توجه: بخش تعاملی عصرایران ، پذیرای عکس ، فیلم و یادداشت های مخاطبان است. بدیهی است که آنچه به نقل از کاربران محترم منتشر می شود ، الزاماً دیدگاه رسمی سایت نیست و تنها در راستای تضارب آرا و اندیشه ها منتشر می شود. کاربران عزیز می توانند تصاویر و مطالب شان را به karbar@asriran.com ارسال فرمایند.

عباس علی توتونچی

در طول دهه‌های اخیر مشکل مسکن یکی از دغدغه‌های مهم ساکنین کلانشهرها به ویژه شهر تهران بوده است، افزایش سرسام آور قیمت مسکن در سال‌های گذشته رویای خانه دار شدن را که تا همین چند سال پیش سخت ولی دست یافتنی بود، به امری محال تبدیل کرده است، این روزها مسکن دیگر یک دغدغه نیست بلکه کابوسی است که بخش زیادی از درآمد خانوارها را می بلعد و ظاهراً قرار نیست کسی مرهمی شفابخش برای این درد مزمن پیدا کند، در این بین متاسفانه مالکین واحدهای مسکونی نیز تلاش می‌کنند کمبودهای ناشی از مشکلات اقتصادی در عرصه‌های دیگر را با افزایش قیمت فروش، رهن و اجاره جبران کنند؛ بازار رهن و اجاره این روزها هیچ فرمول مشخصی ندارد و مالکین بنا بر نیاز خود برای واحدهای مسکونی مبلغ رهن و اجاره تعیین می کنند، مبالغی که در اکثر مواقع بسیار بالاتر از عرف موجود در آن منطقه است و رقابت سیری‌ناپذیر مالکین در آشفته بازار مسکن گویی پایانی ندارد و در بی توجهی مسئولین و عدم نظارت دقیق بر معالات مسکن بازار مسکن هر روز آشفته تر از دیروز و مستاجرین و خریداران مسکن هر روز ناامیدتر و ناراضی‌تر از روزهای قبل! متاسفانه به دلیل نبود قوانین محکم و فقدان نهادهای نظارتی قوی مالکین واحدهای مسکونی آزادانه و بدون هیچ دغدغه‌ ای مشغول افزایش قیمت‌ ها هستند و در این میان چیزی که همی یافت نشود انصاف است و انصاف است و انصاف!

برای اثبات آشفتگی و هرج و مرج و نبود قانون در بازار مسکن همین بس که طبق پیگیری‌‌های نگارنده قیمت دو واحد مسکونی هفتاد متری در منطقه پنج تهران با امکانات و شرایط کاملاً مشابه با دو قیمت کاملاً متفاوت یعنی یک از واحدها 40 رهن، یک میلیون و ششصد اجاره و واحد مشابه 20 میلیون و یک میلیون و دویست اجاره اعلام شده است که این تفاوت قیمت نشان می دهد هیچ قانون و منطقی بر بازار رهن و اجاره حکمفرما نیست و مالکین امروز در ملک خود پادشاهی می کنند!

اما پیشنهاد نگارنده برای حل مشکل مسکن به ویژه در کلانشهر تهران ایجاد یک فرمول مشخص برای تعیین قیمت رهن و اجاره است، به این معنی که در وهله اول مناطق مختلف بر اساس ویژگی‌های مختلف تقسیم بندی شده و بر اساس موقعیت جغرافیایی منطقه یک قیمت پایه در نظر گرفته شود، بعد از آن بر اساس عمر واحد مسکونی، داشتن پارکینگ و انباری، امکانات جانبی و شرایط مقتضی دیگر درصدهای مشخصی برای قیمت رهن و اجاره در نظر گرفته شده و بالاخره اینکه برای هر واحد مسکونی بر اساس همین فرمول یک سقف قرارداد تعیین کرد و مالکینی که از سقف قرارداد عبور کنند با دخالت مستقیم دولت و قوه قضائیه با جریمه سنگین و مالیات بیشتر مواجه شوند، همچنان که برای کنترل چند ده فوتبالیست سقف قرارداد و قوانین دست و پاگیر تدوین می شود برای رهن و اجاره واحدهای مسکونی که میلیون‌ها نفر را در تهران مبتلا کرده، نیز باید سقف قرارداد بر اساس فرمولی مشخص و کارشناسی شده تدوین شود تا عده ای از این آب گل آلود ماهی نگیرند.

فارغ از اینکه دخالت دولت و نهادهای نظارتی برای حل کابوس مسکن ضروری به نظر می رسد، شایسته است مردم ایران که به مردمانی همدل، نوع دوست و اخلاق‌گرا شهر هستند به جای رقابت در افزایش سرسام آور قیمت مسکن، راه اعتدال و انصاف پیشه کنند و هم نوعان خود را در گرداب مشکلات اقتصادی این روزهای جامعه گرفتارتر نکنند...