نعمت زاده این را هم گفته که می توان با ارائه تسهیلاتی معادل 40 هزار میلیارد ریال به بخشی از این واحدها که قابلیت راه اندازی مجدد را دارند در کوتاه مدت اشتغالی معادل 11 هزار و200 نفر ایجاد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از تعطیل شدن 14 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته خبر داد. آماری تکان‌دهنده که خود به خوبی گویای نفس‌های به شماره افتاده بخش تولید و صنعت کشور طی سال‌های اخیر است. اما سوالی که در این بین خودنمایی می‌کند این است که دلیل تعطیلی این تعداد عظیم واحد صنعتی چه بوده است؟

به گزارش ایسنا طبق آمارهای ارائه شده صنایع کوچک و متوسط حدود 92 درصد از کل صنایع کشور را شامل می‌شوند و اشتغال موجود در آنها نیز بالغ بر یک میلیون نفر می‌شود که این رقم حدود 45 درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را در بر می‌گیرد. از همین رو رصد وضعیت صنایع کوچک و متوسط عملا می‌تواند بیانگر کل وضعیت صنایع کشور با احتساب صنایع بزرگ باشد.

به تازگی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی به هیات دولت در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور خبر داد که 14 هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سالهای گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده اند.

نعمت زاده این را هم گفته که می توان با ارائه تسهیلاتی معادل 40 هزار میلیارد ریال به بخشی از این واحدها که قابلیت راه اندازی مجدد را دارند در کوتاه مدت اشتغالی معادل 11 هزار و200 نفر ایجاد کرد.

هیئت وزیران نیز پس از بررسی گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست را مامور بررسی پیشنهادهای ارائه شده به منظور تقویت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کرد.

در همین حال تعدادی از صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌های تولید و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا نظر خود را درباره تعطیلی 14 هزار واحد صنعتی طی سال‌های گذشته و دلیل تعطیلی این واحدها اعلام کردند.

صاحب صنعت نیستیم

نائب رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه تعداد واحد‌های صنعتی تعطیل شده اگر بیشتر از آنچه که وزیر صنعت اعلام کرده نباشد کمتر هم نیست، گفت: اگر سری به شهرک‌های صنعتی بزنیم به وضوح این وضعیت قابل ملاحظه است.

محمد لاهوتی افزود: تورم لجام گسیخته و افزایش هزینه‌ها، تولید کمتر از میزان توان و گران‌ بودن کالاهای تولیدی، کمبود نقدینگی و بهره غیرقابل تحمل، کیفیت پایین و عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی، غیرواقعی بودن نرخ ارز و صرفه واردات، صرفه قاچاق با توجه به نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی بالای کالاهای ایرانی در بازار‌های هدف صادراتی به دلیل عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت، عدم امکان صادرات به دلیل مشکلات مختلف، خواب سرمایه واحد‌های تولیدی جهت تامین مواد اولیه و مشکلات سیاسی و تحریم‌های بانکی طی پنج سال گذشته از عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی بوده است.

او با اشاره به اینکه اجرا نشدن درست قوانین و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات غلط توسط مجریان نیز بر مشکلات بخش صنعت کشور افزوده است، اظهار کرد: اگر خودمان صاحب صنعت بودیم و یا با مشارکت خارجی تولید صادراتی می‌کردیم و دولت هم با تزریق دلارهای نفتی ارز را بی‌حساب و ارزان در اختیار قرار نمی‌داد، قطعا صنعت مشکلات فعلی را نداشت.

شهرک‌های صنعتی تبدیل به قبرستان‌های صنعتی شده‌اند

در همین حال یک فعال صنعتی با اشاره به اینکه تورم، تولید اندک، کیفیت پایین و مواردی از این دست همه معلول بوده و علت اصلی تعطیلی واحد‌های تولیدی چیز دیگری است، افزود: بسیاری از قوانین موجود در کشور از جمله قوانین کار و نظام بانکی ضد تولید و توسعه هستند و متاسفانه وضع قوانین در ایران براساس مصلحت است نه منابع ملی. به عنوان مثال در دولت فعلی طبق بخشنامه بانک مرکزی برای مقابله با رانت‌خواری و تطمیع عنوان شده اگر کسی بدون وثیقه و یا با یک طرح غلط از بانک وام بگیرد، وام‌گیرنده مقصر است و کارمندان بانکی که وام را تصویب کرده‌اند از عقوبت مبرا هستند.

عباس وطن‌پرور افزود: جریمه تاخیر تادیه طبق نظر بسیاری از فقهی حرام است و حتی به گفته بزرگان از ربا نیز بدتر است اما متاسفانه هم‌اکنون در کشور اجرا می‌شود.

او با اشاره به اینکه کمتر از 15 درصد معوقات بانکی مربوط به بخش صنعت است و 85 درصد معوقات مربوط به سایر بخش‌ها است، اضافه کرد: شهرک‌های صنعتی تبدیل به قبرستان‌های صنعتی شده‌اند. از عوامل این وضعیت صدور بی‌رویه موافقت اصولی بوده است. به عنوان مثال در صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی بیش از 3200 موافقت اصولی در هشت ساله دولت‌های پنجم و ششم صادر شد. این در حالی است که هم‌اکنون تنها کمتر از 20 شرکت فعال واقعی در این حوزه وجود دارد.

وطن‌پرور اظهار کرد: ایران جایی است که در آن یک موسسه مالی – اعتباری با سود 40 درصد سریال تلویزیونی می‌سازد درباره گناه نزول‌خواری با سود هفت درصد!

سر تولیدکنندگان کلاه نمی‌رود

یک فعال سابق حوزه بانکی اما نظر متفاوتی داشته و عنوان می‌کند که در نیم قرن گذشته تولید‌کنندگان به صورت مداوم حمایت و وام‌های ارزان و یارانه گرفتند اما تولید پایدار ایجاد نکردند.

خسروشاهی با اشاره به اینکه تولید‌کننده‌ای که مدیریت پول بلد نیست نباید وارد این حوزه شود و برای خود و مملکت مشکل ایجاد کند، گفت: دلیل اصلی تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی جهش هزینه‌های تولید به ویژه نرخ ارز بوده است و همین موضوع آینده تولید را مبهم کرده و برکاهش تولید دامن زده است.

او با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه در هشت سال گذشته یکی از عوامل تعطیلی بنگاه‌های تولیدی بوده است، افزود: سوال اصلی من این است که وام‌گیرندگان وام‌های دریافتی خود را چکار کرده‌اند. کسانی که به اسم تولید و صنعت وام گرفته‌اند باید به این سوال پاسخ دهند.

خسروشاهی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند همه هزینه‌های تولیدکنندگان را پرداخت کند، اضافه کرد: اگر نرخ بهره‌های بانکی بالاست، چرا باز هم متقاضیان زیادی برای دریافت تسهیلات وجود دارند. مطمئن باشید صنعتگر و تاجر ما سرش کلاه نمی‌رود.

واردات کالای چینی دلیل تعطیلی نیست

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه حتی اگر اتفاقات چند سال گذشته رخ نمی‌داد سرنوشت تولید و صنعت کشور با توجه به شرایطی که داشت همین وضعیت فعلی بود، گفت: ایرادات ذاتی اقتصاد ایران و به خصوص تولید کشور با تحریم و اقدامات دولت قبل عیان‌تر شد و اگر این دو مشکل هم نبود باز هم چنین سرنوشتی را داشتیم.

مجیدرضا حریری نداشتن استراتژی توسعه اقتصادی و فقدان شفافیت و رقابتی بودن بازار داخلی را از عوامل تضعیف بخش صنعت کشور دانست و گفت: رانت‌خواری نیز مزید بر علت شده و مشکلات را دوچندان کرده است.

او در پاسخ به این سوال که واردات کالاهای ارزان قیمت چینی چقدر در تعطیلی واحدهای صنعتی تاثیرگذار بوده است، گفت: واردات کالاهای ارزان‌قیمت از چین علت تعطیلی واحد‌های صنعتی نبوده اما معلول ضعف تولید ما و فقدان شفافیت و رقابتی ‌نبودن اقتصادمان است.

وی افزود: مشکل تولیدکنندگان بدهی بانکی و کمبود نقدینگی نیست. مشکل تولید، اقتصاد دولتی و مدیریت بنگاه‌های بزرگ صنعتی دولتی توسط افراد غیرمتخصص است. عده‌ای در دهه 60 موافقت اصولی‌های پرمنفعت همراه با ارز یارانه‌ای گرفتند و بدون این‌که تخصصی پیدا کنند ثروتمند شدند و حالا هم در پی فرار از پرداخت بدهی‌های بانکی هستند و وام‌های ارزی را نیز صرف ساخت برج کرده‌اند.

حریری تاکید کرد: در تمام اقتصاد‌های مدرن دنیا اگر واحد تولیدی نتواند رقابت کند از بین می‌رود و اینقدر هم برای آن آه و ناله سر نمی‌دهند.

صد رحمت به نزول‌خواران!

مدیرعامل یک شرکت فعال در صنایع شیمیایی نیز فریز‌ کردن بدهی واحد‌های تولیدی و صنعتی از یک تا پنج سال بنا به موقعیت صنعت را از راهکارهای نجات بخش صنعت از وضعیت کنونی دانست و گفت: فریز ‌کردن به معنی ثابت ‌نگه داشتن بدهی و توقف سود و جرایم آن است تا آن واحد به سودآوری برسد.

محمدحسین ذهتابچیان افزود: پرداخت وام ارزی با هفت تا هشت درصد به همین صنایع به تناسب نیاز و تشخیص از صندوق توسعه ملی و حذف مالیات بر درآمد برای تمامی واحد‌های تولیدی نیز از دیگر راهکارهای کمک به صنایع در شرایط کنونی است.

او با بیان اینکه رکود شدید و تعطیلی واحد‌های تولیدی را در شهرک‌های صنعتی قبول دارم، گفت: موسسات مالی – اعتباری ابتدا بهره 32 درصدی را برای تسهیلات‌گیرنده اعلام می‌کنند اما اگر متوجه جدی ‌بودن طرف خود شوند، برای پرداخت وام بهره ماهی پنج درصد و سالی 60 درصد را اعلام می‌کنند. ضمن اینکه وثیقه موردنظر آنها فقط ملک مسکونی و با وکالت بلاعزل است که تازه مبلغ وام نیز 70 درصد ارزش کارشناسی وثیقه است، با این حساب باید بگوییم صد رحمت به نزول‌خواران!

وی با بیان اینکه این موسسات کاری به تولید و غیرتولید ندارند و قطعا واحد تولیدی که بخواهد 60 درصد بهره بدهد حتما ورشکسته است یا می‌شود، توضیح داد: غالبا افرادی که مضطر هستند سراغ این موسسات می‌روند. البته بانک‌های دولتی هم‌اکنون 35 درصد شامل 6+29 درصد از واحد تولیدی بهره می‌گیرند.

ذهتابچیان اظهار کرد: وام‌های دریافتی توسط تولید‌کنندگان صرف پرداخت سود‌های قبلی شده است. وقتی سود صنعت 10 درصد اعلام می‌شود بهره بالاتر از آن می‌تواند ضرر تلقی شود. وی تاکید کرد:‌ سیستم بانکی ایران تجارت‌محور و مناسب مناطقی مانند دوبی است. در حالی که این سیستم باید به صنعت‌محور تغییر کند.

بانکها سلیقه‌ای عمل می‌کنند

معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز وجود استراتژی صنعتی کشور و اجرای طرح آمایش سرزمینی و توجه به مزیت‌های تولید در کشور را از عوامل کمک به توسعه صنایع در کشور دانست و گفت: از سوی دیگر صنایع نیز باید برای رشد بیشتر تحقیق و توسعه، تولید با دانش فنی روز و ماشین‌آلات پیشرفته، افزایش کیفیت با هدف رقابت، برند‌سازی و بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده را به صورت جدی دنبال کنند.

کیومرث کرمانشاهی با بیان اینکه صدور موافقت‌ اصولی‌های بی‌رویه بدون توجه به بازار عرضه و تقاضا دردسرهای زیادی را برای واحدهای صنعتی کشور به وجود آورده است، گفت: اطلاع‌رسانی شفاف و رانت‌زدایی هم می‌تواند کمک زیادی به تولیدکنندگان کند.

وی افزود: امروز واحد‌های تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی با پرداخت سود حدود 40 درصد تازه آن هم با وثایق کافی مواجهند با این اوضاع و سایر هزینه‌های تولید، پرداخت 40 درصد سود به یک موسسه مالی – اعتباری چگونه امکان‌پذیر است؟

کرمانشاهی تاکید کرد: بی‌انضباطی مالی به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرده است و متاسفانه بانک‌ها نیز به صورت کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند.