باید از نمایندگان مجلس پرسید که چرا چنین قانونی را در زمان دولت قبل و در اوج "واگذاری‌ها بابت رد دیون و فهرست کردن آن‌ها در لیست خصوصی‌سازی" تصویب نکردند؟

محمدعلی دیانتی‌زاده - یکی از مرسومات دولت گذشته واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌جات ورشکسته دولتی بابت تسویه بدهی به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی و... بود.

اما از نیمه دوم سال گذشته یعنی از زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفته، با وجود بدهی‌های سنگین بر جای مانده از دولت قبل، تهاتر بدهی‌های دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها متوقف شده است.

بر این اساس دولت تدبیر و امید نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای منعقده قبلی در سال های گذشته بابت رد دیون دولت یعنی 81 درصد کل قراردادهای قطعی انتقال اصل سهام تا پایان نیمه اول سال 92 اقدام کرده است.

درواقع همان‌طور که مجلس (رییس کمیسیون اصل 44) و دولت (وزیر اقتصاد) متفق‌القول هستند، تنها حدود 13 درصد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در سالهای گذشته واقعی بوده و سخنگوی دولت اعلام کرده که این نحوه از خصوصی‌سازی در دولت یازدهم متوقف می‌شود.

پس از نشان دادن این رویکرد تازه از سوی دولت یازدهم، امروز نمایندگان مجلس تسویه، تهاتر و تعبیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت به شرکت‌های دولتی ممنوع کردند.

بر این اساس، دولت فقط می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی بدهی های خویش را تعبیه کند.

با این‌که در صحت نفس این قانون، مناقشه نیست، اما باید از نمایندگان مجلس پرسید که چرا چنین قانونی را در زمان دولت قبل و در اوج "واگذاری‌ها بابت رد دیون و فهرست کردن آن‌ها در لیست خصوصی‌سازی" تصویب نکردند.

واگذاری‌هایی که نه کمکی به حل مشکلات شرکت‌ها و کارخانه‌جات ورشکسته دولتی کرد و نه کمکی به حل مشک سازمان‌های دولتی بستانکار. به‌ویژه آنکه دولت یازدهم نیز اعلام کرده است که نه اعتقادی به این نحوه از واگذاری‌ها دارد و نه برنامه‌ای برای تسویه بدهی‌ها از این طریق.