حادثه کشته شدن يک صياد 18 ساله ترکمن در اثر برخورد قايق عظيم الجثه «حراست دريا»، واکنش هايي را در ميان مردم منطقه بندر ترکمن برانگيخته است.
حسام الدين خديور که اهل روستاي «چاپاقلي» بندر ترکمن است، در نخستين ساعات بامداد جمعه هفتم دي ماه به همراه جمعي از دوستانش به دريا رفته بودند تا ماهي بگيرند که قايق حراست دريا به قايق آنها برخورد کرد به طوري که جمجمه حسام الدين آسيب ديده و پس از مراجعه به بيمارستان امام خميني بندرترکمن درگذشت.
در اين شرايط نيروهاي حراست دريا مي گويند هيچ عمدي در وقوع اين حادثه وجود نداشته و در اثر نداشتن ديد کافي در شب اين واقعه رخ مي دهد. اين در حالي است که صيادان مدعي هستند در آن شب هوا مهتابي بوده و نور کافي وجود داشته است و از طرفي نيروهاي حراست دريا به وسايلي مانند نورافکن هاي قوي نيز مجهزند، مضاف بر اينکه حتي در فاصله 5 متري يک قايق هم مي توان با چرخش فرمان قايق موتوري، مسير آن را عوض کرد يا حداقل از شدت تصادف کاست.
هرچند «حراست دريا» موظف است با صيادان غيرمجاز برخورد کند، اما اين برخورد بايد در چارچوب قانون و با اهرم هاي مجاز حقوقي انجام شود. ماده 10 و 11 قانون شکار و صيد مصوب 1346 و اصلاح شده در 1375 مي گويد؛ «کساني که مرتکب شکار و صيد در فصول و ساعات ممنوعه و وسايل و طرق ممنوعه شوند به حبس تاديبي از 11 روز تا دو ماه يا جزاي نقدي محکوم مي شوند.» بنابراين از متن قانون برداشت مي شود هيچ ماموري حق برخورد فردي، صدور حکم و اجراي آن را ندارد و کشته شدن صيادان هرچند غيرمجاز به هيچ عنوان قابل توجيه نيست.
در ميان مجموعه اتفاقات رخ داده و مرگ تصادفي چندين صياد غيرمجاز در چند سال اخير، به اعتقاد اهالي، فقر و بيکاري مهمترين عامل در رونق صيادي غيرمجاز در منطقه بوده است.
در پيگيري واقعه به دليل حضور فرماندار بندر ترکمن در حج امکان برقراري تماس وجود نداشت اما يکي از مسوولان نيروي انتظامي بندر ترکمن که به عنوان نماينده فرمانده انتظامي اين شهر به اعتماد معرفي شد، در اين باره گفت؛ «با توجه به اينکه سخنگوي انتظامي شهرستان ها و استان ها، معاونت اجتماعي است، شهرستان ها در راستاي ماموريت هاي محوله هيچ پاسخي ندارند و در صورت نياز از طريق استان اقدام مي شود.»
اما يک کارشناس انتظامي گلستان که نخواست نامش فاش شود، در اين باره به اعتماد گفت؛ «مرگ اين جوان يک تصادف بوده و خانواده آن مرحوم مي توانند طبق قانون شکايت خود را به مراجع قضايي ارائه دهند تا قاضي با عدالت کامل نسبت به موضوع داوري کند.»
اين کارشناس نيروي انتظامي استان گلستان در پاسخ به سوال اعتماد مبني بر اينکه اگر مشخص شود اين تصادف عمدي بوده و ماموران «حراست دريا» تخلف انجام داده اند از سوي مقامات بالاتر چه برخوردي با آنها صورت مي گيرد، گفت؛ «در نيروي انتظامي شدت عملي که با پرسنل متخلف و خاطي در نظر گرفته مي شود در هيچ سازماني وجود ندارد و با آنها قاطعانه برخورد مي شود، چرا که سرمايه ما، اعتماد مردم است.»
محمدقلي ايري نماينده مردم بندر ترکمن در مجلس شوراي اسلامي درباره حوادث چند روز اخير اين شهرستان به اعتماد گفت؛ «تاکنون سه بار پشت تريبون مجلس در سخنراني هاي قبل از دستور، اعلام کردم که در بندر ترکمن به طور غيرقانوني به صياد تيراندازي مي شود. البته طبق اظهارنظر حراست دريا، برخي صيادان هم به اين عمل خلاف و تيراندازي به سوي حراست دريا مبادرت مي کنند.»
ايري تاکيد کرد در اين سخنراني ها از وزير کشور و کشاورزي در اين باره پرسيده است و دو بار هم به رئيس جمهور نامه داده اما متاسفانه تاکنون پاسخي دريافت نکرده است.
نماينده بندر ترکمن در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد؛ «ما هم معتقديم بايد با صياد غيرمجاز برخورد شود اما با قاچاقچيان عمده و دلالان بزرگ خاويار که عامل اصلي کاهش صيد هستند و معمولاً از بيني شان هم خون نمي آيد هم برخورد کنند و اگر قرار است صيادان مجازات شوند طبق قانون باشد.»
ايري ضمن اشاره به معضل بيکاري که عامل عمده بروز چنين حوادثي است، گفت؛ «بايد براي مردم شغل ايجاد کرد، نمي توان به روستايي فقير گفت که گرسنگي بکشد. البته نيروي انتظامي هم مسووليت دارد با متخلف برخورد کند، اما اين اتفاقات را بايد مديريتي جمع کند و تنها راه حل آن، اشتغال زايي است و تا فقر در منطقه ريشه کن نشود، ضدانقلاب هم سوءاستفاده مي کند.»
بايرام گلدي برمک نماينده کلاله و مينودشت ضمن اشاره به اين نکته که چنين حوادثي معلول است و بايد علت يابي شود به اعتماد گفت؛ «ماموران حراست، قانون و آيين نامه دارند و بر اساس آن بايد عمل کنند و اگر مردم فکر مي کنند که حراست دريا تخلف کرده است، مراجع قضايي عملکرد آنان را بررسي و با قانون تطابق دهند و اگر صيادان مقصرند باز هم رسيدگي شود.»
برمک ضمن اشاره به تناسب جرم و مجازات گفت؛ «صيد بدون مجوز، جرم است اما مجازات آن مرگ نيست، هر چند مراجع قانوني مي توانند قضاوت کنند که اين حادثه عمدي يا غيرعمدي بوده است.»