تلنگرهای تاریخی، تجربه‌ای برای توسعه سواحل و بنادر

دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیرشان به استان هرمزگان در سخنرانی‌های خود اشاره هایی در ارتباط با لزوم توجه به استان‌های ساحلی با این مضمون داشتند که «در همه جای دنیا سواحل جز آبادترین مناطق آن کشور است... چهار استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان وبلوچستان در کنار خلیج‌فارس و دریای عمان بسیار حائز اهمیت بوده و دروازه کشور به جهان محسوب می شوند»

هفته بزرگداشت هفته بوشهر و تأکیدات ریاست جمهوری در ارتباط با لزوم توجه به سواحل و بنادر کشورمان بهانه‌ای است تا با رجوع به تاریخ و موقعیت گذشته و حال شهر بوشهر که همسایگان عرب مان آن را روزی ابوشهر (پدر شهرها) می‌نامیدند، بررسی منصفانه ای در این خصوص داشته باشیم.

قطعاً طرح ناکارآمدی‌ها و یا غفلت و کوتاهی‌ها برای توسعه و عمران واقعی سواحل و بنادر خصوصاً بوشهر به معنی نادیده گرفتن کارنامه درخشان انقلاب و نظام در ایجاد زیربناها و سمت و سوی توسعه و تلاش های چندین ساله دولت‌ها در استان نیست، همان‌گونه که از اشارات و تأکیدات ریاست جمهوری نیز چنین معنایی متبادر نمی‌شود.

اما هنگامی که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در بازدید از بنادر، از لزوم توجه به این مناطق ساحلی سخن گفته و آبادترین مناطق دیگر کشورها را سواحل آنجا می‌داند، لابد هنوز سواحل و بنادر ما را در آن حد واقعی آباد نمی‌بیند.

 یک مقام دولتی که در سال 1261 شمسی از بندر بوشهر بازدید داشته، گزارش مکتوبی را به ناصرالدین‌شاه ارائه نموده که نویسنده‌ کتاب «ایران بین دو انقلاب» در صفحه‌ 55 آن به خلاصه‌ای از این گزارش چنین پرداخته است:

«نویسنده گزارش با ذکر این که بوشهر طی دهه اخیر به صورت بندری عمده درآمده است و می‌تواند بمبئی دیگری شود، دلایلی ذکر می‌کند مبنی بر اینکه چرا شکوفایی موجب رفاه ایرانیان نگشته است.

نخست، دول خارجی برخلاف دولت ایران، بازرگانان خود را تشویق می کردند. مثلاً سوداگران انگلیسی از آژانس‌های دیپلماتیک و تجاری در لندن کمک می‌گیرند و پارلمان پیوسته در مسیر منافع انگلستان عمل می‌کند.

دوم، تجار محلی که از لنج‌های قدیمی استفاده می‌کردند مجبور بودند با کمپانی‌های اروپایی که کشتی‌های مدرن داشتند به رقابت بپردازند.

سوم، دولت ایران نتوانسته امکانات ذخیره‌سازی برای اتباع خود ایجاد کند، حال آنکه دولت انگلیس برای بازرگانان خود نه تنها انبارهای ذخیره بلکه بیمارستان و یک پادگان نظامی نیز تدارک دیده است.

چهارم، تجار ایرانی مشمول مالیات‌ها و تعرفه‌ها و عوارض داخلی هنگفت بودند، تاجران بوشهر غالباً شکایت دارند که اروپایی‌ها پنج درصد عوارض می‌دهند ولی آن‌ها مجبورند عوارض اضافی شیراز و اصفهان و هر شهر در مسیر دیگری بپردازند. لذا گزارش با این هشدار به پایان می‌رسد که تجار ایرانی مجبور خواهند بود که حمایت انگلیس را کسب کنند و به تبعیت انگلیس درآیند تا بتوانند به کسب اقتصادی خود ادامه دهند.»

در این گزارش تاریخی نکات بسیار مفید و هشداردهنده‌ای درج شده و باید اذعان کرد که متأسفانه علیرغم اینکه حداقل 130 سال از آن گزارش حکومتی می‌گذرد، لیکن به دلیل نامهربانی‌ها نسبت به بندر بوشهر و به لحاظ نگاه تبعیض‌آمیز مدیران عالی مرکزنشین در خصوص رشد و توسعه بندر بوشهر در مقایسه‌ با دیگر بنادر، علاوه بر اینکه بوشهر را از جایگاه واقعی و تاریخی خود دور نگه داشته، مدیران ذی‌ربط را نیز همچنان در چنبره‌ مشکلات قرار داده است.

اگر امروز ریاست جمهوری آبادترین مناطق دیگر کشورها را سواحل و بنادر می‌داند و یا بنادر را دروازه کشور به جهان محسوب می‌کند، نشانه‌ای از اهمیت و شناختی است که ایشان در تأثیرگذاری بنادر بر روی اقتصاد ملی و ارتباطات جهانی می‌بیند.

بر همین اساس، شرایط اقلیمی، طبیعی و نقش استراتژیک بنادری همچون بوشهر در اقتصاد ملی ایجاب می‌کند که دولت با تجهیز جزیره نگین در جوار بندر بوشهر و احداث زیرساخت‌هایی مانند اسکله‌ها و محوطه بندر که سرمایه‌گذاری های با بازده سریع و اقتصادی است، همتی مضاعف را برای جبران کم توجهی و بی‌مهری دولت‌های گذشته در مقایسه با دیگر بنادر بکار گیرد.

هم اکنون پهلوگیرهای محدود و محوطه و بارانداز پر ترافیک بندر بوشهر حاکی از تنگناهایی است که مدیران در اداره بندر با آن روبرو هستند.
طرح توسعه جزیره نگین و واگذاری و احداث زیرساخت‌های بندری، آن هم با روند لاک‌پشتی و منفعت‌گرایانه‌ بخش خصوصی و در برهه‌ای که وزارت راه و سازمان بنادر و دریانوردی می‌بایست جبران بی‌مهری‌های گذشته را برای بوشهر بنماید، چشم‌انداز موفق و پرشتابی برای آن قابل تصور نیست.

شاید استناد به این گزارش تاریخی خارج از موضوعیت و موقعیت امروز ما در امر تجارت و یا توسعه بندر باشد، زیرا امروز دولت و نظام زاییده‌ حاکمیت و تبلور ملی است و امر و نهی و مقایسه خارجی در آن متصور نمی‌باشد؛ اما نمی‌توان انکار کرد که بعضی از تصمیمات اتخاذ شده مرتبط با امور بنادر و توسعه‌ بوشهر، خروجی آن بازده موثر بومی و منطقه‌ای ندارد.

همچنین در مقایسه با دیگر استان های ساحلی همجوار و جنوب کشورمان، بوشهری که یک روز در تاریخ و در امر تجارت قابل رقابت با بندر بمبئی هند بوده است، امروز با امکانات کمتری از بنادر خودی روبرو می‌باشد و لذا رها کردن توسعه بندر بوشهر به دست بخش خصوصی، آن هم با حرکت های لاک‌پشتی و نبود اعتبار، ارمغان آن استمرار بی‌مهری‌های گذشته برای بوشهر خواهد بود.

رونق و توسعه بندر بوشهر علاوه بر لزوم مزیت های طبیعی و امکانات بندری، موجود بستگی تام و تمام به‌کارگیری مدیرانی مطالبه‌گر از مرکز و کارآمد در سطوح میانی دارد، مدیرانی که خود و نمایندگان بندر را در اتاق‌های اداری محبوس نکنند.

دوستی نقل می‌کرد که بندر جبل علی امارات که جزء بزرگ‌ترین بنادر خلیج‌فارس است، نمایندگان آن در طول روز برای ارتقاء عملکرد و جذب فعالیت تجاری و بندری به دفاتر تجار و شرکت‌های کشتیرانی خارجی رفته و خواهش می‌کنند تا زمینه فعالیت را به بندر جبل علی هدایت کنند.

یا در اروپا مدیران بندری مانند آنتورپ (Antwerp) بلژیک برای اینکه از بندر بزرگ روتردام (Rotterdam) هلند عقب نماند سخت‌گیری کمتر و خدمات بهتری را ارائه می‌دهند، زیرا بنادر دیگر را رقیب خود می‌بینند و این امر به خوبی نشانگر تفاوت میزان، انگیزه، احساس مسئولیت و تخصص مدیران کارآمد با مدیرانی است که پست و مسئولیت خود را فقط یک حرفه اداری صِرف می‌دانند و متأسفانه با اعمال شیوه‌های اداری ناموزون به بهانه رعایت استاندارد فقط ایجاد دافعه می‌کنند و از انعطاف‌پذیری در مدیریت بهره‌مند نیستند.

اشاره به این امر در جهت تبیین فاصله‌ها در نحوه حصول بهره برداری، نیل به توسعه و اهداف مدیریتی بندر است که بیانگر دست‌به‌عصا راه رفتن ما در مدیریت می‌باشد و قطعاً اصلاح و تسهیل آن شکوفایی و رونق بیشتر بوشهر را در پی دارد.

در یک تشابه نزدیک، هشدار و تذکر دیگری که در این گزارش تاریخی نهفته است، لزوم توجه مسئولین و دولتمردان به مردمی محروم است که در حاشیه سواحل و بنادر گناهی جز زندگی و انتخاب شغل تحمیلی دریانوردی و یا ماهیگیری و بهره‌برداری از دریا ندارند و تحت شرایط اقلیمی سخت و زیان‌آور در حال زیست و زندگی در بنادر هستند.

از این رو باید پذیرفت که ایجاد و اعمال هرگونه موانع اداری غیرکارشناسی که در تعارض با کسب‌وکار دریایی این مردم به‌ویژه تجارت و بازرگانی خرد و کلان آنان باشد، موثر در تغییر رویکرد امور زندگی، معاش و رفاه این مردم است و لذا نتیجه آن برای حاکمیت که امنیت مرز و سواحل را از این مردم مرزدار می‌خواهد خوشایند نخواهد بود و همین امر بیانگر اهمیت هشدارگونه این گزارش تاریخی به مقامات وقت است.

هنگامی که دول خارجی برای امنیت و آسایش سوداگران و بازرگانان خود انبار ذخیره و بیمارستان و پادگان را از آن‌سوی دنیا و در آن برهه تاریخ به سواحل و بنادر ما منتقل می‌کنند، ما در مقابل مردمی که ذکر آنان رفت چه وظیفه‌ای داریم؟

بسیار شاهد بوده‌ایم که دولت در تصمیمات اقتصاد کلان و خرد خصوصاً در حوزه تجارت، صادرات و واردات گاهاً تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که بدون توجه به آثار سوء آن در زندگی مردم بنادر و سواحل، در جهت منافع صنعت و یا تولید و تجارت داخلی است، در حالی که تأثیرات مشکل‌ساز آن متوجه مردم دریانورد و کسبه و بازرگانان خرد و بومی می‌شود.

لذا درحالی‌که دکتر روحانی بنادر را دروازه کشور با جهان محسوب می‌کنند، زیبنده نیست که مردم پاسدار و نگهبان این دروازه از رفاه و زندگی آبرومندانه برخوردار نباشند و یا فقط شاهد عبور درآمد از این دروازه برای شکوفایی دیگر نقاط کشور باشند.

برای نمونه تغییرات فصلی و شل و سفت کردن دائم سهمیه ته لنجی در سال‌های گذشته و جاری، برای مردمی محرومی که در سواحل و بنادر استان بوشهر حق انتخابی جز حرفه ملوانی و دریانوردی سخت و زیان‌آور ندارند، نتیجه و خروجی آن گرایش‌های ناموجه‌ای در نحوه کسب‌وکار و ارتزاق آنان می‌باشد که امروز در اشکال گوناگون و متفاوت با گذشته بروز کرده و در جامعه ساحلی خود شاهد آن هستیم.

ازاین‌رو امروز نیز به نوعی با تشابهی از آن هشدار و گزارش تاریخی روبرو می‌باشیم.

به همین دلیل انتظار می رود:

1. تأسیس شورای عالی بندر و دریانوردی استان با حضور کارشناسان مجرب و خبره بومی و تعیین برنامه و راهبرد زمان‌بندی‌شده قابل حصول برای رشد و توسعه و تجهیز بندر بوشهر (جزیره نگین) در دستور کار قرار گیرد.

2. استاندار محترم حلقه‌ای از مدیران و کارشناسان فهیم و کارآمد در امور بندری و تجار و بازرگانان بنام و شوراهای اسلامی بنادر ساحلی و تشکل های ملوانی و دریانوردی را برای شناخت هر چه بهتر مطالبات لنج داران و مردم ساحل‌نشین تشکیل دهد.

3. با کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، معافیت‌های بازرگانی موصوف به ته لنجی برای ملوانان و دریانوردان تحت یک مقررات و قوانین مدون و کارآمد به‌عنوان یک حق ‌و حقوق اقلیمی و زیست‌محیطی مردم ساحل‌نشین در طبیعت سخت، زیان‌بار، گرم و رطوبت زا مصوب گردد.

4. تشکیل کمیسیونی به ریاست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور تشکل‌ها و نخبگان صیادی در جهت آسیب‌شناسی و مدیریت مترتب بر صید و صیادی و برون‌رفت از شرایط بحرانی کاهش منابع و ذخایر صید.

* با توجه به این که در آن برهه‌ی تاریخی بخشی عظیمی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی در بوشهر دفاتر نمایندگی و کنسولگری داشته‌اند بوشهر در نزد مردم عرب به پدر شهرها معروف بوده است