیتر سوخت میخریم! (فیلم) مدارس ۱۱ شهرستان کرمانشاه شنبه غیر حضوری است حضور سردار قاآنی در مراسم سالروز شهادت سید رضی موسوی (فیلم) نخستین فرماندار زن در تاریخ استان کرمان منصوب شد تماس طالبان با تیم الجولانی پس از اعتراضات دمشق پایتخت یمن بار دیگر مورد حمله قرار گرفت نظر عضو دفتر رهبر انقلاب درباره علت ناترازی های انرژی آموزش غیرحضوری در برخی مناطق آذربایجانغربی طنابزنی پارکورکار جوان بر بالای اتوبان پر از خودرو در اصفهان! (فیلم) محیط زیست تهران: اختلال در دستگاه سنجش آلودگی هوای اسلامشهر؛ شاخص ۴۳۷ قابل استناد نیست
اخبار و تحلیل های ترکیه