حذف یارانه بگیران پردرآمد؛ آری اما با ظرافت و احساس رضایت

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از آغاز راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه نقدی خبر داده است.

به گفته محمد باقر نوبخت فاز دوم هدف مندی یارانه ها برای دولت ماهانه 6200 میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که 10 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه نقدی می پردازد و به ناچار 4200 میلیارد تومان را – البته با مجوز قانونی- از خزانه بر می دارد.

از سخنان دکتر نوبخت این گونه برمی آید دولت دست کم در کاهش 4200 میلیارد تومان مصمم است و به همین اندازه باید از شمار یارانه بگیران بکاهد.

سخنگوی دولت البته مشخص نکرده راستی آزمایی محدود به کاهش 4200 میلیارد تومانی است تا درآمد دولت را با پرداخت یارانه برابر کند یا بنا دارند فراتر بروند. با این حال چون حذف شماری از یارانه بگیران برای بی نیازی از برداشت از خزانه در پرداخت ها قطعی به نظر می رسد نکاتی را می توان یادآور شد:

1- تشخیص این که چه کسانی به رغم درآمد های بالا یا موقعیت اقتصادی نامتناسب با دریافت یارانه ثبت نام کرده اند، چندان هم دشوار نیست.

به عنوان مثال می توان هر مالیات پردازنده ای را – جز کارمندانی که مالیات بر حقوق می پردازند- مشمول دریافت یارانه ندانست. چرا که منطقا نمی توان هم به دولت پول داد و هم از آن کمک گرفت. گروه دیگر مدیران عامل شرکت خصوصی اند. فرض این است که مدیر عامل یک شرکت خصوصی به چند نفر حقوق می پردازد. یک کارفرما که به دیگران حقوق و مزایا می دهد علی القاعده نمی تواند یارانه بگیر باشد. احتمالا گفته خواهد شد بسیاری از این شرکت ها با سرمایه حداقلی صد هزار تومانی و روی کاغذ به ثبت سیده اند. این یک واقعیت است اما مدیرعامل یک شرکت تجاری - ولو روی کاغذ - نمی تواند هم سودای تجارت داشته باشد و در مراجعه به بانک ها خود را بازرگان معرفی کند و هم برای دریافت یارانه ثبت نام کند.

یا کسی که در سال، بیش از یک ملک معامله می کند، یا کسانی که موروثه ای به آنان رسیده (که از پرداخت مالیات بر ارث هم مشخص می شود) یا سرپرست خانواری که بیش از یک ماه در سفر تفریحی خارج از کشور به سر برده هم قابل شناسایی اند هم قابل حذف. اگر بخواهیم این فهرست را ادامه دهیم می توانیم دارندگان پروانه های کسب را نیز اضافه کنیم. همه اینها هم توجیه منطقی دارد. خود شخص هم می پذیرد که دریافت کننده وام بانکی - که بانک را مجاب کرده آن قدر دارایی و گردش مالی دارد که از عهده پرداخت اقساط تسهیلات برآید - هم زمان نمی تواند یارانه نقدی دریافت کند و اصطلاحا این دو مانعه الجمع اند.

پیمانکاران و برندگان مناقصه ها و موارد دیگر نیز همه چنین اند و کافی است یک نسخه از قرارداد ها به سازمان هدف مندی یارانه ها نیز ارسال شود. مثلا هنگامی که یک شرکت خدماتی با شهرداری قرار دادی می بندد همان گونه که نسخه ای به اداره دارایی ارسال می شود یک نسخه را هم می توان به سازمان هدف مندی یارانه ها فرستاد.

2- راه ساده تری هم وجود دارد. همان گونه که متقاضی دریافت آرم طرح ترافیک ابتدا باید عوارض سالانه خودرو را بپردازد و گواهی عدم خلاف دریافت کند از متقاضی ثبت شرکت تجاری یا عقد قرارداد پیمانکاری یا دریافت تسهیلات ( فراتر از معمول) بانکی نیز می توان خواست گواهی عدم دریافت یارانه نقدی ارایه کند. گواهی یی که در کنار دیگر مدارک لازمه چندان هم به چشم نمی آید. آن گاه بی هیچ تنش و ناراضی تراشی خود شخص برای یک منفعت بزرگ تر و آتی از یک نفع کوچک و آنی می گذرد.

تصور کنید ثبت شرکت یا صدور پروانه کسب یا مجوزهای دیگر منوط به گواهی سازمان هدف مندی یارانه ها دایر بر دریافت نکردن یارانه نقدی باشد. در این حالت افراد خود انصراف می دهند.

3- با این ملاحظات روشن می شود که اصل شناسایی یا حذف - حد اقل در مورد لایه هایی خاص از اجتماع - ناشدنی نیست.

نکته بسیار ظریف اما در جنبه آماری و اقتصادی قضیه نیست. در وجه اجتماعی و سیاسی آن است تا بدنه اجتماعی رابطه خود را نگسلد و احساس نکند کنار گذاشته شده است.

هنگامی که شخص برای کسب منفعتی بزرگ تر از نفع کوچک می گذرد یا مجاب می شود به بدنه حامی دولت خدشه ای وارد نمی شود. اما اگر دولت بخواهد تنها چرتکه بیندازد و به عدد 4200 میلیارد تومان برسد و تبعات سیاسی و اجتماعی و تبلیغاتی را نادیده بگیرد خسارت بار خواهد بود.

پس دولت می تواند دویا سه نوع اقدام انجام دهد. اول توجیه جامعه به این که منابع درآمدی صرف بخش تولید، سلامت و رفاه خواهد شد و با عدد و رقم این امر را بر مردم ملموس کند. دوم این که با روش های پیش گفته خود شخص را سوق دهد تا احساس کند نه تنها منفعتی را از دست نداده که به نفع بزرگ تری رسیده است. مثلا سرپرست یک خانواده 4 نفری سالانه حدود 2 میلیون تومان می گیرد. اگر این شخص سالانه 20 میلیون مالیات بپردازد و تنها 10 درصد تخفیف مالیاتی بگیرد همان دو میلیون تومان حاصل آمده است.کار بزرگ تر سوم هم کاهش بودجه نهاد هایی است که تا به برخی دستگاه ها پرداخت می شود انگیزه انصراف را از میان می برد.

کوتاه این که هر چند این پروژه به ظاهر صرفا اقتصادی است و با عدد و رقم به چشم می آید اما ظرافت های ویژه ای می خواهد در حد منبّت کاری و صد البته با کلنگ نمی توان منبّت کاری کرد و از ابزارهای ظریف باید بهره برد.