خروج احتمالی «وازکتومی» از عناوین مجرمانه/ طرح به کمیسیون برگشت خورد

  شهروند نوشت:
 
هنوز بازخوردهای تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت شنیده می‌شود. هنوز هم خیلی‌ها نسبت به مجازات ۲ تا ۵‌ سال برای انجام وازکتومی و توبکتومی انتقاد دارند و صدای اعتراض خود را در هفته‌ای که گذشت بلند کرده و آن را مخالف حقوق شهروندی خواندند. تصمیم اخیر مجلس با تصویب کلیات این طرح و واکنش‌های وسیع رسانه‌ای، انتقادهای فراوانی را متوجه نمایندگان مجلس کرد.
 
نمایندگانی که در چندین نوبت در مقام دفاع از این طرح درآمده بودند. از یک‌سو وزارت بهداشت آن را مغایر حقوق شهروندی و سلامت مادر و فرزند دانست، از دیگر سو هم فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناسان مجازات‌ها را غیرمنطقی توصیف کردند که می‌تواند نتیجه معکوسی داشته باشد. همه بر این نکته هم نظر بودند که با زور و اجبار نمی‌توان افراد را به انجام کاری ترغیب کرد. نمایندگان مجلس، در نظر دارند تا فرهنگی را که طی ۲۵‌سال در جامعه ایرانی نهادینه شده بود با یک طرح و مجازات ۲ تا ۵ساله برای جلوگیری از بارداری از میان بردارند. طرحی که نتیجه دو‌سال نگرانی مسئولان از سونامی پیری در کشور بود که متعاقب آن تدوین سیاست‌های تنظیم خانواده و حذف سیاست‌های جدید جمعیتی را دنبال داشت.
 
حالا با گذشت ۸ روز از اعلام مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان از بازگشت این طرح به کمیسیون بهداشت خبر می‌دهد. قرار است اعضای این کمیسیون با مشورت اعضای سایر کمیسیون‌ها بازنگری جدی نسبت به این طرح داشته باشند؛ بازنگری‌ای که به احتمال زیاد منجر به لغو مجازات ۲ تا ۵‌سال مجازات برای انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی می‌شود.
 
محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این خبر را اعلام می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه تناقض‌گویی‌ های زیادی پس از تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت صورت گرفت و باعث شد تا خیلی‌ها تصور کنند این مجازات‌ها از همان روز عملی می‌شود، درحالی‌که هنوز این طرح تصویب نهایی نشده است.»
 
او روند ارایه و تصویب کلیات این طرح را توضیح می‌دهد:«این طرح با دو فوریت با امضای ۸۲ نماینده مجلس ارایه شد، اما آن موقع در صحن علنی مجلس رأی نیاورد، پس از آن در بیست و دوم فروردین‌ماه امسال، یک فوریت آن رأی آورد و به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شد. این طرح شامل ۴ ماده و ۲ تبصره بود که در آن بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌هایی که موجب جلوگیری از بارداری و کاهش جمعیت می‌شد حذف شدند.»
 
قربانی ادامه می‌دهد: «در کمیسیون بهداشت بحث‌های خوبی درباره این طرح شد اما متاسفانه تعیین مجازات‌ها از نگاه اعضای کمیسیون دور ماند، زمانی‌که این طرح دوباره به صحن علنی مجلس بازگشت و مطرح شد، متوجه شدیم که با تعیین مجازات ۲ تا ۵ ‌سال حبس برای وازکتومی و توبکتومی اتفاق ناخوشایندی افتاده است. البته در این طرح به صراحت آمده که وزارت بهداشت موظف است مواردی که نیاز به وازکتومی و توبکتومی یا سقط جنین دارند یا کسانی که مبتلا به اچ‌آی‌وی هستند، مشکل متابولیکی یا بیماری‌های قلبی و... دارند، را به صورت بخشنامه اعلام کند.»
 
به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کلیات این طرح در مجلس تصویب شد، اما به‌دلیل ایراداتی که به مجازات تعیین‌شده وارد شد، درنهایت پیشنهاد کردند تا مجددا به کمیسیون بهداشت و درمان بازگردانده شود.
 
قربانی تاکید می‌کند که اعضای کمیسیون قضایی و سایر کمیسیون‌ها قرار است برای رفع ایرادهای این طرح، با کمیسیون بهداشت همکاری کنند. بنابراین تا این لحظه هیچ طرحی در این رابطه تصویب و ابلاغ نشده است. چرا که طرح نیاز به اصلاحات دارد، باید چیزهایی به آن اضافه یا کم شود یا حتی ممکن است پیشنهادات جدیدتری ارایه شود.
 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بزرگترین ایراد این طرح را همان مجازات دو تا ۵‌ سال می‌داند. «کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاداتی درباره این طرح داده، اما به احتمال زیاد مجازات تعیین‌شده لغو می‌شود.»
 
رسول خضری، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز می‌گوید: « این طرح در اساس از سوی کمیسیون بهداشت مطرح نشده بود، حالا هم بالای ۱۴۰ نماینده رأی دادند تا به کمیسیون بهداشت برگردد تا بازنگری شود.»
 
او تاکید می‌کند تا زمانی‌که این طرح اصلاح نشود، به تصویب نمی‌رسد، چرا که کمیسیون اصلی بررسی‌کننده آن کمیسیون بهداشت است و اعضای این کمیسیون هستند که باید آن را تایید کنند.
 
خضری می‌گوید: «تعیین مجازات برای انجام وازکتومی و توبکتومی، صددرصد لغو می‌شود، اکنون هر آنچه اتفاق می‌افتد براساس قانون است و ما نمی‌خواهیم که بار دیگری به قانون اضافه کنیم. موضوع افزایش جمعیت، بحث وسیع و جامعی است که باید در جامعه مدنظر قرار گرفته شود. باید اقداماتی شود تا امید به زندگی بالا رود، اشتغال و معیشت افراد فراهم شود.» او ادامه می‌دهد: «هنوز دستوری به بیمارستان‌ها برای ممانعت از انجام وازکتومی و توبکتومی داده نشده، اما دیده شده که مردم خودشان تمایلی به این کار ندارند.»
 
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درحال حاضر وام ازدواج با مشکلات فراوانی مواجه شده و مدت‌ها طول می‌کشد تا به متقاضی پرداخت شود. باید این مسائل بررسی شود نه این‌که با قانون، افراد را مجبور به باروری کرد. او ادامه می‌دهد: «بیش از ۱۵ سازمان، نهاد و وزارتخانه در این زمینه فعال هستند، اما وزارت ورزش و جوانان، به‌عنوان متولی رسیدگی به امور جوانان، در کار ورزش مانده چه رسد به جوانان.»
 
خضری با تاکید بر این‌که هنوز این طرح تصویب و ابلاغ نشده، اضافه می‌کند: «یک‌شبه نمی‌توان فرهنگ فرزند کمتر را تغییر داد، این کار نیاز به فرهنگسازی فراوانی دارد و یک تا دو نسل زمان می‌برد.»
 
به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس، طرح افزایش نرخ باروری، به درستی در جامعه تفهیم نشد. یکی از این افراد، عباس صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است. او با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره این طرح می‌گوید: «این طرح، طرح بسیار خوبی است، اما افرادی هستند که درصدد به غلط جا انداختن این طرح در کشور برآمده‌اند.»
 
او توضیح بیشتری می‌دهد. «رویکرد این طرح اینگونه نیست که احیانا اگر شخصی تمایل به انجام عمل وازکتومی یا توبکتومی داشته باشد مجازاتی برایش در نظر گرفته شود.» با این همه او تاکید می‌کند که قانون مجازات سقط غیرقانونی همچنان به قوت خود باقی است و اجرایی می‌شود.
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورتی که زوجین با تفاهم بخواهند عمل وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند، برای اجرای این تصمیم ممانعتی وجود ندارد. صلاحی هدف از این طرح را تشویق افراد به افزایش موالید عنوان می‌کند. «به هیچ عنوان در این طرح بحث تهدید و مجازات مطرح نیست بلکه صرفا ترغیب افراد به افزایش فرزندآوری مطرح است و اجبار و همچنین تهدید به حبس و زندان برای جامعه وجود ندارد.»
 
*نگرانی وزارت بهداشت از سقط‌های مکرر

وزارت بهداشت از ابتدا با مصوبات این طرح مخالف بود. از همان زمان که مجلس کلیات آن را تصویب کرد. حالا وزیر بهداشت با این‌که تاکید می‌کند که نگران میزان باروری در کشور است، اما برخورد سلبی برای افزایش جمعیت را نتیجه‌بخش نمی‌داند.

او معتقد است که باید مردم را برای انجام کاری قانع کرد و باید از رفتارهای هیجانی دوری کرد. حسن‌ هاشمی به فارس می‌گوید: «در غیراین صورت به ۲۰‌سال پیش برمی‌گردیم که سقط‌های مکرر زیرزمینی افزایش یافته بود.»

اشاره وزیر بهداشت به دوره‌ای است که انجام سقط‌های متعدد غیرقانونی، عفونت‌های مکرر در میان زنان ایجاد کرده بود. او از مجلس به‌دلیل معرفی نکردن نماینده دولت در مجلس، گلایه می‌کند. «درباره مجازات حبس عقیمی و سقط جنین، دولت نماینده‌ای را به مجلس معرفی نکرد و در هیأت دولت هم بحث این بود که دولت نماینده‌ای معرفی نکرده بود. تصور من این است که با ارجاع این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با دعوتی که این کمیسیون از افراد مطلع می‌کند، تصمیماتی گرفته می‌شود که به نفع مملکت خواهد بود.»

با این همه وزیر بهداشت معتقد است باید با کسانی که در این زمینه تخلف می‌کنند، برخورد شود. «یکی از مسائلی که مدنظر نمایندگان مجلس بود، مواردی است که برخلاف میل همسر و حتی خود فرد، پس از زایمان چهارم، اقدام به بستن لوله‌ها کرده‌اند، بدون این‌که خود افراد مطلع باشند. باید برای چنین مواردی قانون داشته باشیم و به‌شدت برخورد کنیم.»