قائم مقام بانک مرکزی تنش‌های ایجاد شده در مناطق بیرونی کشور به ویژه اوکراین را نیز در افزایش نرخ ارز موثر دانست و اظهار کرد: در پی تنش‌های ایجاد شده بازار طلا با تلاطم روبرو شد و درنتیجه فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز و طلا به صورت مقطعی رونق گرفت و تقاضا برای ارز افزایش یافت.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه طی روزهای آینده شاهد ثبات و بهبود وضعیت در بازار ارز خواهیم بود، اظهار کرد:‌ بانک مرکزی بخشنامه‌ای را مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده‌ها منتشر خواهد کرد به گونه ای که نرخ سود سپرده‌های روزشمار 10 درصد و سپرده‌های یکساله و بیشتر 22 درصد خواهد بود.

به گزارش ایسنا، اکبر کمیجانی عصر امروز در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 93 از واریز پنج قسط از هشت قسط دارایی‌های ایران که بنا بود طی توافق ژنو آزاد شود، خبر داد و گفت: سه قسط اول معادل 2.55 میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی است و اقساط چهارم و پنجم نیز آزاد شده و برای واریز آن به حساب بانک مرکزی اقدامات در دست انجام است.

وی همچنین از وصول سه میلیارد دلار منابع ارزی فارغ از 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خبر داد و گفت: با این منابع طی روزهای گذشته 220 تا 230 میلیون دلار گشایش ال سی صورت گرفته است که برای واردات مواد غذایی و دارویی و تامین ارز برای واردات خودرو و کالاهای گروه 10 مورد استفاده قرار گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دسترسی به منابع ارزی افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد: شاهد بهبود در وضعیت بازار ارز طی روزها و هفته‌های آتی باشیم.

کمیجانی با اشاره به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: این اقدام مهم‌ترین تصمیم اتخاذشده بوده که آثار تورمی داشته و تا حدودی در تحریک نرخ ارز تاثیرگذار بوده است.

وی همچنین به بروز مشکلاتی در جریان عرضه ارز از سوی فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان اشاره و اضافه کرد:‌ با رفع ابهامات و مشکلات ایجاد شده و عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بازار حالت طبیعی می‌گیرد.

کمیجانی تاکید کرد: امیدواریم فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که در پی مشکلات ایجاد شده در بازار ایجاد شده بود، از بین برود و شاهد آرامش در بازار ارز باشیم.

کنترل تورم در اولویت بانک مرکزی است

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در سال 93 که بر روی مهار تورم و ثبات قیمت‌ها متمرکز است، خاطرنشان کرد: معتقدیم تورم بالا آسیب جدی به فعالیت های اقتصادی وارد کرده و باعث ایجاد نااطمینانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همان‌طور که در سال گذشته کنترل تورم از اولویت‌های مهم بانک مرکزی بوده در سال جاری نیز کنترل تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد داشت.

به گفته وی، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد به 19.7 درصد در اسفندماه کاهش پیدا کرد و نرخ تورم 12 ماهه از 40.4 درصد در مهرماه به 34.7 درصد در اسفندماه رسید.

کمیجانی در ادامه خاطرنشان کرد: در عین حال که مهار تورم سیاست‌های محوری دولت و بانک مرکزی است همزمان به دنبال حمایت از بخش تولید برای خروج از رکودی که طی یک سال و نیم گذشته به آن دچار شده است، هستیم.

وی در ادامه افزود: مانده تسهیلات در پایان سال 92 ، 235 هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که این رقم در پایان سال 91 ، 195 هزار میلیارد تومان بود.

ساماندهی موسسات پولی غیرمجاز در برنامه بانک مرکزی است

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت:‌ فعالیت این گروه از فعالان در بازار پولی مورد نقد و بررسی بوده و ساماندهی آن از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است.

وی در ادامه به هشدار بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز طی هفته‌های اخیر اشاره و تاکید کرد: به دنبال ایجاد انضباط در بازار پولی هستیم .

نرخ سود سپرده‌ها 10 تا 22 درصد می‌شود

وی همچنین به برگزاری جلساتی در بانک مرکزی با مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی اشاره و اضافه کرد: شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی پیشنهاد دهنده اقداماتی هستند که نظم به بازار پولی برگردد.

به گفته او، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به تفاهم رسیدند که نرخ سود بین 10 تا 22 درصد تعیین شود.

قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی به زودی بخشنامه‌ای را در تعقیب تفاهم نامه بانک‌ها منتشر می‌کند و نظارت خود را بر روی این تفاهم‌نامه متمرکز خواهد کرد.

وی تاکید کرد: بانک‌هایی که بیش از نرخ تعیین سود مورد نظر، سود پرداخت کنند مشمول اقدامات تنبیهی خواهند بود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت:‌ رفتار غیررقابتی و ناسالم فعالان بازار پولی و به ویژه موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی رصد می‌شود و از فعالان بازار می‌خواهیم خودشان را با تفاهم‌نامه جدید تطبیق دهند.

کمیجانی همچنین به گزارش بانک مرکزی درباره تحولات اقتصاد کلان از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم اشاره و اضافه کرد: در عین حال که یکی از دلایل عمده تورم سیاست‌های انبساطی بوده است، دولت یازدهم درگام اول اصلاح قانون بودجه 92 را در دستور کار خود قرار داد که هدف آن انضباط بخشی به بخش پولی بود.