دادگاه های ویژه که با توجیه قانون مبارزه با تروریسم تشکیل و از آنها به عنوان یکی از مهمترین عوامل نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و سدی در سر راه گذار به دمکراسی در ترکیه یاد می شد، برچیده شدند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه امروز بعداز بررسی مصوبه مجلس ملی این کشور درمورد انحلال دادگاه های دارای اختیارات ویژه دراین کشور، آن را مورد تایید قرار داد وبدین ترتیب فرایند قانونی برچیده شدن این دادگاه ها که عملکرد آنها همواره چالش برانگیز بوده است، به پایان رسید وبعدازچاپ در روزنامه رسمی ترکیه اجرایی می شود.

مجلس ترکیه حدود دو هفته پیش لایحه تقدیمی دولت آنکارا در انحلال دادگاه های ویژه ای را که در واقع به جای دادگاه های امنیت دولتی دوران حکومت نظامی وحالت فوق العاده دراین کشور فعال بودند، بررسی وتصویب کرد.

دراین دادگاه ها تاکنون هزاران نفر ازسیاستمداران ومقامات نظامی، اعضای ˈک.ج.کˈ که از آن به عنوان ساختار شهری ˈپ.ک.کˈ یاد می شود، محاکمه ومحکوم شده اند.

براساس این گزارش، موضوع وجود این دادگاه ها گرچه مدت زمانی است مورد انتقاد محافل مختلف سیاسی وحقوق بشر ونهادهای مدنی قرار داشت به دنبال عملیات ارتشا و فساد پلیس به دستور شماری از دادستان ها و قضات فعال دراین دادگاه ها ومورد اتهام قرار گرفتن مقامات بلند پایه دولتی به سرعت در دستور کار مجلس ترکیه قرار داده شد.

دولت آنکارا مدعی است که جماعت نور به رهبری فتح الله گولن ساختاری موازی با دولت در ترکیه تشکیل داده ودرصدد شکل دادن به ساختار سیاسی واقتصادی در راستای امیال خود است.

منتقدان دولت آنکارا می گویند این درحالی است که پیش از بروز درگیری بین حزب حاکم و نهضت خدمت وابسته به گولن، حزب حاکم درپاکسازی مخالفان خود ودرهم شکستن قدرت ارتش ترکیه ومحکوم کردن مقامات نظامی متهم به کودتا به نفوذ فتح الله گولن در پلیس و قوه قضاییه تکیه داشت.

ˈیالچین دوغانˈ مشاور ارشد سیاسی اردوغان اخیرا وبه دنبال تشدید درگیری حزب حاکم و جماعت نور مدعی شد بسیاری ازعملیاتی که علیه سران ارتش صورت گرفته با دسیسه و با هدف پاکسازی عناصر مخالف جماعت درارتش صورت گرفته است. به دنبال این ادعا اردوغان دو ماه پیش در اظهاراتی احتمال محاکمه مجدد سران در بند ارتش را مطرح کرد.

به ادعای محافل دولتی در بخش اعظم دادگاه های ویژه دادستان ها و قضاتی فعال هستند که تحت نفوذ و یا در دایره این جماعت گولن قرار دارند.

با این وجود موضوع برچیده شدن این دادگاه ها یک مساله دمکراتیک در ترکیه بود و اکثر احزاب مخالف نیز از آن حمایت می کردند. حزب مخالف جمهوری خواه ترکیه از لغو این دادگاه های ویژه که ازمدت ها پیش با آنها مخالف بود استقبال، اما دولت ترکیه را متهم به انجام این اقدام بر اساس منطق غلط کرد.