اول تصویب می کنیم، بعد فکر می کنیم!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- « متوجه شدیم که با تعیین دو تا 5 سال حبس برای وازکتومی و توبکتومی اتفاق ناخوشایندی رخ داده است. به همین خاطر قرار شده طرح به کمیسیون بهداشت برگردد تا اصلاحاتی روی آن صورت پذیرد. البته در طرح آمده که وزارت بهداشت مواردی را که نیاز به وازکتومی و توبکتومی یا سقط جنین باشد یا شخص مشکل متابولیکی دارد یا به بیماری قلبی یا به اچ.آی.وی مبتلاست بخشنامه کند.»

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی 8 روز پس از تصویب طرح پر سر و صدای منع عقیم سازی و به قصد افزایش نرخ باروری از بازگشت طرح به کمیسیون خبر داده و علت آن را وضع مجازات زندان ذکر کرده است. وی البته از مخالفت وزارت بهداشت به خاطر تهدید سلامت مادر و فرزند و رواج دوباره سقط جنین های غیر قانونی پس از 20 سال، مخالفت های فعالان حقوق زنان که این طرح را حاوی نگاه صرفا بارورانه به زن می دانند و معتقدند فرزندآوری یک تصمیم مشترک میان زوج (زوجین) است و نباید تحمیلی از جانب مرد به زن باشد سخنی نگفته است. این در حالی است که طرح، با حقوق شهروندی مغایرت آشکار دارد.

در جامعه هم این پرسش درگرفت که چگونه می توان پذیرفت فردی که اقدام به خودکشی کرده نجات یابد و مجرم خوانده نشود در حالی که خودکشی در شرع ما گناه محسوب می شود ( معاونت در خودکشی دیگری البته جرم است) اما اگر همین فرد بخواهد خود را عقیم کند تا فرزند بیشتری نیاورد و در تماس های مشروع خود نگران فرزند آوری نباشد او را به دو تا 5 سال زندان محکوم کنیم!

وضع یک عنوان مجرمانه جدید در حالی است که رییس پیشین و رییس کنونی قوه قضاییه همواره بر سیاست حبس زدایی تاکید ورزیده اند.یکی از دلایل ناخرسندی دستگاه قضایی از برنامه پایش سیمای جمهوری اسلامی نیز مقایسه شمار زندانیان در ایران با کشورهای دیگر با همین جمعیت یا جمعیت بیشتر بود بی آن که توضیح داده شود بخشی از زندانیان در ایران را متهمان پرونده های مواد مخدر تشکیل می دهند که در کشورهای مورد مقایسه جرم به حساب نمی آید و معتقد بودند این مقایسه تصویر ناخوشایندی از جامعه امروز ایران ترسیم می کند.

با این اوصاف عقل سلیم حکم می کند در پی کاهش شمار زندانیان باشیم نه این که موضوع جدیدی را هم اضافه کنیم و قوه قضاییه و سازمان زندان ها را با موضوع و چالش تازه ای رو به رو سازیم.

واقعیت این است که نمی توان فرهنگی را که طی 25 سال نهادینه شده با تهدید به زندان 180 درجه تغییر داد و افراد را واداشت بچه دار شوند. کسی که همسرش در یک زایمان سه قلو به دنیا آورده فرزند دیگری نمی خواهد در حالی که هر دو جوان هستند و قرار نیست ارتباط همسران قطع شود. طبیعی است که از امکان بهداشتی مدرن استفاده و خود را عقیم کند تا دغدغه فرزند چهارم نداشته باشند. آخر این هم مجازات دارد که می خواهید غل و زنجیر به پای او کنید؟

طی 20 سال اخیر که بحث کاهش فرزند در میان بوده مزایای یک امر تبلیغاتی به یک امر عینی بدل شد و مردم مشکلات اقتصادی چند فرزندی را چشیدند و مادام که احساس نکنند فرزند بیشتر به مزیتی بدل می شود مبادرت نخواهند کرد.

این مزیت می تواند اقتصادی باشد و می تواند معنوی و اجتماعی اما وجه اقتصادی آن می چربد چرا که در اقتصاد فئودالی نیز مهم ترین انگیزه از فرزند آوری بیشتر و بها دادن به پسران به خاطر نیروی کار آنان بود که در مزرعه به کار می آمد و البته بیم مرگ کودکان و نبود وسایل جلوگیری و حالا که نه بیم مرگ کودک بر اثر بیماری وجود دارد و ایران به لحاط بهداشتی در منطقه سر آمد است و نظام اقتصادی هم تغییر کرده و امکان جلوگیری هم هست طبعا وضعیت متفاوت شده و تنها با حساس مشارکت در یک پروژه ملی و تقویت بنیه اجتماعی سیاسی کشور می توان انگیزه داشت.

 از سوی دیگر سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق اولیه انسانی که با اراده آنها پا به دنیا می گذارد بالا رفته و نمی توان جامعه را به ضرب زندان به سمتی سوق داد که بی توجه به حقوق انسانی که قرار است آن جنین را با جان خود بیامیزد (مادر) و بی توجه به حقوق انسانی که قرار است به دنیا بیاید وادار به فرزند آوری شود.

نسل های قبلی اصطلاح «فرزند ناخواسته» را زیاد به کار می بردند که به گواه روان شناسان بار روانی شدیدی را بر دوش فرزندان می گذاشت. در شکل عادی هم آدمی حیران است که از کجا آمده و به کجا می رود چه رسد به این که احساس کند پدر و مادر او را نمی خواسته اند!

این طرح مغایر حق شهروندی است که به هر دلیل نمی خواهد فرزند بیاورد چون تعهدی به جامعه نسپرده که جمعیت را زیاد کند و مغایر حق مردی که دوست ندارد لذت او از ارتباط مشروع به تعهد دایمی وظایف پدری بینجامد و مغایر حق زنی که دوست دارد هر گاه خود خواست مادر شود نه آن که هر گاه دیگری اراده کرد.

این ها اما هیچ یک نباید خواننده این سطور را  به این گمان اندازد که لذتی بالاتر از مادر شدن برای زنان و در مرتبه بعد پدری برای مردان وجود دارد. وقتی هیلاری کلینتون می گوید مهم ترین اتفاق زندگی او تولد دخترش -چلسی - بوده نه سناتور و وزیر شدن خودش و نه حتی ریاست جمهوری همسرش، وقتی زن، با به دنیا آوردن فرزند به یک موجود مقدس (مادر) تبدیل می شود و با زادن و بالیدن فرزند در دامان خود با کاینات و طبیعت پیوند می خورد معلوم است که هیچ چیز دیگر جای مادر شدن را نمی گیرد و دریغ است لذتی را که با هیچ لذت دیگر دنیا قابل قیاس نیست تعویض کنیم. اما حساب وکتاب دارد و نمی توان به قضا و قدر سپرد. تفاوت انسان مدرن با انسان پیشا مدرن این است که انسان پیشامدرن ببیشتر با احساس و غریزه تصمیم می گرفت و انسان مدرن باید به خرد و قدرت محاسبه متکی باشد.
 
آدمی با مشاهده رشد و بالیدن فرزند یا فرزندان از گذار عمر و سپیدی موی خود دیگر احساس خسران نمی کند چرا که انگار لحظه های عمر مانند ساعت شنی از ظرف او به ظرفی دیگر انتقال یافته اند.
اما زنی که فرزندی را نمی خواسته چگونه می تواند با عشق او را به دنیا بیاورد و از جان خود او را بپروراند؟

کم نیستند زنانی که دوست دارند مادر شوند اما از محدود و محصور شدن در اراده دیگری بیم ناک اند. اتفاقا قوانینی از این دست آنان را از ازدواج دور می کند و در هنگام ازدواج هم بر نوع رابطه زناشویی آنان تاثیر می گذارد. حال آن که اگر احساس کنند اراده آنها می تواند دخالت داشته باشد دیگر بیم نخواهند داشت.

هیچ یک ازاین اشارات اما غرض اصلی از این گفتار نیست. بلکه جمله اول آقای قربانی سخنگوی کمیسیون قابل توجه است که گفته اند «متوجه شدیم که...».

آیا بهتر نیست اول فکر کنیم بعد تصویب کنیم؟ یک لحظه تصور کنید دو زندانی که به دو یا سه سال حبس محکوم شده اند از هم بپرسند جرم تو چیست؟ یکی بگوید قاچاق اشیای عتیقه و دیگری بگوید می خواستم خود را عقیم کنم چون سه فرزند داشتم و آنها را کافی می دانستم!

اول فکر کنیم، بعد تصویب کنیم. وقتی می خواهیم دیگران را از سِتَرون ساختن خود منع کنیم خودمان هم با فکری زاینده و بالنده تصمیم بگیریم و تصویب کنیم...