اژه‌ای: افرادی که در جریان انتخابات از کشور فرار کردند، باید به کشور برگردند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه به دستور رییس جمهور، کمیته‌ای برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور تشکیل شده آیا نماینده‌ای از قوه قضاییه در این کمیته حضور دارد؟، گفت: موضع قوه قضاییه در مورد کسانی که در سال 88 از کشور خارج شده‌اند و مجرم نبودند، جدید نیست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: در مقاطع مختلف و در زمان دولت آقای هاشمی و پس از آن و حتی در دولت آقای احمدی‌نژاد این موضوع مطرح شد و وزارت امور خارجه بانی آن بود تا موضوع کسانی را که خارج از کشور رفته‌اند و نتوانسته‌اند به کشور بازگردند و حتی از بازگشت خود به کشور نگرانند را بررسی کنند. دستگاه قضایی موضوع را در همه مقاطع دنبال می‌کند. حتی قاضی سراج هم موضوع را دنبال می‌کرد.

وی ادامه داد: اگر افرادی خارج از کشور رفته‌اند و بخواهند برگردند، ممنوع‌الورود نیستند. ما هیچ تبعه ایرانی را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. هر کسی هم که اتهامی متوجه او باشد، برگردد به اتهامش رسیدگی خواهد شد. اگر افرادی که خارج از کشور هستند جرمی مرتکب نشده باشند، نباید نگران باشند و اگر اتهامی متوجه آنهاست به نفع‌شان است که برگردند تا به آن رسیدگی شود.

دادستان کل کشور گفت: البته بعضی از افراد سودجو هستند که نمی‌گذارند ایرانیان خارج از کشور بازگردند و آنها را می‌ترسانند ولی به نفع آنهاست که به کشور بازگردند حتی اگر مدت کوتاهی زندان بروند.

وی با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی ادامه داد: اگر متهم پرونده سه هزار میلیاردی در کشور مانده بود و به اتهامش رسیدگی می‌شد، به نفع او بود. برخی از افرادی هم که در جریان فتنه از کشور فرار کردند، باید به کشور بازگردند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر در مواردی هم فردی در ایران مرتکب جرمی نشده باشد ولی در خارج از کشور علیه ایران مرتکب جرم شود، موضوع قابل تعقیب خواهد بود و این افراد در مظان اتهام هستند و قوه قضاییه قطعا به سراغ آنها می‌رود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده‌سازی وزیر امور خارجه سوئد علیه حقوق بشر در ایران و مسوولیت وزارت خارجه و نحوه فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: ادعاهایی که علیه حقوق بشر ایران از سوی کشورهای خارجی می‌شود، موضوع بدیهی است، البته وزارت امور خارجه مسوولیت دارد و باید حساس باشد. در سال‌های گذشته شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را تصویب کرد و بر طبق آن، ستاد حقوق بشر به تصویب رسید که رییس آن رییس قوه قضاییه است و آن ستاد دبیرخانه و دبیری دارد که آقای جواد لاریجانی دبیر ستاد است.

وی افزود: تعدادی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور خارجه عضو ستاد حقوق بشر هستند، اگرچه چنانچه روزی مصلحتی دیده شد که مصوبه تغییر پیدا کند، بر اساس مصوبه بعدی، عمل خواهیم کرد.

خبرنگار دیگری در مورد بازداشت کارگران کارخانه اصفهان و برخی دیگر از کارخانه‌های شهرستان‌ها که به دلیل حقوق عقب‌مانده خود اعتراض کرده بودند، از محسنی‌اژه‌ای خواستار توضیح شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همانطور که شما گفتید، طبق قانون کار اعتراض کارگران به رسمیت شناخته شده است و تغییر رویه‌ای در این موضوع صورت نگرفته است، ولی اگر کسی تحت عنوان صنفی اقدامی خلاف قانون و مجرمانه انجام داد که خلاف نظم و امنیت عمومی بود، باید با آن برخورد شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران و این موضوع که آیا امکان دارد در مورد برخی از این افراد تغییری صورت گیرد، گفت: من از این موضوع خبر ندارم.

دادستان کل کشور درباره اینکه آیا آلودگی هوا معاونت در قتل محسوب می‌شود، گفت: چنین چیزی روشن نیست، معاونت در امری، نیازمند وحدت قصد است، مثلا فردی قاتل است و یک فرد دیگر به عنوان معاونت در قتل به او کمک می‌کند.

وی درباره پرونده اسکانیا در قم گفت: این پرونده در دادگاه است و حکم آن صادر نشده است؛ زیرا نیازمند کار کارشناسی دقیقی است و باید تمام زوایای آن بررسی شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: باید این موضوع را بررسی کنیم که آیا اسکانیا و ماشین‌ها اشکال فنی داشته که منجر به آتش‌سوزی شده و در این مورد باید کارشناس اظهارنظر کند. همچنین بخش دیگری که قابل بررسی است متوجه سازنده خودروهاست که نیاز به کار کارشناسی و تحقیقات دارد که آن هم زمان‌بر است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا زندانیان القاعده در زندان‌های ایران از جمله رجایی‌شهر کرج بسر می‌برند و آیا عضو القاعده بودن جرم است، گفت: بنده این موضوع را نمی‌دانم باید آن را بررسی کنم.

وی درباره اینکه غربی‌ها اعلام کردند که شرط مراوداتشان با ایران، آزادی ایرانیان در حصر است، اظهار کرد: تاکنون سیاست جدیدی در این موضوع اتخاذ نشده و سیاست قبلی را مدنظر داریم. مطلبی هم که شما گفتید، به عنوان دخالت در امور داخلی محسوب می‌شود و ما به هیچ کشوری اجازه چنین دخالتی را نمی‌دهیم.