نامه جبهه اصلاحات به رئیس مجلس درباره قانون احزاب

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی طرح موسوم به طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را مخالف کار ویژه اساسی نهادهای مدنی و فلسفه مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خویش و مغایر با توسعه سیاسی و روح حاکم بر قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی و متضاد با منویات امام و رهبری دانست و ضمن تشکر از مسکوت گذاشتن سه ماهه موضوع، خواستار جلوگیری از هر گونه شتاب‌زدگی برای تصویب طرح مذکور شد.

به گزارش ایسنا، متن کامل این نامه به شرح زیر می‌باشد:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت و آرزوی قبولی طاعات؛

احتراما به استحضار می‌رسانیم هر چند قانون احزاب مصوب مجلس اول (مورخ 7 /6/ 1360) پس‌از 33 سال نیاز به اصلاح جدی و بازنگری متناسب با شرایط کنونی توسعه سیاسی جامعه دارد و از این جهت اقدام مجلس نهم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و گام مثبت تلقی می‌گردد؛ و هر چند طرح کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی موسوم به طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه 18 /4/ 93 به تصویب رسید حاوی برخی نکات مثبت جهت ساماندهی احزاب ملی و استانی و امکان استفاده احزاب از یارانه‌های دولتی و استفاده از شبکه‌های صداوسیما جهت اعلام مواضع و حضور نمایندگانی از میان دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده 10 وزارت کشور و ضرورت شفافیت منابع مالی احزاب و... می‌باشد؛ اما متاسفانه طرح مذکور دارای ایرادات اساسی است: لذا ضمن تشکر از مسکوت گذاشتن سه ماهه طرح مذکور، بخشی از آن ایرادات را در این نامه گوشزد می‌نمائیم و امیدواریم که دیدگاه‌های این شورا و سایر احزاب و صاحبنظران و فعالان سیاسی مورد توجه و مطمح نظر کمیسیون ذی‌ربط قرار گیرد.

1- طرح پیش‌گفته بدون جامعیت لازم بوده و همراه با شتاب‌زدگی و ابهام و ناپختگی تهیه شده است و علی‌رغم آن که وزارت کشور دولت یازدهم درصدد تقدیم لایحه اصلاح قانون احزاب به مجلس بوده و چندین ماه است که از احزاب کشور برای انعکاس دیدگاه‌های خویش نسبت به پیش‌نویس لایحه مذکور نظرخواهی کرده است؛ اما هیچگونه التفاتی به لایحه وزارت کشور و دیدگاه‌های احزاب نشده است! کما اینکه به دیدگاه آن دسته از نمایندگان معدود احزابی هم که به کمیسیون شوراها دعوت شده بودند بی‌توجهی شده است! و حتی به نظریاتی هم که در طرح جمعی از نمایندگان مجلس نهم موسوم به طرح حزبی شدن انتخابات آمده است و یا به طرح عده‌ای از نمایندگان مجلس هشتم موسوم به طرح استانی شدن انتخابات هیچ ردیابی در طرح کمیسیون دیده نمی‌شود! دقیقا به همین دلیل است که تاکنون از 10 ماده مورد بررسی در صحن علنی مجلس سه مورد یعنی مواد 1 و 5 و 10 مجددا به کمیسیون شوراها ارجاع شده است!

2- نقش احزاب در انتخابات در طرح پیش‌گفته صرفا برای گرم کردن تنور انتخابات است، زیرا همانگونه که می‌دانید امروزه در نظام‌های دموکراتیک، «احزاب» و «انتخابات» لازم و ملزوم یکدیگرند و لذا طرح مذکور باید نظام انتخاباتی موجود را که صرفا «نامزد محور» ‌است به یک نظام انتخاباتی «حزب محور مبدل سازد». اما دریغ و صد افسوس که در طرح مذکور علی‌رغم سابقه بی‌نظیر برگزاری 32 انتخابات پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، این گونه نقش احزاب در انتخابات بسیار کم‌رنگ و بی‌فروغ دیده شده است؛ راستی اگر انتخابات خبرگان و یا شوراها و یا مجلس و ریاست جمهوری بدون نقش آفرینی هیچ حزبی براساس طرح مذکور و صرفا با کاندیداتوری اشخاص برگزار شود اتفاقی می‌افتد؟

در حالی که یک طرح جامع می‌تواند با پیش‌بینی تغییر نظام کنونی انتخابات به حداقل یک نظام ترکیبی (و نه لزوما صد درصد حزبی) منجر به تحول بنیادی در عرصه توسعه سیاسی و ظهور احزاب منسجم و قدرتمند در کشور بشود.

3- در طرح پیش‌گفته نه تنها نگاه توسعه محور برای تشکیل احزاب وجود ندارد؛ سهل است که حتی با نگاه امنیتی و انقباضی و محدودکننده حقوق اساسی شهروندان مواجه هستیم. زیرا همانگونه که جنابعالی واقفید براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از شرکت در احزاب منع کرد. با این حال چرا دارندگان سوء پیشینه کیفری براساس شرایط ماده 4 نتوانند امکان حضور در احزاب را داشته باشند؟ و یا اساسا با چه استدلال منطقی و حقوقی براساس بند ج ماده 5 طرح مذکور، هیات موسس و شورای مرکزی و بازرسان و دبیر کل و مسوولان شعب استانی احزاب منحل شده (در صورتی که محرومیت شخصی هم از حقوق اجتماعی ندارند) نتوانند حتی عضو احزاب دیگر شوند؟ و یا با کدام دلیل قانع کننده، افراد فاقد مدرک کارشناسی نتوانند عضو هیات موسس احزاب باشند؟ آیا بهتر نبود به مرجع تشخیص شرط «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه» تصریح می‌شد تا از برخوردهای سلیقه‌ای و محدود کننده جلوگیری می‌شد؟ آیا این همه سخت‌گیری برای تشکیل و عضویت در احزاب با سیره عملی امام خمینی(ره) و منویات رهبری مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی سازگاری دارد؟ آیا اگر رای مردم در انتخابات را «حق‌الناس» بدانیم آنگاه نباید به تبع آن رقابت انتخاباتی و به تبع آن تشکیل و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی را «حق‌الناس» بدانیم؟ آیا اگر بر مبنای آیه کریمه 104 سوره مبارکه آل عمران در «قرآن کریم»، «امر به معروف»، «و نهی از منکر» هم حق خدادادی و هم واجب شرعی است ما «حق» داریم برخی از آحاد جامعه را به «ناحق» از این تکلیف دینی و حق شرعی در قالب استفاده از ابزار احزاب محروم سازیم؟

ضمنا در همین جا به تناقض تبصره 3 ماده 19 که «اعضای موثر احزاب منحله را محروم از انجام هرگونه فعالیت تشکیلاتی به مدت پنج سال می‌داند» با بند ج ماده 5 که «اعضای موثر احزاب منحله را برای همیشه محروم از تاسیس حزب یا عضویت در آن می‌داند» اشاره می‌کنیم که هم بیانگر شتاب زدگی مفرط حاکم بر این طرح است و هم علاوه بر تناقض در هر دو حالت هیچگونه وجاهت حقوقی ندارد.

4- در طرح پیش گفته، با کمترین بهانه می‌توان احزاب را منحل کرد. به عبارت دیگر، برعکس روند تشکیل احزاب، نسبت به توقف، لغو پروانه و انحلال احزاب، یک نگاه کاملا انبساطی وجود دارد. به عنوان نمونه براساس قسمت الف بند 3 ماده 20 اگر حزبی نتواند نظر کمیسیون ماده 10 وزارت کشور را برای انجام اصلاحات در اساسنامه و مرامنامه خویش تامین کند پروانه‌اش از سوی کمیسیون ماده 10 متوقف و به دادگاه جهت انحلال معرفی می‌شود! و یا اگر در طول مدت دو سال برخلاف مفاد اساسنامه حزب (مثلا نتواند کنگره خویش را برگزار نماید) پروانه‌اش متوقف و جهت انحلال به دادگاه معرفی می‌شود! جالب است در هیچ یک از موارد مذکور حتی از نماینده آن حزب جهت دفاع در کمیسیون دعوت نمی‌شود. کما اینکه براساس تبصره 2 ماده 19 حزب توقیف شده اجازه هیچگونه فعالیتی را ندارد و البته هیچ اشاره‌ای هم به زمانبندی و طول مدت دوره توقیف نمی‌شود!

5- جنابعالی به خوبی مطلعید که فعالیت‌های حزبی از مصادیق بارز فعالیت‌های سیاسی می‌باشد و تخلفات احتمالی احزاب نیز از مصادیق روشن جرایم سیاسی می‌باشد.

حال پرسش اساسی این است که در مهم‌ترین سند قانونی مربوط به احزاب نباید جرم سیاسی تعریف شود؟ و مرز آن با اقدامات امنیتی و عملیات براندازانه مصرح در ماده 18 طرح مذکور تفکیک شود؟ آیا تاکنون هیچ حزبی از سوی دستگاه قضایی به جرم انجام جرایم فعالیت‌های سیاسی محاکمه و محکوم شده است؟

و یا آن که در دادگاه‌ها اساسا هیچ مصداقی برای جرم سیاسی به دلیل آن که هیچ تعریفی از آن در قوانین ما وجود ندارد یافت نمی‌شود! بنابراین اگر تکلیف جرایم سیاسی و مرزبندی آن با جرایم امنیتی در مهمترین قانون مربوط به احزاب مشخص نشود پس در کجا باید مشخص شود؟

6- در طرح پیش گفته، جایگاه و نحوه تشکیل هیات منصفه سیاسی مشخص نشده است. زیرا همانگونه که جنابعالی مستحضرید براساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». حال اگر در قانون مطبوعات، تعریف و جایگاه هیات منصفه جرائم مطبوعاتی به نحوی مشخص و معین شده است؛ آیا نباید در قانون اصلی مربوط به احزاب، تعریف و جایگاه و نحوه تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی مشخص شود؟ البته ریشه چنین ایرادی به همان ایراد قبلی باز می‌گردد که در طول مدت مجالس 9 گانه قانونگذاری درجمهوری اسلامی متاسفانه هنوز تعریف جرم سیاسی معلوم نیست تا به تبع آن بخواهیم جایگاه هیات منصفه سیاسی تبیین شود! آیا به نظر جنابعالی که تاکنون حداقل دو دوره ریاست مجلس را بر عهده دارید بهتر نیست که تعیین جایگاه و تعریف و حدود و ثغور جرایم سیاسی را در همین سند قانونی مادر و مرتبط با فعالیت‌های سیاسی مشخص کنیم؟ و اگر بر این باورید که آن را باید در قانون جداگانه‌ای تعریف کرد آیا بهتر نیست تصویب آن قانون جداگانه مقدم بر اصلاح قانون احزاب باشد؟

7- در طرح پیش گفته، هیچ اشاره‌ای به نحوه مجازات ناقضان حقوق احزاب نشده است. زیرا شما به خوبی می‌دانید که اگر ده‌ها مورد از حقوق و امتیازات برای احزاب در طرح مذکور برشمرده شده و آن را از محاسن قانون جدید بدانیم اما برای تخلفات احتمالی دست‌اندرکاران متخلف، هیچ جریمه‌ای در نظر نگیریم عملا آن امتیازات و حقوق «سالبه به انتفاء موضوع» است. از باب نمونه در اینجا به مواردی اشاره می‌کنیم:

‌در بندهای مختلف ماده 13 در فصل سوم طرح مذکور تحت عنوان حقوق و مسوولیت‌ها از اظهارنظر آزاد و علنی احزاب در مسائل کشور، معرفی نامزدها و ائتلاف در انتخابات دائر نمودن شعب و دفاتر استانی و شهرستانی و تاسیس پایگاه اطلاع‌رسانی و حق انتشار روزنامه سخن گفته شده است حال اگر یک استاندار و یا یک فرماندار مجوز تاسیس شعبه را صادر نکرد چه مجازاتی برای وی تعیین شده است؟ حال اگر برخی صاحبان قدرت مانع صدور اطلاعیه، بیانیه و یا فهرست انتخاباتی شدند آیا نباید با جرم‌انگاری حقوقی در قانون احزاب برای آنان جریمه مناسب به منظور حفظ حقوق احزاب در نظر گرفته شود؟ کما اینکه اگر در بند(ح) ماده مذکور استفاده بدون تبعیض از شبکه‌های صدا و سیما برای پخش اخبار احزاب در نظر گرفته شده است در صورتی که دست‌اندرکاران این رسانه ملی به طور کلی اجازه چنین استفاده‌ای را ندادند و یا فقط برای احزاب مورد نظر و از یک جناح خاص چنین اجازه‌ای دادند برای آنان چه مجازاتی پیش‌بینی شده است؟ و همچنین اگر براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها صرفا با دو شرط«بدون حمل سلاح و مخل نبودن با مبانی اسلام» آزاد اعلام شده است و بند(ط) ماده مذکور برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی را از جمله حقوق احزاب قلمداد نموده است (و البته باید حداقل هفتاد و دو ساعت قبل یعنی از سه روز قبل به اطلاع مسوولان ذی‌ربط رسانده شود) حال اگر همان مسوولان ذی‌ربط با برخوردهای سلیقه‌ای اجازه تشکیل ا‌جتماع و راهپیمایی را صادر نکردند چه مجازاتی دارند؟ متاسفانه در تمامی اینگونه موارد طرح کمیسیون شوراها کاملا مسکوت است!

8- در طرح پیش‌گفته، هیچ اشاره‌ای به امنیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نشده است آیا قانون احزاب اساسا می‌تواند برای برهم‌زنندگان امنیت روانی احزاب و ناامن‌کنندگان اجتماعات قانونی و همایش‌های رسمی گروه‌های سیاسی کاملا بی‌تفاوت و ساکت باشد؟ راستی برای برخی باندهای غیررسمی که بدون مجوز و غیرقانونی و پنهانی عملا فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی و حزبی انجام می‌دهند نباید در قانون احزاب چاره‌اندیشی شود؟

9- ‌در طرح پیش‌گفته، برای برخی تشکل‌ها و نهادهای صنفی که کار سیاسی می‌کنند هیچ پیش‌بینی مشخص نشده است زیرا جنابعالی به خوبی می‌دانید که مثلا جامعه محترم روحانیت مبارز تهران یک نهاد روحانی است و نمی‌تواند در مسائل سیاسی بی‌تفاوت باشد آیا اگر امثال این نهادهای روحانی خواستند لیست انتخاباتی برای سراسر کشور صادر کنند نباید دارای پروانه رسمی از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب باشند یا می‌توانند بدون مجوز هم لیست ارائه دهند؟ اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را به صورت یکسان در حمایت قانون قرار داده است و لذا یک تشکل دانشگاهی یا روحانی نیز یا نباید فعالیت حزبی انجام دهد و یا در صورت فعالیت حزبی حتما باید ساز و کار رسمی و فرایند قانونی را طی کند.

البته به نظر ما برخلاف تبصره ماده 6 طرح مذکور یک فرد می‌تواند همزمان عضو موثر یک حزب ملی یا استانی و یک تشکل صنفی باشد و لذا هر یک از اعضای جامعه روحانیت نیز همچون دیگران می‌توانند در قالب یک تشکل سیاسی فعالیت داشته باشند اما اگر خواستند به نام جامعه روحانیت کار سیاسی و حزبی انجام دهند طی کردن فرایند رسمی و قانونی و حرکت در راستای قانون احزاب کشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است که طرح کمیسیون شوراها کاملا در این زمینه ساکت است!

10- در طرح پیش گفته، به خانه احزاب به عنوان یک نهاد و تشکل صنفی مربوط به همه احزاب و یا سایر نهادهای برآمده از تعامل مستقلانه احزاب و گروه‌های سیاسی هیچ اشاره‌ای نشده است زیرا جنابعالی مطلعید که احزاب پروانه‌دار باید بتوانند همچون سایر نهادهای مدنی دارای یک اتحادیه و تشکل صنفی باشند و قطعا پیش‌بینی جایگاه چنین تشکل صنفی در قانون احزاب است آیا اگر دولت دهم با برخورد ناصواب خویش برای تداوم فعالیت خانه احزاب که با حضور تمامی احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل شکل گرفته شده بود مانع تراشی کرد مجددا نباید برای قانونمند شدن یک تشکل صنفی مربوط به احزاب چاره‌اندیشی کرد؟ و حتی تشکل مذکور را در انتخاب نمایندگان عضو کمیسیون ماده 10 وزارت کشور مشارکت داد؟

جناب آقای دکتر لاریجانی

ما به عنوان احزاب اصلاح‌طلب آنچه وظیفه سیاسی و تکلیف انقلابی و تعهد شرعی خویش می‌دانستیم بیان کردیم و اگر هم در طول سه ماه آینده نکات جدید دیگری هم باشد خواهیم گفت اما معتقدیم از هرگونه موازی کاری برای لحظه لحظه فعالیت‌های خانه ملت و بودجه‌ای که در آن هزینه می‌شود باید پرهیز نمائیم لذا پیشنهاد می‌کنیم از تصویب طرح شتاب‌زده اصلاح قانون احزاب جلوگیری کنید تا به در نظر گرفتن لایحه دولت و رعایت برخی پیشنهادها و دیدگاه‌های همه احزاب یک قانون جامع برای احزاب کشور و نام نیکی در تاریخ سیاسی ایران از خودتان به یادگار بگذارید.