.png "عصر ایران")
۰۶ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۱
مصرف نمک چگونه به درمان فشار خون بالا کمک می‌کند (فیلم) یک مصوبه دیگر دولت دهم مغایر قانون اعلام شد
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
تصاویری بسیار خاطره انگیز از جادوگر تکرارنشدنی دنیای بسکتبال باور می کنید این حشره بدن فلزی دارد! (عکس) یک روش ساده و کاربردی برای روشن کردن آتش در طبیعت (فیلم) کج صورت با جزئیات استثنایی(عکس) ماجرای کریدور اسرائیلی داوود چیست و شامل چه مناطقی می‌شود؟ (فیلم) روزنامه جمهوری اسلامی : فیلترشکن فروش‌ها و تندروها هنوز مشغول کارند سوپ یک و نیم میلیونی علیه آلودگی هوا ! مصرف نمک چگونه به درمان فشار خون بالا کمک می‌کند (فیلم) روزنامه اطلاعات : آقای شهردار تهران! ترافیک و آلودگی هوا نفس مردم را بریده ؛ به خودت، نمره خوب می‌دهی؟! مصوبه شورایعالی فضای مجازی توضیح نمی‌دهد، بنابه چه‌دلایل موجهی، فیلتر همه سکوها برداشته نشده ؟ این قایق خورشیدی با هوش مصنوعی، روزانه ۲.۵ میلیون لیتر آب را تصفیه می‌کند(+عکس) آبشار گنجنامه همدان منجمد شد جعبه سیاه هواپیمای آذربایجانی پیدا شد یک نکته جالب درباره غذاهای ایرانی و فشار خون دمنوشی برای کاهش علائم گوارشی
اخبار و تحلیل های ترکیه