گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

کیهان: اوکراین در مرز شرق و غرب

«اوکراین در مرز شرق و غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛
تحولات اوکراین این ظرفیت را داشت که به یک سؤال پاسخ دهد: «منازعه روسیه و غرب دارای چه ابعادی است و به کجا ختم می شود»؟ این تحولات به خوبی نشان داد که دوران جنگ سرد میان آمریکا و روسیه بار دیگر از سر گرفته شده و می تواند به جبهه بندی جدیدی در روابط بین الملل منتهی گردد. از نظر روسیه برکناری «ویکتور یانوکوویچ» رئیس جمهوری که براساس انتخابات 2010 برای مدت 5 سال انتخاب شده است، یک کودتا به منظور تضعیف موقعیت سیاسی و امنیتی مسکو به حساب می آید. کما اینکه از نظر آمریکایی ها، کنار زدن متحد روسیه در اوکراین هزینه ای است که مسکو بخاطر سیاست های گستاخانه اش در برابر غرب باید بپردازد. در این خصوص نکاتی وجود دارد:

1- اوکراین، دومین کشور بزرگ قاره اروپا سوم شهریور 1370 - 24 اوت 1991- از اتحاد جماهیر شوروی جدا شد اما در عین حال بعنوان یکی از کشورهای متحد روسیه شناخته می شد و تا قبل از وقوع کودتای نارنجی غرب در این وضعیت بود. حدود سه سال بعد یانوکوویچ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب غرب گرای خود «یولیا یوشچنکو» پیروز شد. یوشچنکو قبل از انتخابات به دلیل اعتراضات گسترده مردمی به برگزاری انتخابات زودهنگام تن داد و دو سال قبل از پایان رسمی ناچار شده بود برگزاری انتخابات را بپذیرد. اینک این صحنه به گونه دیگری تکرار شده است با این تفاوت که یانوکوویچ نه در انتخابات بلکه از طریق پارلمان از قدرت خلع شده و برگزاری انتخابات زودهنگام را یک دولت موقت منتخب پارلمان برگزار می کند بی آنکه یانوکوویچ اجازه داشته باشد بعنوان یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کند. از این جهت روسیه اقدام اخیر پارلمان که تحت فشار شدید غرب و با مداخله مستقیم کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مقامات اتحادیه اروپا و ناتو صورت گرفته است را اقدامی غیر ملی دانسته و آن را یک اقدام جبهه ای علیه منافع و امنیت خود قلمداد کرده است.

2- تحولات اوکراین بطور واقعی هم با منافع روسیه تضاد دارد. روسیه ضمن آنکه به همراه متحد خود بلاروس سه پنجم از مرزهای اوکراین را در جنوب، شرق و شمال این کشور در اختیار دارد، با موضوع شبه جزیره «کریمه» در جنوب اوکراین که در زمان خروشچف و در قالب اتحاد جماهیر شوروی از فدراسیون وقت روسیه به فدراسیون وقت اوکراین منتقل گردیده نیز مرتبط است. نکته دیگر این است که روسیه سیطره امنیتی بر دو دریای آزروف و سیاه را بخشی از ساختار ژئواستراتژیکی امنیت خود به حساب می آورد و با اشاره به تجربه حمله هیتلر به روسیه از طریق اوکراین، گسترش ناتو به این مناطق را بعنوان یک خطر استراتژیک ارزیابی کرده و واکنش نشان می دهد و به نظر می آید این واکنش ها به مرور افزایش یابد.

3- مداخله غرب و به خصوص آمریکا در این موضوع هرگونه تردیدی را درباره اینکه آنچه در کی یف می گذرد یک رخداد درون سرزمینی است یا یک اقدام خارجی بر طرف کرد ضمن آنکه اظهارات مقامات کاخ سفید و خط و نشان کشیدن های آنان برای سران روسیه نشان داد که موضوع تحولات اوکراین فراتر از مرزهای این کشور و نوعی تهدید قوی امنیتی علیه روسیه به حساب می آید. «چاک هیگل» وزیر دفاع آمریکا در بیانیه ای رسمی مستقیماً روسیه را مورد خطاب قرار داد و آنان را از ارتکاب «اشتباه در محاسبه» بازداشت کما اینکه «کارنی» سخنگوی کاخ سفید گفت کشورش تحرکات نظامی روسیه را زیر نظر دارد با این وصف کاملاً پیداست که تحولات اوکراین از آنچنان ظرفیتی برخوردار است که به یک مناقشه بزرگ امنیتی در اروپا تبدیل شود. پیش از این مناقشه غرب و روسیه بر سر تحولات 1387 گرجستان سبب شد که دو طرف به یک فرمولی تن دهند که غرب از الحاق گرجستان به ناتو چشم پوشی کند و روسیه ادامه ریاست جمهوری ساکاشویلی که در سال 1382 و با کودتای موسوم به «انقلاب گل رز» بر سر کار آمده بود را تحمل نماید. تجربه توافق روسیه و غرب در گرجستان می تواند بعنوان الگویی برای حل بحران دو طرف بر سر اوکراین در نظر گرفته شود ولی شواهدی وجود دارند که این احتمال را تضعیف می نمایند. یکی از این شواهد این است که تحولات گرجستان یک تحول داخلی بود که با شورش جمهوری های الحاقی آبخازیا و اوستیای جنوبی علیه مداخله نظامی دولت مرکزی گرجستان آغاز گردید و سپس دامنه آن به سایر شهرها از جمله پایتخت کشیده شد اما تحولات اوکراین از ابتدا با تحریک خارجی و مداخله کشورهای اروپایی شروع شد و هدف آن هم نه تنها خود دولت کی یف بلکه عمدتاً مهار سیاسی و امنیتی روسیه بود.

4- کم نیستند تحلیل گرانی که معتقدند روسیه تاوان جدیت خود در پرونده سوریه را می پردازد. سقوط دولت کی یف دو هفته پس از شکست مذاکرات ژنو سوریه این تحلیل را پر رنگ تر می کند کما اینکه آمریکایی ها علت شکست مذاکرات ژنو سوریه را تأکید روسیه بر حفظ بشار اسد در قدرت دانستند و به روسیه یادآور شدند که در انتظار هزینه های این موضوع باشد. علاوه بر این آمریکایی ها پس از بحران اوکراین در تماس با مقامات کرملین به آنان یادآور شدند که ایران، سوریه و اوکراین سه پرونده اختلافی میان آمریکا و روسیه به حساب می آیند و ما سخن گفتن از هر یک را بدون دیگری بی فایده می دانیم. این اظهارات که خبرگزاری های آمریکایی به نقل از «باراک اوباما» بیان کردند تاکیدی بر این موضوع است که کی یف قربانی حس انتقامجویی آمریکایی ها از روسیه شده است.

تحولات سوریه با وقوع رخدادهای اوکراین معنای جدیدی پیدا می کند چرا که وقتی تحولات یک کشور اروپایی با پرونده سوریه در غرب آسیا ارتباط پیدا می کند چگونه می توان حساب اتفاقاتی که در مرزهای شرقی و غربی سوریه در کشورهای عراق و لبنان جریان دارد را از حساب مسائل سوریه و به طور خاص شکست سیاست های نظامی و امنیتی آمریکا جدا کرد. کما اینکه درست چند روز پس از شکست برنامه سیاسی ژنو علیه سوریه، رژیم صهیونیستی دو نوبت به مناطقی متعلق به حزب الله در بعلبک حمله می کند و با صراحت هم از تداوم حملات حرف می زند با این وصف این اقدامات چه در کی یف باشد و چه در بعلبک لبنان، از یک طرح و از یک نتیجه نشأت می گیرد. طرحی که وقتی در حوزه سیاسی کم می آورد سعی می کند با آدمکشی برتری خود را به رخ بکشد. البته باید دانست که سقوط دولت یانوکوویچ به هیچ وجه پاسخگوی شکست سنگین غرب از جبهه مقاومت در پرونده سوریه نیست چرا که از یک سو شکست از مقاومت در پرونده سوریه شکست یک جبهه متحد غربی، عربی، صهیونیستی و تکفیری تروریستی در مقابل یک ملت مظلوم است که نزدیک به 36 ماه در برابر این جبهه مقاومت کرده است و حال آنکه پیروزی غرب بر دولت یانوکوویچ پیروزی یک جبهه متراکم علیه یک دولت ضعیف بوده است. نکته دیگر این است که شکست غرب و جبهه چند وجهی آن در سوریه یک شکست برگشت ناپذیر است و این موضوعی است که رسانه های غرب هم به آن اذعان کرده اند در حالیکه شکست یک دولت ضعیف در اوکراین و روی کارآمدن یک دولت ضعیف تر چیزی نیست که باز گرداندن آن دشوار باشد کمااینکه یک جنبش آرام مردمی به ریاست جمهوری ویکتور یوشچنکو و نخست وزیری تیموشنکو در سال 1389 پایان داد. با این وصف اگر غرب بر مبنای انتقامجویی از روسیه و یا وادار کردن مسکو به عقب نشینی از مواضع خود در قبال دمشق دست به تغییرات در کی یف زده است، قاعدتا به جایی نمی رسد. غرب و بخصوص آمریکا در عرصه رسانه می تواند غلبه بر قدرت نظامی روسیه را به رخ بکشد ولی واقعیت این است که روسیه از یک طرف ارزش استراتژیک سوریه و دریای پرمنفعت مدیترانه را می داند و از طرف دیگر این توانایی را دارد که در یک دوره زمانی کوتاه راه های موفقیت دولت وابسته به غرب در کی یف را سد کند و در یک انتخابات ورق را برگرداند.

5- تحولات اوکراین با یک قیام و قعود نمایندگان در مجلس و یا با سوت و کف مقامات اتحادیه اروپا تعیین نمی شود همین حالا شبکه بی بی سی اعتراف می کند که در بهترین وضعیت موافقان رئیس جمهور برکنار شده فقط از نیمی از آرای مردمی برخوردار هستند و حال آنکه نتایج انتخاباتی سال 1389 نشان داد که از اکثریت 56 درصدی آرا بهره مند می باشند و علاوه بر آن اکثریت قاطع حدود 800 هزار نیروی نظامی اوکراین از گسترش سیطره ناتو به شرق اروپا نگرانی داشته و با روسیه حس قرابت بیشتری دارند و به طور طبیعی از دولت نارنجی حمایت نمی کنند.

کمااینکه لااقل سه کشور رومانی، مولداوی و بلاروس نیز وجود یک دولت غرب گرا در کی یف را با منافع ملی خود مغایر دانسته و با روس ها همصدا می باشند با این وصف کاملا پیداست که کی یف نمی تواند یک دولت ضد روس را در خود جای دهد. از نظر مذهبی نیز اکثریت قاطع جمعیت حدود 46 میلیونی اوکراین را مسیحیان ارتدوکس تشکیل می دهند که از نظر مذهبی به کلیسای ارتدوکس مسکو تعلق داشته و اصالتا با فرهنگ غرب دشمنی دارند 96 درصد جمعیت ارتدوکس می تواند به یک جنبش ضدغربی در اوکراین مدد برساند و اوضاع را دگرگون کند. این موضوع روند را در این سرزمین تحت تاثیر قرار می دهد کما اینکه غربی ها طی روزهای گذشته با احتیاط زیادی تحولات را دنبال کرده اند. براین اساس «راسموسن» دبیرکل ناتو اعلام کرد که در تحولات اوکراین از هیچ طرفی حمایت نمی کند و مقامات کاخ سفید ادبیات بالنسبه ملایمی را به کار گرفته و تلاش کرده اند که از دامنه حساسیت های مسکو بکاهند. این مواضع اگرچه با روندی که این مقامات در مورد تحولات اوکراین در پیش گرفتند، متفاوت می باشد اما در عین حال گویای نگرانی غرب از بازگشت اوضاع به پیش از سوم اسفند - 22 فوریه - است.

جمهوری اسلامی: دو راهی افزایش قیمت ها و حمایت از نیازمندان

«دو راهی افزایش قیمت ها و حمایت از نیازمندان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که ر آن می خوانید؛هدفمندی یارانه ها و میزان افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم اجرای این قانون که به گفته مسئولان دولتی قرار است از اوائل سال آینده اتفاق بیفتد به یکی از دغدغه های مقامات و نگرانی های مردم تبدیل شده است.

به نظر می رسد برخلاف بسیاری از مسائل سیاسی و حتی اقتصادی که مراجع و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در مورد آنها اختلاف نظر دارند، در شرایط فعلی اجماعی نسبتاً عمومی در مورد ضرورت افزایش قابل ملاحظه قیمت حامل های انرژی میان صاحبنظران و مسئولان وجود دارد.

این اجماع از دو ناحیه سرچشمه می گیرد؛ افزایش فاصله قیمت تمام شده حامل های انرژی و آب، برق و... با قیمت عرضه آنها طی سال های پس از اجرای مرحله اول قانون. علت دوم مقوم این اجماع نیز کسری بودجه شدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی است. براساس این دو دلیل، صاحبنظران بر این موضوع اجماع دارند که باید با افزایش قیمت حامل های انرژی اولاً فاصله میان قیمت تمام شده و عرضه شده حامل های انرژی را کاست تا دولت مجبور نباشد بابت پر کردن این فاصله از منابع خود صرف کند. ثانیاً درآمد لازم برای تأمین یارانه نقدی از محل واقعی سازی قیمت ها حاصل شود تا مانند سال های گذشته، دولت برای پرداخت این یارانه ناگزیر از برداشت از خزانه بانک مرکزی یا استقراض از وزارت نفت و... نباشد. چرا که در این صورت همچنان شاهد عوارض سوء و پیامدهای ناگوار این شیوه پرداخت یارانه نقدی که افزایش پایه پولی، رشد نرخ نقدینگی و تورم است، خواهیم بود.

نکته مهم در این میان انتخابی است که دولت به عنوان مجری این قانون به آن دست بزند؛ از یک سو به علت کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی، دولت ناگزیر از افزایش قابل ملاحظه قیمت حامل های انرژی است تا بتواند از محل حاصل از این واقعی سازی، یارانه نقدی را پرداخت کند و از سوی دیگر به علت پایین آمدن آستانه آسیب پذیری اقشار مختلف جامعه در زمینه اقتصاد به دنبال تورم فرسایشی سال های اخیر، افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی از حد تحمل بخش قابل ملاحظه ای از مردم خارج است و شرایط معیشتی را برای آنان دشوار می کند. بنابر این ظاهراً دولت برای انتخاب بر سر دو راهی سختی قرار گرفته است مگر اینکه با تدابیر خاصی بتواند همزمان با افزایش سودمند قیمت حامل های انرژی از انتقال فشار تورمی ناشی از این جهش قیمتی به اقشار نیازمند جامعه جلوگیری کند.در این مسیر یکی از اقدامات مفید و لازم، پالایش تعداد یارانه بگیران است.

این تصفیه از دو جهت ضروری است؛ اولاً به این دلیل که بنابه اعلام مسئولان هم اکنون تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی حدود 170 هزار نفر بیشتر از جمعیت کشور است و دلیل دوم نیز پرداخت یارانه به افرادی است که باهیچ ملاک و معیاری استحقاق دریافت این مبلغ را ندارند. از این رو می توان با حذف این دو دسته یعنی دریافت کنندگان مجازی و غیرواقعی و همچنین دریافت کنندگان غیرمستحق، بخشی از مبلغی را که در سال آینده برای یارانه نقدی باید پرداخت شود به مقدار قابل ملاحظه ای کم کرد.

خوشبختانه دولت تصمیم به این کار گرفته و قرار است به زودی در قالب ثبت نام مجدد و فراخوان برای خود انصرافی، امکان انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی و بررسی شرایط متقاضیان دریافت یارانه نقدی را فراهم آورد.

از سوی دیگر، دولت باید توجه ویژه ای نیز به حوزه هایی داشته باشد که از ناحیه آنها بیشترین فشار هزینه ای به اقشار ضعیف وارد می شود. به عنوان مثال می توان به چند حوزه آموزش، درمان و حمل و نقل اشاره کرد. واقعیت این است که اکثریت مراجعه کنندگان به مراکز درمانی دولتی، قاطبه ثبت نام کنندگان مراکز آموزشی دولتی خصوصاً در سطح مدارس و اغلب استفاده کنندگان وسائل نقلیه عمومی از اقشار متوسط و فرودست جامعه هستند. به عبارت دیگر، طبقات برخوردار و ثروتمندان که نیازی به یارانه نقدی ندارند معمولاً درمان خود را در مراکز خصوصی دنبال می کنند، برای تحصیل فرزندانشان از مدارس غیردولتی بهره می برند و معمولاً با خودروهای شخصی تردد می کنند. از این رو اگر دولت منابع خود را در این سه حوزه یعنی سلامت، حمل و نقل عمومی و آموزش متمرکز کند تا هزینه های بهره مندی از خدمات این سه بخش حتی المقدور کاهش یابد در واقع قسمت بزرگی از هزینه های اقشار فرودست جامعه را کم کرده است. علاوه بر این، منابع به شکل هدفمندی به نیازمندان واقعی تخصیص یافته است.

نکته قابل تأمل دیگر، نیاز دولت به شجاعت در اجرای صحیح مرحله دوم هدفمندی یارانه ها است. به عبارت دیگر، دولت باید پس از برداشتن گام بعدی در مسیر واقعی سازی قیمت ها، اجازه دهد قیمت های تمام شده کالاها و خدمات نیز به تناسب گران شدن نهادهای تولید افزایش یابد. در این صورت درست است که در کوتاه مدت شاهد جهش قیمتی خواهیم بود اما سرمایه گذاران اگر مشاهده کنند که می توانند متناسب با گران تر شدن نهاده های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده، قیمت عرضه را نیز بالا ببرند و با سرکوب قیمتی از سوی دولت مواجه نخواهند شد طبعاً نسبت به سرمایه گذاری در حوزه های مولد رغبت پیدا می کنند و این یعنی تولید و عرضه بیشتر، اتفاقی که در میان مدت به کاهش قیمت ها و توقف روند رو به رشد تورم منجر خواهد شد.

رسالت: مردم برای خلق حماسه جدید آماده باشند

«مردم برای خلق حماسه جدید آماده باشند»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید؛اصولگرایان با پیروزی آقای حسن روحانی، راهبرد؛ "حمایت مسئولانه، رصد هوشمندانه و نقد مشفقانه" را برای تحکیم مبانی جمهوریت و اسلامیت نظام در پیش گرفتند. نامزدهای اصولگرا به منتخب ملت تبریک گفتند و باب تعامل مثبت با دولت تدبیر و امید را باز گذاشتند.

پاسخ این رویکرد از سوی دولت تدبیر و امید، بر کناری سه هزار مدیر کارآمد در دولت های دهم و نهم بود و متهم کردن منتقدین دولت به بی سوادی و بی مهری هایی که به مردم در این مدت کوتاه از خدمت روا داشته می شود.

آسیب تغییر مدیریت های جوان و جایگزینی آنها با مدیرانی که حداقل دو دهه از عرصه اجرا به دور بودند و دوران کهنسالی را می گذرانند، این بود که دولت در اولین آزمون اجرایی خود در سطح ملی با ناکامی روبه رو شد و موضوع توزیع سبد کالا باعث آبروریزی هایی شد که رئیس دولت مجبور شد از مردم به خاطر نادیده گرفتن کرامت آنها عذرخواهی کند.

اکنون دولت با تصویب بودجه سال 93 می رود فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند. دشواری اجرای فاز دوم اگر از اجرای فاز اول بیشتر نباشد، کمتر نیست. امیدواریم این اجرا آن قدر هوشمندانه باشد تا باعث عذرخواهی مجدد رئیس دولت نشود.

از هم اکنون نشانه هایی از نادیده گرفتن کرامت مردم مشاهده می شود که اگر دست اندرکاران اجرا متوجه آن نباشند ممکن است به اعتبار دولت و امیدواری مردم به کار آمدی مسئولان دولتی آسیب برساند.

به نظر می رسد از ابتدای شروع کار دولت جدید جریانی با انداختن چند عدد نخود در دیگ قدرت دولت، خود را شریک، همکار و اخیرا صاحب اختیار دولت معرفی می کند. همین جریان که به ظاهر خود را دوست معرفی می کند در بزنگاه ها در آسیب زدن به اعتبار دولت تردید نمی کند.

این جریان در حال بازسازی روزنامه های زنجیره ای دولت اصلاحات است. شبکه ای که بخش عظیمی از آن اکنون در رسانه های دشمن در اروپا و آمریکا خدمت می کند. این جریان به تقویت حضور در فضای مجازی همت ویژه ای دارد و در صدد تست فضا و حساسیت سنجی مردم و مسئولین در خصوص ارزش ها و آرمان های انقلابی و اسلامی است. این جریان با اهانت به خداوند متعال در غیر انسانی دانستن حکم قصاص به نوعی رونمایی کرد و این آغاز کار است.

این جریان درصدد است فضای علمی دانشگاه ها را که در مسیر پیشرفت علمی گام برمی دارند تغییر دهد. تغییر مدیران کارآمد دانشگاه ها و زدودن فضای اعتدال از مراکز آموزشی و حرکت به سوی افراط گرایی در دستور کار آنهاست.
این جریان با احیای خانه احزاب و ثبت بیش از 200 حزب در وزارت کشور درصدد احیای احزابی است که در فتنه 88 علیه نظام تا سر حد محاربه و بغی پیش رفتند و با شکست جنگ احزاب علیه نظام و مردم در 9 دی 88 مدتی در لاک خود فرو رفتند. اکنون دوباره از مخفیگاه های خود سر بر آورده و در حال باز تولید فتنه ای جدید هستند.

آنها در صددند سه نهاد حزب، رسانه و دانشگاه را در خدمت فتنه به کار گیرند و البته این کار را در سه دهه گذشته بارها آزمایش کردند و با سد بصیرت مردم، دانشجویان، روزنامه نگاران وفادار به اسلام و نظام و از همه مهم تر با برخورد هوشمندانه حوزه های علمیه و مراجع عالی قدر روبه رو و مجبور به عقب نشینی شدند.اخیرا حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به برخی از رسانه ها هشدار دادند که اگر چارچوب ها را رعایت نکنند علیه آنها افشاگری می کنند. این نشان می دهد مرجعیت بیدار شیعه که از مشروطیت تاکنون پاسدار حریم استقلال و آزادی و کرامت ایرانیان بوده، همچنان بیدار و هوشیار است و رنگ عوض کردن دشمن را در اشکال گوناگون رصد می کند.اظهارات یک عنصر فتنه در همایش فصلی اصلاح طلبان در همدان نشان داد یک شتابزدگی در باز تولید فتنه جدید وجود دارد.
آنها صبر نمی کنند تا زمان استقرار آنها در مکان های جدید، طولانی شود.

آنها از "اعتدال" به عنوان یک ماسک برای پیشبرد اهداف افراطی گری خود در تخریب ارزش های نظام و انقلاب تردید نمی کنند و از همه مهم تر مستظهر به پشتیبانی آمریکا هستند. از زمانی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا رسما از سران فتنه دفاع کردند و داغ ننگ و رسوایی را به پیشانی اهل فتنه زدند، آنها مثل مارهایی که در فصل یخبندان بودند و حالا گرمی و حرارتی دیده باشند شروع کرده اند به جنب و جوش و همان حرف های نخ نمای گذشته را که در زیرآوار خشم و فریادهای ملت در قیام تاریخی 9 دی دفن شد، دوباره تکرار می کنند.

اینکه همدان را برای شروع کار انتخاب کردند مسبوق به سابقه است. اوج هتاکی و بی حرمتی های دوران اصلاحات به ارزش ها هم از همدان شروع شد. هاشم آغاجری از مجاهدین انقلاب این شرارت را در آن دوران کلید زد. نگارنده به عنوان کسی که شرارت منافقین و ضد انقلاب را طی سه دهه گذشته رصد کرده و با ادبیات خائنانه آنها آشناست به آقای رئیس جمهور هشدار می دهد مبادا افراطیون و اهل فتنه، حادثه 18 تیر سال 78 و حوادث تاسف بار 8 ماهه پس از انتخابات خرداد 88 را تکرار کنند.

آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی کشور است. در این مقام باید از باب پیشگیری و آینده نگری از همین الان تصمیم بگیرد. اگر او کاری نتواند بکند این وظیفه به دوش ملت سنگینی می کند تا همچنان که در قیام 23 تیر 78 و 9 دی 88 توطئه ها را خنثی کردند، دست اندرکار خلق حماسه ای جدید باشند.

قدس: کرسی های آزاد اندیشی، مدیران جهادی می طلبد

«کرسی های آزاد اندیشی، مدیران جهادی می طلبد»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر داود طالبی است که در آن می خوانید؛توجه به علم و آموختن دانش همواره به عنوان یکی از اصول مد نظر اسلام و قرآن بوده است و این دین مبین مسلمانان را به فراگیری علم و هدایت به سوی خرد ورزی تشویق نموده است.

بحث مهمی که این روزها متأسفانه شاهد انزوای آن در جامعه علمی کشور هستیم، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی است که مقام معظم رهبری در راستای رهنمودهایی که در تولید علم و نهضت نرم افزاری داشته اند، بارها خواستار آن بوده اند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه با تدوین آیین نامه و قوانین خاص خود در جهت راه اندازی کرسی ها و نقادی علمی در کشور بوده است،زیرا دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و حوزه های علمیه بدون پرداختن به این کرسی ها یا متوقف خواهند شد یا سیر قهقرایی را طی خواهند کرد.

بحث راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی جزو رسالت ذاتی دانشگاه و حوزه هاست و چون این دو مکان محل تربیت نیروهای متخصص و کارآمد است، باید به یک الگو برای جامعه تبدیل شوند، اگر دانشگاه نتواند آن گونه که شایسته نامش است خود را پرورش دهد، دیگر چه انتظاری می توان داشت که دانشگاه برای جامعه الگو باشد و الگو سازی کند! یکی از مباحث مهم دیگر در راستای کرسی های آزاد اندیشی و نقد، کمک به خود باوری علمی کشور است، زیرا در حال حاضر سرمایه های فکری و اجتماعی بدون تردید از عوامل موثر در کارآمدی حکومتها هستند و زمانی حکومتها می توانند کار آمد باشند که از دانشگاههای تأثیرگذار برخوردار باشند، نمی توان ازکشوری پیشرفته و توسعه یافته نام برد، در حالی که از دانشگاههای کار آمد برخوردار نباشد.

در واقع توصیه مقام معظم رهبری کلید پیشرفت تولید علم و فناوری است، آن هم علمی بر اساس توانمندیها و نیازهای داخلی، علمی که در کشور و بنا بر اقتضائات فرهنگی و مذهبی و تمدن کشورمان ایجاد شده باشد، زیرا قبل از انقلاب ما و در حال حاضر بسیاری از کشورها از علم وارداتی استفاده می کردیم و می کنیم، ما با راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی می توانیم عملکرد خود دانشگاهها را به بوته نقد و بررسی بگذاریم.

یکی از موانع و نقاط ضعف در احیای کرسی های آزاد اندیشی، فراهم نشدن بسترها و زمینه سازی های لازم جهت احقاق آن است، متأسفانه بدون مقدمه و فراهم کردن عرصه های لازم وارد شدن در این مبحث نه تنها حرکت مثبتی نیست، بلکه خود آفاتی را نیز به همراه خواهد داشت.نکته دیگر این است که پرداختن به بحث کرسی های آزاد اندیشی حتماً باید روشمند باشد و از اصول و منطق برخوردار باشد و دقت کنیم قلمرو کرسی های آزاد اندیشی در حوزه های دینی و علوم انسانی متوقف نشود،علما و برجستگان علمی و مذهبی کشور نیز همواره بر ضرورت اجرای نکته فوق تاکید داشته اند، حضرت آیت ا... جوادی آملی بر این عقیده هستند که مباحث پیرامون کرسی های آزاد اندیشی باید به تمامی علومی که بشر با آن در ارتباط است، اهتمام کافی داشته باشد، زیرا قلمرو عقل نظری و عملی محدود به علوم انسانی و علوم دینی نیست. اگر بحث کرسی های آزاد اندیشی به شکلی که مد نظر مقام معظم رهبری است در دانشگاهها اجرا شود، یقیناً عرصه بر صاحبان قدرت و ثروت تنگ شده و ما از دانشگاهها، حوزه ها و مجامع علمی کار آمدی برخوردار خواهیم شد.

در حال حاضر با تاکیدات مقام معظم رهبری،در چشم انداز بیست ساله نظام که الگوی واقعی و عملی ما در جهت پیشرفت علم و نهضت نرم افزاری و نظریه پردازی است، و در نقشه جامع علمی کشور که چند سال بر محتویات آن کار شده،و در برنامه پنجم در سند راهبردی کشور در امور نخبگان و در سیاستهای کلی برنامه های چهارم و پنجم توسعه به این موضوعات توجه شده است،اما باید آگاه بود با تمامی برنامه های گفته شده اگر فضای مناسبی برای نقد و نظریه پردازی مهیا نباشد، تولید علمی نیز صورت نخواهد گرفت.

محافظه کاری در ایجاد ساز و کارها و تعجیل در انجام کارهای ناپخته، بی منطق،از آفات کرسی های نظریه پردازی است، و البته تامل و تعلل بیش از حد نیز می تواند به از دست دادن فرصتها منتهی شود. متأسفانه این سالها شاهد فقدان یک اراده قوی ،منسجم و مدیرانی کارآمد و با برنامه بوده ایم که بتوانند نیروهای اصیل ،عالم و مدافع کرسی های نظریه پردازی را وارد ساز و کار آن کنند، می بایست مدیران ما این حرکت را به یک نهضت دانشگاهی تبدیل کنند و در وزارت علوم باید به آن به عنوان یک رسالت مهم نگریسته شود، نه به عنوان یک وظیفه بخشی.

متأسفانه در وزارت علوم بحث فراگیر وتوجه خاصی به تخصصی کردن کرسی های آزاد اندیشی مشاهده نمی شود، و با تأسف باید اذعان کرد در برخی از مواقع به یک دکان برای ارتقای برخی از اعضا مبدل شده است!بنابراین دردی از دانشگاه و بالطبع از جامعه حل نمی کند، در حالی که وزارت علوم باید نقش حلقه متصل کننده بین دانشگاهها و صاحبان خرد و اندیشه را ایفا کند، متأسفانه گاه مدیران ما گناه نا کارآمدی برنامه های خود را بر سر کمبود بودجه ها می اندازند، در حالی که با جرات می توان گفت بودجه های چند سال اخیر نسبت به ده سال پیش چهار یا پنج برابرشده اند و ما از نظر بودجه وتخصیص اعتبارات با مشکل جدی مواجه نیستیم، مشکل ما عدم برخورداری از مدیرانی با روحیه جهادی است. یادمان نرود که اگر به منویات مد نظر مقام معظم رهبری در این راستا توجه نکنیم از دنیا عقب مانده و وابسته و ضعیف و محتاج به دیگران خواهیم بود، و منابعمان را باید به صورت خام به خارج از کشور منتقل کنیم و به وابستگی علمی و فکری که بدترین نوع وابستگی است مبتلا خواهیم شد، یادمان نرود مقام معظم رهبری به عنوان اولین مطالبه گر از ما انتظارات قابل توجه ای داشته و خواهند داشت.

تهران امروز: فساد ستیزی، لازمه اقتصاد مقاومتی

«فساد ستیزی، لازمه اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری مهر است که در آن می خوانید؛سخنان روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر دریافت 12 میلیارد تومان حق ماموریت نابه جا توسط یکی از مدیران استانی و هزینه 500 میلیون تومانی غذا و پذیرایی همین فرد خاطی باردیگر آه از نهاد افکار عمومی برآورده و چند سوال مهم را در اذهان مطرح کرده است.

1 - در سازوکار اداری کشور که یک ساعت تاخیر کارمندان اداری در چند لایه اتوماسیون ها ثبت می شود تا مبادا به ناحق اضافه کاری به کارمند بخت برگشته پرداخت نشود چگونه چنین مبلغ گزاف و قابل توجهی به مدیری پرداخت شده در حالی که به گفته آقای سراج حتی یک ماموریت هم انجام نشده است؟

2 - چگونه مقامات مافوق این فرد خاطی از این فرایند خطا و تخلف بی اطلاع بوده اند که خود نشان دهنده بی لیاقتی آنهاست یا اطلاع داشته و سکوت کرده اند که شریک این تخلف اند و به هر حال نمی توان یک ذی نفع از این فساد تصور کرد.

3 - چرا ذی حسابان و متولیان گردش مالی در نهادی که این فرد خاطی در آن کار می کرده – بخوانید سوءاستفاده - در مراحل اولیه شکل گیری فساد و تخلف به مسئولان ذی ربط مثل حراست و بازرسی این مسئله را گزارش نداده اند؟ و مقامات مافوق او به او تذکر و هشدار نداده اند.

4 - فرد خاطی مانند دیگر سوءاستفاده کنندگان از بیت المال با وقاحتی بی نظیر به خود اجازه داده است تا این مقدار دست به چپاول بیت المال بزند و هیچ نگرانی از عواقب این تخلف نداشته است و احتمالا اگر موضوع برملا نمی شد این روند تداوم می یافت. این واقعیت نشان دهنده کاهش قابل توجه وجدان کاری و حس مسئولیت نسبت به حفظ حقوق مردم در بخش هایی از نظام اداری کشور است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

اگر بخواهیم این دست پرسش ها را فهرست کنیم احتمالا می توان پرسش های دیگری را نیزمطرح کرد اما به همین چند پرسش اکتفا شده و به بهانه ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چند نکته مهم را در این خصوص یادآور می شویم زیرا اولا در راستای تحقق منویات رهبری معظم باید اقتصاد مقاومتی به گفتمان عمومی مطرح شود ثانیا دو بند از 24 بند این ابلاغیه مستقیم و غیرمستقیم به مسئله فساد اشاره دارد.

بند 16 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح می کند:

«صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.»

چهار نکته ای که در این بند مورد اشاره قرار گرفته است یعنی تحول ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت، حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید در واقع حکایت از وجود 4 معضلی می کند که در حال حاضر وجود دارند و باعث ریخت وپاش ها و حیف و میل هایی می شود که اخیرا رئیس سازمان بازرسی به یکی از آنها اشاره کرده است.به عبارت دیگر در حال حاضر هم ساختارها باعث ریخت وپاش و حیف ومیل می شود هم دولت حجمی بزرگ تر از ضرورت ها دارد و هم وجود دستگاه های موازی و هزینه های زاید مانع از شکل گیری اقتصاد مقاومتی می شود.

به نظر می رسد برای رفع این 4 مانع باید همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی در فرجه زمانی معین و مشخصی به اصلاح روی آورده و نتیجه کار را به رهبری و ملت ارائه دهند و کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان مسئول این کار مهم می تواند بر فرایند کار نظارت کند.

بند 19 از این ابلاغیه نیز به صراحت از «شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...» سخن می گوید. در این بند نیز از شفاف سازی به عنوان مهم ترین راهبرد از بین بردن زمینه ها و فعالیت های فسادزا نام برده شده که مقتضی است مفهوم شفاف سازی نیز در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی سازوکارهاو ساختارهای خود را پیدا کند.

در نتیجه می توان گفت اقتصاد مقاومتی که در واقع اقتصاد ملی و پویا و کارآمد با بهره وری بالاست نیازمند مقدمات و الزاماتی است که برای تبدیل آن به گفتمان عمومی ضروری است در این خصوص بحث های جدی و مستمر صورت گیرد و یکی از این الزامات بحث مبارزه با فساد است که بدون آن تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نخواهد بود. برای نمونه «اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید» که یکی دیگر از بند های این ابلاغیه است زمانی می توان انتظار داشت اجرایی شود که زمینه های تخلفاتی مانند آنچه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرده از بین برود.

به عبارت دیگر زمانی می توان از مردم خواست که در مصرف آب و برق و گاز و سوخت صرفه جویی کنند که در ساختار دولت اجازه ندهیم یک مدیر متخلف روزانه حدود 5/1 میلیون تومان از بیت المال را به نام هزینه پذیرایی و غذا صرف حرام خوری کند و بعد از مدتی قوه قضائیه بر حسب وظیفه وارد عمل شود. نکته آخر برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهم تر از مبارزه با فساد مقوله پیشگیری از فساد است که در این صورت قبل از قوه قضائیه قوای مجریه و مقننه مسئولیت سنگین تری دارند ونباید انتظار داشت قوه قضائیه به صورت یکجانبه و یک تنه با این مفاسد برخورد کرده و جامعه را از لوث فساد پاک کند.

وطن امروز: قطع تولید بنزین خدمت یا خیانت؟!

«قطع تولید بنزین خدمت یا خیانت؟!» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛سیروس محمودیان 1- در 35 سال گذشته قطع وابستگی صنعتی - اقتصادی ایران به نظام سلطه طلب غرب یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بوده است که این سیاست راهبردی همواره با فراز و نشیب های قابل تامل و متناسب با وضعیت داخلی کشور مورد تاکید رهبری و مردم قرار داشته است. به گواه تاریخ در این سال ها ملت شریف ایران برای رسیدن به استقلال واقعی هر سختی را به جان خریده و هزینه های اجتناب ناپذیر این استقلال طلبی تاریخی را نیز بدون کمترین اعتراضی به شکلی داوطلبانه پرداخت کرده است. انکار ناپذیر است که در هر شرایط بغرنج تهدیدی و مقاطع ولو بحرانی، تلاش هوشمندانه برای رسیدن به استقلال فراگیر و اتکا به ظرفیت های تولیدی کشور مطالبه حقیقی نظام و ملت نجیب ایران از دولتمردان وقت بوده است.

2ـ در واقع یکی از دغدغه های بنیادین حضرت امام(ره) و رهبر حکیم انقلاب، پی ریزی یک ساختار علمی مردم محور برای قطع این وابستگی های استعماری بوده است. بی شک قطع این وابستگی های به یادگار مانده از رژیم پهلوی امر ساده ای نیست که بتوان یک شبه یا به سادگی به آن دست یافت. طبعا هر ملتی به دنبال استقلال علمی ـ اقتصادی است اما تاریخ نشان می دهد کمتر ملتی تاب مقاومت در مقابل هزینه های سهمگین این استقلال طلبی را دارد و در این بین ملت ایران الگویی استثنایی برای جهانیان محسوب می شود.

3ـ در این میان هرگاه دولتمردان روش انقلابی را پیش گرفته اند، توانسته اند همگام با ملت و البته با مدیریت منابع موجود و سیاستگذاری موثر در عرصه اتکا به تولیدات داخلی، مسیر ناهموار قطع وابستگی به غربی ها و تامین استقلال کشور را هموار کرده و با شتاب بخشی به فعالیت های استقلال محور زمینه دستیابی پایدار به فناوری های سرنوشت ساز را فراهم کنند اما هرگاه سیاست زدگی، وادادگی و خودباختگی ماهیتی در مقابل غرب وجه ممیزه این مدیران بوده است در کمال تاسف وقایع شرم باری درباره وابسته سازی ملت ایران به غربی ها رقم خورده است.

4ـ بازبینی اتفاقات 8 سال حاکمیت اصلاح طلبان بر امور کشور برگ سیاهی از زوایای پنهان این وقایع را به نمایش می گذارد. واسطه گری دولت و تلاش برای تضمین منافع عده ای یقه سفید و آقازاده های وابسته به مافیای واردات از خصیصه های شوم اینگونه مدیران دولتی بویژه در دولت اصلاحات بوده است.

5- در حال حاضر بازگشت تدریجی این مدیران غربزده به صحنه اجرایی کشور یکی از نگرانی های ملت ایران است. اگرچه فراهم شدن زمینه این بازگشت ارتجاعی بر خلاف وعده های انتخاباتی داده شده است اما باید گفت دولت مدعی تدبیر باید هوشیار باشد که تشدید وابستگی به غرب به بهانه های متنوع مجددا در دستور کار این مدیران مردودی قرار دارد و دولت در صورت بی توجهی به عملکردها و تصمیمات ناصواب این مدیران نامقبول، دانسته و ندانسته هزینه های خطرآفرینی را بر امنیت کشور تحمیل خواهد کود. بدیهی است سکوت در مقابل جریان خزنده رانت محور مذکور خیانتی آشکار نسبت به آرمان های انقلاب اسلامی و شهیدان است.

6ـ از سوی دیگر بازبینی وقایع 35 سال گذشته کشور و تحلیل روابط اقتصادی ایران با غربی ها موید آن است که هرگاه موضوع تحریم ملت ایران در دستور کار بیگانگان قرار گرفته است برنامه ریزی هوشمندانه مدیران ارشد کشوری درباره تامین نیاز های علمی ـ اقتصادی کشور نتایج روشن و امیدوار کننده ای در پی داشته است. برای نمونه تشدید فشار غربی ها در دوران 8 سال دفاع مقدس موجب شد تا اراده جمعی برای رسیدن به خودکفایی در بخش های مختلف کشاورزی، علمی و تدارک زیرساخت های پایدار در عرصه فناوری موشکی و هسته ای شکل گرفته و ایران در مدتی کوتاه به یکی از قدرت های منطقه مبدل شود.

7ـ اگرچه برخی سیاست های غلط در دوران سازندگی اثرات نامطلوبی بر این روند بر جای گذاشت اما واضح است در سایه عزم ملی برای قطع وابستگی این رفتارهای غیرانقلابی که بوی خیانت از آن به مشام می رسید، نتوانست ایستایی کامل در برنامه های سازمان یافته مزبور ایجاد کند. در واقع دانشمندان جوان ایرانی به هر سختی و مرارتی که بود برنامه های خودکفایی کشور را یک تنه پیش برده و عملا یک حماسه تاریخی را رقم زدند و در این راه جوانان غیوری مانند شهیدان مصطفی احمدی روشن و حسن تهرانی مقدم حتی از بذل جان نیز دریغ نورزیدند.

8ـ صدور دستور توقف تولید بنزین از سوی وزیر نفت در صنایع پتروشیمی کشور تیغ برنده دو لبه ای است که به دلیل تبعات زیست محیطی کشور امری قابل هضم می نماید اما تبلیغ سازمانی برای مصرف زدگی ناموجه، توجیه شیرین امر مذموم واردات بنزین، اتکای صرف به بنزین وارداتی و در نهایت غفلت از سیاست های راهبردی کشور در امر خودکفایی از واردات بنزین یا تعطیل پروژه های تحقیقاتی در حوزه تولید بنزین سالم خیانتی آشکار می تواند باشد. ملاحظه نگرانی های معترضانه کارشناسان صدیق فعال در بدنه میانی وزارت نفت گویای تلخی این دستور یکجانبه وزیر است. بی توجهی به امر خودکفایی حلقه مفقوده این دستور شاید اجتناب ناپذیر است.

9ـ از سوی دیگر همزمانی تصمیم دولت برای واردات بنزین با ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب حکم می کند دولت به طور رسمی تاریخ معینی را برای توقف واردات بنزین در سایه تولید کافی بنزین استاندارد اعلام داشته و رسما سیاست های اجرایی مشخص وزارت نفت و دولت را برای از بین بردن زمینه قاچاق کلان بنزین در مناطق مرزی یا روی کشتی های خارجی اعلام نماید.

10ـ طبعا چنانچه از سوی مدیران ارشد وزارت نفت مساله مدیریت واردات و مصرف بنزین مورد توجه واقع نشود یا برای توسعه کیفی پالایشگاه های موجود و راه اندازی پالایشگاه های جدید تولید بنزین در بازه زمانی مشخص اقدام لازم صورت نگیرد، میزان وابستگی ایران به واردات بنزین در سال آتی دو برابر شده و فضای ایده آلی را در اختیار غربی ها برای اعمال فشار بر ملت ایران قرار می دهد که بر این عنوانی جز خیانت نمی توان نهاد. دولت باید بکوشد این خدمت زیست محیطی به یک خیانت استراتژیک مبدل نشود.

شرق: بحران اوکراین زمینگیری حقوق بین الملل

«بحران اوکراین زمینگیری حقوق بین الملل»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم یوسف مولایی است که در آن می خوانید؛حضور نظامی فدراسیون روسیه در قلمرو حاکمیت کشور مستقل اوکراین بار دیگر آسیب پذیری و شکنندگی جامعه بین المللی بر استقرار صلح و امنیت بین المللی را آشکار کرد. نظام امنیت دسته جمعی برپایه حق وتوی پنج عضو دایم شورای امنیت استوار است که تحت تاثیر منافع ملی پنج قدرت جهانی خود به ابزار اعمال تبعیض و ایجاد بی ثباتی در جامعه جهانی تبدیل شده است. هرجا که شورای امنیت به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می شود در آنجا اصول پایه حقوق بین الملل به سادگی زیرپا گذاشته می شود. البته بحث های پرشور رقبای سیاسی علیه یکدیگر که تداعی کننده جنگ سرد است کمافی السابق سالن های سازمان ملل متحد را به لرزه درمی آورد.

در تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به مجارستان، چک و اسلواکی، افغانستان و... توپخانه کلامی آمریکا و متحدانش در دفاع از اصول بین الملل فعال می شود و در تهاجم نظامی که آمریکا در ویتنام راه انداخت، نیکاراگوئه، پانوما، گواتمالا، عراق و افغانستان توپخانه روسیه از شرمندگی آمریکا درمی آید. در بحران کانال سوئز، کره و بحران های مختلف خاورمیانه رقبای جنگ سرد علیه یکدیگر صف آرایی می کنند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی و به عنوان ابزار تبلیغاتی علیه رقیب ضروری است.

از سال 1945 که نظام دوقطبی در جهان حاکم شده است تمامی بحران های جهانی با مداخله مستقیم یا غیرمستقیم یکی از اعضای دایم شورای امنیت صورت گرفته است و ملت های ستمدیده هزینه های سنگین رقابت های آشکار و پنهان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل را متحمل شده اند و شگرد اینکه اصول و قواعد حقوق بین الملل نیز در دفتر تعامل و تقابل قدرت های بزرگ شکل گرفته است و ضمانت اجرای آن نیز منوط به تامین منافع و نیازهای قدرت های مداخله گر است و از سال 1945 که توسل به زور در چارچوب منشور سازمان ملل متحد منع شده است قدرت های بزرگ برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود تفسیرهای غیرمنطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین المللی ارایه داده اند به نحوی که در عمل اراده مداخله جویانه آنها به کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین المللی زیر سوال برده است و کشورهای قدرتمند در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی چون دفاع مشروط، حمایت از جان اتباع خود، مداخله بشردوستانه، دفاع پیشرفتانه، دفاع پیشگیرانه و اصل مسوولیت برای حمایت متوسل شده اند. قدرت های بزرگ در مصادره به مطلوب قواعد حقوق بین الملل تا آنجا پیش رفتند که گاهی در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ کردند.

برای نمونه مواضع ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه و بحرین، این دوگانگی را به وضوح نشان می دهد، در حال حاضر نیز دفاع پرشور فدراسیون روسیه از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور با تهاجم نظامی فدراسیون روسیه به قلمرو حاکمیت اوکراین در تعارض آشکار قرار دارد. به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه بعد از استراحتی کوتاه مجددا به شرایط جنگ سرد برگشته اند و هر دو کشور از سیاست واحدی در قبال حقوق بین الملل پیروی می کنند و آن اینکه حقوق بین الملل بالذاته فاقد هرگونه ارزش و اعتباری است و می توان آن را پای منافع ملی و اراده حاکمان قربانی کرد. حضور نظامی فدراسیون روسیه به تجویز دومای آن کشور و نادیده گرفتن حاکمیت ملی کشور اوکراین نقض آشکار و کاهش حقوق بین الملل است. مواضع اتخاذی مقامات کرملین نشان می دهد که آن کشور هیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور نباید قواعد حقوق بین المللی باشد بلکه باید تامین امنیت خود در حیاط های خلوتی که به بهای نادیده گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامون فراهم کرده، باشد. حقوق بین الملل هیچ وقت به این اندازه خوار و بی مقدار و زمینگیر نشده بود.

به نظر می رسد فدراسیون روسیه از شکست پرهزینه خود در افغانستان درس های لازم را نگرفته است و همچنین از دست وپازدن ایالات متحده آمریکا در باتلاق افغانستان و عراق هوشیار نشده است. فدراسیون روسیه بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شدیدی شده و به بازی خطرناکی دست یازیده است. شاید آن کشور به تجربه موفق خود در گرجستان و اوستیای جنوبی دل خوش کرده است. غافل از اینکه اراده قاطع مردم اوکراین بر دفاع از حاکمیت ملی خود و حمایت افکار عمومی در دفاع از ملت اوکراین قادر است تمام نقشه های آن کشور را نقش برآب کرده و رویاهای شیرینش را به خواب های آشفته مبدل سازد. مساله حایزاهمیت این است که امور جهانی امروزه به طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر ناامنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می شود و رنگ وبوی جهانی به خود می گیرد. بیم آن می رود که بحران اوکراین بر شدت وخامت بحران سوریه نیز بیفزاید.

حمایت: هزینه تراشی های آیپک

«هزینه تراشی های آیپک»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛نشست دوستی آمریکا و صهیونیست ها موسوم به آیپک از امروز برنامه های خود را در آمریکا آغاز می کند. بر اساس سنوات گذشته مقام های ارشد صهیونیستی و آمریکایی در این نشست حضور می یابند و درباره چگونگی توسعه مناسبات و مقابله با چالش های مشترک به مذاکره می پردازند. مقام های آمریکایی در حالی از حضور در این نشست ها برای بیان ارادت خود به صهیونیست ها بهره می گیرند که بررسی کارنامه آیپک نشانگر هزینه های گزافی است که آمریکا تحمیل کرده است.

در حوزه داخلی آمریکا، همواره آیپک از سیاست اختلاف افکنی میان دموکرات ها و جمهوریخواهان بهره گرفته که نتیجه آن نیز نابسامانی های اقتصادی و سیاسی در این کشور است چنانکه دولتمردان و سناتورهای آمریکایی به جای توجه به بحران های اقتصادی مردم به تقابل های سیاسی می پردازند که نمود آن را در زمان تصویب افزایش بدهی های دولت آمریکا می توان مشاهده کرد که تا تعطیلی دولت پیش رفت.

در حوزه سیاست خارجی آمریکا نیز آیپک هزینه های سنگینی را به ایالات متحده تحمیل کرده است. در کنار هزینه های انسانی و مالی جنگ افروزی های آیپک، وابستگی سران آمریکا به لابی صهیونیستی به تخریب چهره آنان در میان افکار عمومی جهان مبدل شده است. جهانیان تاکید دارند که دولتمردان آمریکا عملا استقلال و منافع کشورشان را قربانی منافع و مطالبات لابی صهیونیستی ساخته اند که نتیجه آن نبودانطباق رفتاری واشنگتن با خواسته های جهانی در صحنه بین الملل است.

به طور مثال جامعه جهانی بر لزوم تعامل با ایران و فقدان دخالت خارجی در اموری مانند سوریه تاکید دارد حال آنکه سران آمریکا برای خوشایند لابی آیپک از این خواست جهانی تمرد جسته و به عرصه تقابل با ایران و یا بحران سازی در سوریه مبادرت ورزیده اند. به عبارتی دیگر می توان گفت که شاید زمانی همگرایی با لابی آیپک برای دولتمردان آمریکا دستاوردهایی داشته اما اکنون با آگاهی مردم ایالات متحده و افکار عمومی جهان از نقش لابی صهیونیستی از جمله آیپک در بحران های جهانی و جنگ افروزی های آمریکا، دیگر این ابزار کارآمدی خود را از دست داده است و همگرایی با لابی آیپک نه تنها دستاورد چندانی به همراه ندارد، موجب انزجار مردم آمریکا و جامعه جهانی از سران ایالات متحده می شود. بر این اساس است که بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند دولتمردان و سیاستمداران آمریکایی برای ادامه حضور در قدرت و نیز جلوگیری از انزوای بیشتر آمریکا در صحنه جهانی یک گزینه بیشتر ندارند و آن کنار نهادن وابستگی و دلدادگی به لابی آیپک و سایر لابی های صهیونیستی و عربی است؛ لابی هایی که صرفا به دنبال منافع خود هستند و در این راه منافع کل ایالات متحده را نیز قربانی می سازند.

مردم سالاری: رسانه ملی آن چنان که باید باشد

«رسانه ملی آن چنان که باید باشد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛وقتی که رئیس رسانه ملی را در صفحه «سیما» جهت دلجویی از قوم اصیل بختیاری با لباس و کلاه سنتی آن قوم نژاده دیدم، ضمن تامل، به دلم نشست چون در دیار ما خطاکاران به سهو یا عمد، از آسیب دیدگان، طلبکار هم هستند و بسان « ناصرالملک » زمان قاجار می مانند که منت هم در ریاست خود بر مردم دارند!

اما تامل نگارنده از دیدن آن تصویر این بود که چنین ملبس شدن و دلجویی هایی باید به دیگران نیز تسری یابد و همه کسانی که محق بوده اند اعم از قومیت ها، از سلایق مختلف سیاسی، از نحله های فکری و... چرا که به استناد اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، از حقوق مسلم همه ایرانیان است و هیچ کس نمی تواند آنان را از حقوق مسلمشان منع کند. در اینجا جهت عبرت، نقل یک حقیقت تاریخی، بی فایده نیست: اهل نظر و درس و بحث می دانند که از تاسیس مدارس «نظامیه» حدود 850 سال می گذرد؛ مدرسه هایی که امام محمد غزالی بر کرسی استادی اش نشست و سعدی شیرازی از نوجوانی به حلقه درسی اش درآمد. مدارسی که با عالی ترین شیوه های آموزشی آن زمان ارائه برنامه می شد و مدارج علمی آن عبارت از استاد، معید، ملقن و مذکر بود که نظم و نسق آن حتی در این زمان حیرت انگیز و مایه تحسین است. اما عامل ویرانگری که این مدارس پیشرفته را به انحطاط و زوال کشاند، همانا تعصب بی منتهای صدراعظم شاهان سلجوقی خواجه نظام الملک توسی بود که در عین قابلیت و درایت در کشورداری، به عنوان موسس، هرگز اجازه نداد که جز فقه شافعی، حرف و حدیث دیگری در این فضای مدرسی باشد!

حال اگر آن نخست وزیر مقتدر اجازه می داد که آرا و عقاید اسلامی حتی نحله های فکری و عقیدتی غیر اسلامی در آن مطرح و ارائه شود، آیا جهان اسلام در عرصه جهان کنونی همین بود که هست؟

اگر به تعبیر و تصریح آن مرد بزرگ، رسانه ملی که از کیسه مردم ایران ارتزاق می کند، دانشگاه است، پس باید حضور تمامی قومیت ها و سلایق سیاسی و جناح های فکری مشروع، در چارچوب قانون، در آن، عینیت داشته و محسوس باشد.

اگر رسانه ملی دانشگاه است، پس لازم است که صبغه دانشگاهی داشته باشد . ریاستی و جناحی عمل کردن و دولت نهم و دهم را با یازدهم متفاوت دیدن، شایسته چنین دانشگاه پرخرج و عریض و طویلی نیست.

در رسانه ای ملی که منسوب به انقلاب اسلامی و متعلق به قوم ایرانی اعم از داخل و خارج و منتسب به اسلام و مکتب امام صادق (ع) با آن سعه صدر مثال زدنی است، چرا باید تضارب آرا و عقاید و سلایق فکری مختلف در آن از افتخارات نباشد ؟ دانشگاه تهران را و دانشکده ای معقول و منقول را در پیش از انقلاب به یاد آورید و استاد مطهری و دکتر آریان پور را با آن تضادهای عقیدتی و فکری از نظر بگذرانید که چگونه در کنار هم تحمل می شدند و افاضه می کردند . این تحملات و آینده نگری های هستی شناسانه نه از شاه، بلکه از دوراندیشی بزرگانی همچون استاد بدیع الزمان فروزانفر بود که به لب لباب مقاصد دانشگاه واقف بودند و می دانستند که بیرون ماندن این دانشی مردان از دایره تعلیم و تربیت چه ضایعه جبران ناپذیری است و محرومان افاضات چنین صاحب علمانی، چه جهان بینی بسته و آینده پر از ابهام و تاریکی خواهند داشت .

پس شایسته است که مسوولانی در این رسانه ملی در راس امور باشند که شوراهای نظارتی برای آنان خاصیت امربری و تشریفاتی نداشته باشند وانگهی ریاست برای آنان کیش شخصیت نشود و تجربه های درس آموزشان در توسعه فرهنگ اسلامی، منشاء جاذبه هایی باشد که رسانه های بیگانه و ماهواره و ابزاری از این قبیل به حاشیه رانده شوند. در یک کلام به بیان بنیانگذار انقلاب اسلامی (به نقل از محمد هاشمی رئیس اسبق صداوسیما) «صداوسیما، تنها برای مردم است و باید صدای اسلام باشد . باید صداوسیما از نظر پوشش منطقه ای و همچنین برنامه های جذاب، کاری کند که مردم در جلوی تلویزیون بنشینند و حتی زندگی خود را در تلویزیون ببینند و تاکید شدید داشتند که تلویزیون، هرگز داوری نکند یا در اختیار جناح ها نباشد و...»

ابتکار: زنان در زمان اعتدال

«زنان در زمان اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می خوانید؛سالها پیش یکی از اساتید انسان شناسی کشور، اسفند را ماه زنان نامیده بود. گویی او درست می گفت. اسفند را می توان پاتوق زنان در سال نام نهاد. «زنان در اسفندماه بیش از سایر ماهها از قدرت اجتماعی برخوردارند.... در این روزها زنان می توانند نه تنها در مورد خودشان که حتی در مورد مردان هم تصمیم بگیرند.... به مدت حداقل یک ماه فضا و محیط زنانه است. احساسات ما زنانه است. شادتر و صمیمی تر و سخاوتمندتریم؛ و بیشتر گذشت و فداکاری به خرج می دهیم. حتی زبان ما هم زبان زنانه تری است....» در این ماه، زنان - به رغم صراحت قانون مدنی در باب ریاست مردان بر خانواده- سروری می کنند! مراکز خرید سرشار از زنانی می شود که از پوشاک و نوشاک گرفته تا زیورآلات و لوازم آرایشی را (به فراخور موقعیت اقتصادی و قدرت خرید طبقاتی) دسته دسته و بسته بسته می خرند.

برخی از زنان در اسفند ماه، فراتر از تغییر رنگ مو و زنگ موبایل! حتی صورت خود را به تیغ جراحان می سپارند، تا علاوه بر خانه تکانی و عبور از پاساژها و بازارها، تن خود و جامعه را نیز تکانی دهند و به کلینیک ها رونقی بخشند. از گونه ها و بینی ها تا لبها و ناخن ها به میمنت قدم بهار، به نفس باد بهاری و تغییر دلخوش می شوند. تقریباً همه چیز در این ماه بدل به امر زنانه می شود.

نفس حضور بانوان ایرانی در بازی های المپیک زمستانی: «فرزانه رضا سلطانی» و «فروغ عباسی» و تلاش ستودنی آنان علیرغم امکانات ناچیز؛ اعلام برابری جنسیتی پذیرش دانشجو در دانشگاهها توسط وزیر بهداشت؛ اهدای نشان ویژه به «ثریا قزل ایاغ» بانوی پیشکسوت و مؤثر در حوزه ی کتاب کودک و نوجوان ایران و نشان نقره به «الهه هاشمی» (مترجم)؛ انتخاب «نیلوفر کریمی» در بخش پایان نامه و تقدیر از «فریماه قوام صدری» نوازنده ی پیانو در بیست و پنجمین جشنواره ی موسیقی فجر؛ فروش قابل توجه آثار «سمانه مطیبی»، «سوسن ادیبی» و «فتانه فروغی» در چهارمین نمایشگاه تابلوهای کوچک؛ کسب مقام طلای کاراته توسط «حمیده عباسی» در نخستین دوره ی جام باشگاههای آسیا (برای یکی از باشگاههای کویت)؛ خبر افزایش شاخص امید به زندگی در زنان (75 سال) نسبت به مردان (72 سال)؛ برگزاری نمایشگاه آثار شیشه ای «مریم زندی» و حتی پیدا شدن «مهدیه» دختر چهارساله ی ربوده شده (با کمک تصاویر فضای مجازی) در اسفند ماه، مهر تأییدی است بر زنانه بودن ماه اسفند!

آزادی «تیموشنکو» در این ماه، سفر «اشتون» به ایران برای نخستین بار در 18 اسفند به دعوت وزیر امور خارجه، و موضع منعطف و زنانه تر «شرمن» (رئیس تیم مذاکره کننده ی آمریکا در وین) در قبال پرونده ی هسته ای ایران، اسفند را اتفاقاً بیش از بیش زنانه کرده است.

-دولت اعتدال نیز علیرغم هیاهوی مخالفان در آغاز، نگاهی ویژه و استعلایی به جامعه ی زنان داشته است. معاونت حقوقی رئیس جمهور، و ریاست سازمان محیط زیست (که از قضا هر دو ظرافتهای خاص مدیریت زنانه را می طلبد)، شروع امیدوار کننده ای برای ایجاد چتر حمایت دولت روحانی از زنان بود. در اسفند ماه نیز دولت میانه رو در راستای ریل گذاری گفتمانی- اجرایی خود به میزان قابل قبولی به امر زنانه در ساحت سیاست پرداخته است: برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان سه زن به مسؤولیت های مهم سیاسی منصوب شدند، تا روشن شود که اعتدالیون بر خلاف افراطیون، نه تنها به حضور زنان در کف خیابان روی خوش نشان می دهند، بلکه ریاست آنان بر سقف سیاست را نیز غنیمت می شمارند. خانم ها «زهرا اربابی»، «حمیرا ریگی»، و «معصومه پرندوار» با احکام وزیر کشور به ترتیب به سمت های معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان، فرماندار قصرقند و فرماندار هامون منصوب شدند. پدیده ی مغتنم و مبارکی که می بایست بیش از پیش گسترش یابد تا زنان ایران بتوانند فرصتی برای بروز استعدادهای خود بیابند.

- فارغ از اینکه استاد «محسن غرویان» از روی کار آمدن دولت اعتدال با عناوینی چون «معجزه الهی» و «یک انقلاب فکری فرهنگی» یاد می کنند، می توان گفت دولت روحانی برای ایرانیان، به ویژه زنان، دست کم یک فرصت تاریخی است. زنان نیز می بایست به این موضوع و حساسیتهای جامعه توجه کنند. غرویان همچنین اشاره می کند «معنای رأی مردم به روحانی این است که گروههای افراطی اهل لنگه کفش، باید کنار روند.» این گروههای افراطی، رقبا را به هیچ وجه بر نمی تابند، به ویژه اگر رقبا زن هم باشند! داستان عجیب انحلال سازمان حفاظت محیط زیست را نیز از همین زوایه می توان دید، و تأویل و تفسیر کرد: مخالفت با حضور زنان در جامعه و ریاست و صدارت آنان در سیاست و اجتماع. اما واقعیت چیز دیگری است. گروههای افراطی و بی ترمز (به بیان رهبر اخلاق مدار راست سنتی)، نمی توانند سهم و حق زنان را از جامعه نادیده بگیرند.

زنانگی در حال تکثیر خود در ایران است. زنان دیگر از یاد رفته های تحولات اجتماعی و سیاسی نیستند؛ و نادیده گرفتن نیمی از جامعه نه ممکن است و نه مطلوب. بهتر آن است که همه با عبور از سیاست زدگی، نه تنها اسفند، که تمام یا دست کم شش ماه از سال را به طور طبیعی زنانه ببینیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، زنان روز به روز حضور و نفوذ جدی تر و پررنگ تری در فضای عمومی (آگورا) و لایه های مختلف اجتماع و سیاست خواهند داشت. احتمالاً انتظار بیجایی نباشد که از زنان ایران بخواهیم برای ماه اسفند، «اسفندها» دود کنند! شاید به یمن طنین گامهای فرح بخش و امید افزای بهار، زنان نیز به بخشی از مطالبات و مطلوبات خود دست یابند.

آرمان: شفافیت و اطلاعات؛ دشمن فساد

«شفافیت و اطلاعات؛ دشمن فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه آر مان به قلم محمود دودانگه است که در آن می خوانید؛«فساد» پدیده نامیمونی است که در همه کشورهای دنیا و در همه ساختارهای سیاسی وجود دارد. حتی نهادی بین المللی وجود دارد که میزان فساد را در کشورهای مختلف رصد و اندازه گیری می کند و بر اساس آن به صورت مرتب گزارش هایی منتشر می کند. این گزارش ها به صورت یک مرجع راهنما در اختیار سیاستمداران قرار می گیرد تا بر اساس آن قوانینی وضع کنند که فساد در کشور به حداقل یا به صفر برسد.

البته فساد انواع و اقسامی دارد و با اینکه در ایران فساد عموما به فساد مالی و اقتصادی اشاره دارد اما این سازمان به انواع فساد اقتصادی می پردازد و به قانون گذاران و مجریان این فرصت را می دهد که با برنامه ریزی صحیح به سمتی حرکت کنند تا فساد در سازمان و ساختار به حداقل برسد. متاسفانه فساد اقتصادی در ایران نیز مثل بسیاری دیگر از کشورهای دنیا وجود دارد و برای این فساد می توان دلایل زیادی را برشمرد.

اما شکی نیست که دلیل اصلی فساد اقتصادی در ایران، نبود شفافیت اقتصادی است. اگر تلاش شود که فرآیند کاری و سیاستگذاری ها به سمت شفافیت برود و اطلاعات بین همه توزیع شود، جلوی میل به فساد اقتصادی تا حد زیادی گرفته می شود. اما وقتی عده ای از رانت اطلاعاتی برخوردارند و نسبت به دیگران زودتر و دقیقتر در جریان اخبار قرار می گیرند خود به خود میل به فساد اقتصادی بین آنها افزایش می یابد.

یکی از ابزارهایی که می تواند نقش بسزایی در افزایش شفافیت اقتصادی و کمک به سالم تر شدن فضای اقتصادی کشور کند، استفاده از فن آوری اطلاعات(IT) است. در حال حاضر کشورهای متعددی از این تجربه استفاده و سعی کرده اند به کمک فناوری اطلاعات، رانت اطلاعاتی را از بین ببرند و مسائل اقتصادی را در اختیار همه قرار دهند و با استفاده از این روش توانسته اند از میزان فساد در اقتصاد کشور خود بکاهند و رتبه خود را در آمارهای در زمینه فساد اقتصادی به جای مطلوب تری برسانند. در کشور ما نیز سیاست گذاری های فعلی بر همین اساس استوار شده است و مدیران دولتی قصد دارند تا با گسترش فناوری اطلاعات از این تجربه ارزشمند استفاده کنند.

البته فسادهایی که در قسمت های مختلف روی می دهد و مشکلاتی که برای دولت های مختلف ایجاد شده است نشان می دهد سرعت گسترش فن آوری اطلاعات (IT) در ایران روند مطلوبی نداشته و باید توسعه فن آوری اطلاعات با هدف دسترسی عموم مردم به اطلاعات اقتصادی با سرعت بیشتری رشد پیدا کند تا همه سازمان ها و نهادهای کشور با شفافیت اقتصادی به سمتی حرکت کنند که فساد موجود در سازمان ها و دستگاه های مختلف در کشور کاهش یابد و به سمت صفر میل پیدا کند.

دنیای اقتصاد: عبور از بی هدفی یارانه ها

«عبور از بی هدفی یارانه ها»عنوان سرقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدرضا فرهادی پور است که در آن میگ خوانید؛
1- ویژگی اصلی و بارز فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه ها وجود یک تضاد در نام گذاری آن بوده و هست. این سیاست مدعی بود که هدفمند است! اما نبود. هدف آن 77میلیون نفر بودند که همه جمعیت کشور را دربرمی گرفت و درواقع همه اعضای جامعه به شکل یکسان هدف آن بودند. میزان بهره مندی آحاد مردم از منابع یارانه ای دولت برابر بود و گویی اصلا هدفی در کار نبود و هیچ تفاوتی میان افراد برای دریافت یارانه ها وجود نداشت.

2- پشتوانه فکری سیاست هدفمندسازی یارانه ها این است که پول را از ثروتمند به فقیر منتقل کنیم؛ به نحوی که شادی فقرا بیش از ناشادی ثروتمندان افزایش یابد. این کار را خیلی ساده می توان سناریوی رابین هودی بازتوزیع درآمد نامید. درواقع، این سیاست با توزیع منابع ناشی از عملکرد اقتصاد بازار مشکل دارد و معتقد به دخالت دولت در اقتصاد به منظور بازتوزیع عادلانه تر درآمد است؛ اما فاز اول هدفمندسازی یارانه ها چنین کاری نمی کرد و تمایزی میان فقرا و ثروتمندان قائل نبود.

3- ملاک پرداخت یارانه باید چه باشد؟ فاز اول هدفمندسازی یارانه ها هیچ معیاری برای پرداخت یارانه نداشت. درواقع، تنها معیار آن برای دریافت پول از دولت، ایرانی بودن و داشتن یک حساب بانکی بود. با وجود این دو پیش شرط، نباید توقع داشت که کسی خود را از دریافت یارانه محروم کند؛ اما در فاز دوم قرار است یارانه فقط به گروه های خاصی پرداخت شود، اما ملاک پرداخت یارانه باید چه باشد؟ یک سقف درآمدی مشخص؟ سکونت در یک منطقه خاص؟ شهری یا روستایی بودن؟ مالک یا مستاجر بودن؟ چند اتاق داشتن؟ آب لوله کشی داشتن یا نداشتن؟ برق داشتن یا نداشتن؟ و غیره. بدون مشخص کردن معیار پرداخت یارانه، دولت هیچ اقدام مثبتی در فاز هدفمندسازی یارانه ها از پیش نخواهد برد.

4- شاید برخی از معیارهای فوق برای بعضی خوانندگان عجیب به نظر برسد: مثلا داشتن یا نداشتن توالت و آب لوله کشی و دسترسی به برق، داشتن یا نداشتن درمانگاه بهداشتی و مواردی از این دست، اما واقعیت این است که اینها مشکلاتی هستند که مردم در مناطق مختلف کشور با آنها دست به گریبانند و باید مشخص شود آیا هدف از پرداخت یارانه رفع برخی از این مشکلات است یا چیزی دیگر؟

5- تعهد و وظایف دریافت کننده یارانه چه باید باشد؟ در فاز اول هدفمندسازی یارانه ها هیچ یک از دریافت کنندگان یارانه مسوولیت و پاسخگویی مشخصی در قبال دریافت آن نداشتند.

در واقع، دولت در خانه هر کسی را به ساده ترین شکل ممکن می زند و به او پول می دهد. کیست که نگیرد! اما اقتصاد ضرب المثل مهم و معناداری دارد: ناهار مجانی در اقتصاد وجود ندارد.

در فاز دوم هدفمندی دولت باید مشخص کند هدف از پرداخت یارانه به فقرا چیست؟ بهبود وضعیت آموزش؟ وضعیت غذا و میزان ویتامین ها و پروتئین های مصرفی خانوارها؟ بهبود وضعیت بهداشت؟ و غیره. خانوار هم باید در این موارد پاسخگو باشد. مثلا حضور بچه های هر خانوار فقیر در مدرسه مرتبا چک شود.

6- تعیین بازه زمانی برای به روز رسانی پرداخت یارانه. اگر معیار پرداخت یارانه تعداد اعضای خانوار باشد، باید یک شرط مهم در این زمینه وجود داشته باشد. مثلا وقتی خانوار برای دریافت یارانه ثبت نام می کند نباید بتواند تعداد اعضای خانوار را حداقل تا چند سال به روز کند! زیرا در این صورت خانوار انگیزه دارد تا مدام بر تعداد اعضای خانوار بیفزاید.

7- بررسی اثربخشی و کارآیی سیاست هدفمندسازی یارانه ها. هنوز مشخص نیست که پرداخت یارانه ها در فاز اول چه تاثیری روی زندگی خانوارهای ایرانی داشته است؟ آیا رفاه اقتصادی دریافت کنندگان یارانه بهبود یافته است؟ آیا وضعیت آموزش، بهداشت و سلامت یا غذای مصرفی آنها بهتر شده است؟ یکی از ایرادات اصلی فاز اول هدفمندسازی یارانه ها این بود که هیچ گروه تحقیقاتی برای بررسی نتایج این سیاست از ابتدا وجود نداشت که وضعیت خانوارها را قبل و بعد از اجرای فاز اول بررسی کند. دولت باید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به این موضوع بپردازد: از ابتدا قراردادهایی با اقتصاددانان مستقل و کارشناسان بین المللی برای بررسی کارآیی و اثربخشی سیاست هدفمندسازی یارانه ها تنظیم کند و این نتایج مرتبا بررسی شوند. مثلا هنوز از فاز اول هدفمندسازی یارانه ها مشخص نیست که آیا خانوارها از دادن یارانه ها به مردان راضی اند؟ اگر نه آیا نباید یارانه به زنان داده شود؟ آیا یارانه باید به دختران و پسران مدرسه ای یکسان تعلق گیرد؟ آیا خانوار حاضر شده ما به ازای دریافت یارانه، دیگر بچه اش را به سرکار نفرستد و در عوض او را به مدرسه بفرستد؟

8- اگر پاسخ مشخصی برای سوالات فوق وجود نداشته باشد و دولت تکلیف خود را از این سیاست گذاری مشخص نکند، می توان پیش بینی کرد که فاز دوم سیاست هدفمندسازی یارانه ها فقط در بخش افزایش قیمت حامل های انرژی موفق باشد و نه در بخش هدفمندسازی یارانه و تغییر در وضعیت آموزش، بهداشت، سلامت و تغذیه فقرا.