بعد از اینکه با تلاش ریاست سازمان حفاظت محیط زیست تولید و توزیع بنزین پتروشیمی که سرطان زا بودن آن محرز است متوقف شد و متعاقب آن هوای تهران از ابتدای امسال سالم بوده است برخی سایتهای در یک اقدام غیر اخلاقی همسر معصومه ابتکار را به عنوان وارد کننده بنزین معرفی کرده و سعی داشتند با تخریب معصومه ابتکار او را از حرکتی که برای حفظ سلامتی مردم آغاز کرده باز دارند.
به گزارش سلامت نیوز این درحالیست که تمامی مدارک و شواهد نشان از آن دارد که تولید بنزین های آلوده منجر به مرگ هزاران هموطن و بیماری تعداد زیاد دیگری شده است.
درحالیکه مسئولان دولت قبل بدون کوچکترین اهمیتی به سلامت هموطنان و در حالیکه بسیاری از مردم عزیز ما به دلیل بیماری های ناشی از بنزین های آلوده در سطح شهر به دنبال داروهایی میگشتند که باز هم بر اثر همین مدیریت های غلط نایاب شده بود کار غیر انسانی خود را ادامه دادند و هنوز هم با مافیای رسانه ای خود در صدد پوشاندن خطاهای خود هستند و با توجیهات و بهانه های مختلف زیر بار نمی روند و غیراستاندارد بودن سوخت را قبول نمی کنند.
افرادی که اجازه ساخت بنزین پتروشیمی را داده اند مسئول هستند و باید جواب بدهند چرا که خطاهای آنان به قیمت جان بسیاری از مردم تمام شد و اگر مدرکی دال بر بیگناهی خود دارند آن را به نمایندگان مردم تحویل دهند تا بررسی شود اما این روش که برای تبرئه خود به دیگران اتهام بزنیم کاری پسندیده و اخلاقی نیست.
معصومه ابتکار اما مردانه میگوید که بر سر منافع مردم و حفظ سلامتی آنها ایستاده و کوتاه نمی آید و با هر اقدامی که سلامتی مردم را به خطر بیندازد مقابله خواهد کرد.در این میان وزارت بهداشت به عنوان اصلی ترین متولی سلامت مردم و شخص دکتر هاشمی وزیر بهداشت هم باید به معصومه ابتکار بپیوندد و برای این مهم تلاش نمایند و تا احقاق حقوق مردم از پا ننشیند.
حال با نزدیک شدن زمان اعلام نتایج و بررسی ها این افراد اتهامات غیر اخلاقی را وارد میکنند که شرایط را تحت تاثیر قرار داده و در اصل فرار رو به جلو داشته باشند.
اما آنچه مبرهن است این است که مراجع قضایی باید هرچه سریعتر دست بکار شده و برای اعاده حقوق مردمی که سالها در پیچ و خم بیمارستانها گرفتار شدند و با مشکلات زیادی نظیر مشکلات مالی و روحی و حتی از هم پاشیدگی خانواده ها مواجه شدند و یا عزیزی از خانواده شان را از دست دادند تلاش کنند و برای مسئولان تولید بنزین های آلوده دولت نهم و دهم اشد مجازات را صادر نماید.
امیدواریم روزی مسئولان دولت گذشته که پافشاری زیادی بر سالم بودن بنزین های پتروشیمی دارند پاسخگوی اقدامات خود باشند چرا که اگر واقعا مدیری بداند نتیجه اعمال یک سیاست اشتباه مرگ شهروندان باشد ، سکوت کند و درسمت خود بماند شریک جرم محسوب می شود .هرچند قرار است نتایج بررسی ها در جلسه امروز مجلس مشخص کند که واقعا ماجرای تولید بنزین های آلوده چه بوده و غائله را ختم کند.