وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم واقعی معوقات بانکی را بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کارگروهی در حال بررسی وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی است.

به گزارش خانه ملت،ˈعلی طیب نیاˈ در جلسه امروز سه شنبه کمیسیون تلفیق مجلس در جمع فعالان صنعتی و تولیدکنندگان با اشاره به این که فهرست 530 بدهکار بزرگ بانکی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه شده است گفت: همه این بدهکاران بزرگ بانکی اعلام می کنند که تولیدکننده هستند اما کارگروهی در حال بررسی مستندات و مدارک آن ها بوده تا وضعیت آن ها را مشخص کند.

وی با اشاره به این که طبق بررسی های انجام شده تنها 12 تا 14 درصد از کل واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده است، افزود: نظر ما این است که اکنون در شرایط رکود فعلی افزایش نرخ مالیات نباید اعمال می شد و حتی معتقدم افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای سال جاری کار درستی نبود.

طیب نیا با بیان اینکه وضعیت فعلی اقتصاد کشور وضعیت خطیر و بی سابقه ای است گفت: عمده مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند مربوط به دولت قبل است و همه می دانند که اگر همان وضعیت و مدیریت ادامه می یافت کشور دچار چه وضعیتی می شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد ابتدای کار دولت یازدهم به 16.6درصد در حال حاضر کاهش یافته است ضمن اینکه دولت سیاست تک رقمی کردن نرخ تورم را ادامه می دهد که دراین راستا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل متوقف می شود.

وی افزود: در حال حاضر اولویت کشور ظرفیت سازی نیست بلکه استفاده از ظرفیت های موجود است و در عین حال تک رقمی کردن نرخ تورم باعث کاهش نرخ بهره بانکی نیز می شود.

طیب نیا با بیان این که رویکرد فضای بین المللی نسبت به ایران بسیار تغییر کرده است و شاهد توفیقاتی دراین عرصه بوده ایم گفت: تحریم ها و مشکلات بین المللی سهم زیادی در به وجود آمدن وضع فعلی اقتصاد کشور داشته اما نمی توان گفت عامل اصلی بوده است و ما حتی در دولت با فرض ادامه تحریم ها سیاست های بهبود اقتصادی خود را ادامه می دهیم.

وی با اشاره به این که با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه اند اظهار کرد: دولت لایحه ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانک ها موظف خواهند شد سرمایه گذاری های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید وصنعت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعتقاد ما نیز این است که کار بانک ها بنگاه داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به زور سهام برخی شرکت ها را به بانک ها واگذار کرده که بانک ها نیز خواستار این سهام ها نبوده اند.

طیب نیا با اشاره به این که رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان است گفت: بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آن ها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است.

وی درباره بنگاه داری بانک ها نیز توضیح داد: استدلال بانک ها دراین زمینه این است که وظایف بانکداری آن ها به خودی خود زیان ده است و اگر آن ها وارد بنگاه داری نشوند نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد که در لایحه تدوینی در دست دولت نیز موضوع افزایش سرمایه بانک ها مراحل نهایی خود را طی می کند.