رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه نمایندگان وزارت کار اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران در سال 93 که پیش تر اعلام شده بود را دشوار دانستند گفت: از هفته آینده که نشست با نامه نگاری وزارت کار آغاز می شود، گفتگوها به شیوه سال‌های گذشته و به روش تکراری چانه زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می شود.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست ویژه نمایندگان کارگران با مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در خلال برگزاری مجمع عمومی مجمع نمایندگان کارگران ایران خبر داد و گفت: با حضور معاون روابط کار وزارت کار و برخی دیگر از مسئولان این وزارتخانه، نشست بررسی موضوع "کارشایسته و مزد منصفانه" مطرح و بررسی شد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: یک اسلاید نمایشی (پاور پوینت) از سوی کارگروه ویژه دستمزد کارگران آماده شده بود که با محوریت مزد منصفانه مطرح شد. همچنین صحبت شد که تورم به کارگران ارتباطی ندارد و کارفرمایان باید به سراغ متولی تولید تورم که همان سیاست های غلط دولت است بروند.

کارگران سناریوی جدید دستمزد را رونمایی کردند

توفیقی با اشاره به اینکه در تمام سال های گذشته کارگران بند دوم ماده 41 قانون کار که به تامین معیشت می پردازد را مطرح نکردند و آن را به کارفرمایان هدیه دادند افزود: در واقع کارگران با عدم مطرح کردن لزوم تامین معیشت در زمان های تعیین دستمزد سالیانه، این بخش از حق خود را به دولت و کارفرمایان هدیه کردند.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: همچنین این موضوع مطرح شد که چرا تورمی که در سفره کارگران مشاهده می شود با گزارش های دولت متفاوت است. یک دلیل عمده آن نحوه محاسبه ای است که از سوی دولت صورت می گیرد، به عنوان نمونه در محاسبات تورم سهم هتل و گردشگری خانوار کارگری 13 درصد از هزینه های وی را تشکیل می دهد و سهم تحصیل تنها 3 درصد دیده شده است که این موارد نشان دهنده اشتباه بودن محاسباتی است که برای تورم صورت می گیرد چون اساسا هزینه هتل و گردشگری در سبد زندگی خانوار کارگری جایگاه خاصی ندارد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در اروپا هزینه درمان در سبد معیشت خانوار 2.3 درصد است در حالی که طبق گفته رئیس جمهور، در ایران اگر کسی بیمار شود زندگی وی نابود خواهد شد. بنابراین می بینیم که درباره نحوه محاسبه نرخ تورم تنها یک الگوبرداری از کشورهای اروپایی صورت گرفته است.

به گفته وی، در نشست با مقامات وزارت کار مطرح شد که کدام بخش از عوامل ایجاد کننده تورم در کشور بر عهده کارگران است. در عین حال مطرح شد که کارگران با وجودی که در به وجود آمدن تورم نقشی ندارند اما تاوان آن را می پردازند.

توفیقی گفت: در نشست برگزار شده، مقاوله نامه های سازمان جهانی کار درباره دستمزد و اینکه از چه زمانی حداقل حقوق در دنیا مطرح شد بررسی و مطرح شد. علاوه بر این، موضوع کار شایسته در ایران به بحث گذاشته شد و اینکه دولت در 8 سال گذشته از نقش خود به عنوان یک شریک اجتماعی کارگران و کارفرمایان فرار کرده که باعث آسیب رسیدن به معیشت کارگران و صنعت شده است.

دولت به وظیفه خود عمل کند

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: مطرح کردیم دولت باید به وظیفه چندساله خود مبنی بر واگذاری سبدهای ویژه کالایی و حمایتی به کارگران عمل کند، موضوعی که در سال های گذشته فراموش شده بود.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان می گویند دستمزد کارگران باید به میزان 18 درصد پیش بینی شده دولت برای کارمندان افزایش داشته باشد گفت: دولت می تواند از طریق یکسان سازی ضرایب مالیات حقوق کارگران و کارمندان، پرداخت سهم بیمه 7 درصدی کارگران، ایجاد پوشش های واقعی بیمه تکمیل درمان به نحوی که 85 درصد هزینه آن بر عهده کارگران نباشد و از سویی برقراری برخی حمایت ها شبیه به اضافه کاری کارمندان برای کارگران؛ از مشمولان قانون کار حمایت کند.

وی خاطرنشان کرد: به صورت کلی از مقامات وزارت کار خواستیم تا ترتیبی اتخاذ شود نرخ تورم واقعی به کارگران پرداخت شود و دولت نیز از آنسو سبدهای مشخص معیشتی را برای کارگران در نظر بگیرد. از سویی، سهم صنعت از هدفمندی یارانه ها پرداخت شود.

توفیقی ادامه داد: با نمایندگان وزارت کار عنوان کردیم ایده رئیس جمهور و آقای نوبخت در سال گذشته درباره مزد منصفانه که مورد توجه جامعه کارگری کشور نیز قرار گرفته بود عمل شود و حال که آقای روحانی رئیس جمهور شده اند، می توانند در این زمینه دستورات موثری به دولت بدهند.

توقف تعیین دستمزد کارگران با روش جدید

مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: نمایندگان دولت نیز در این جلسه اجرای مدل جدید تعیین دستمزد برای سال 93 را دشوار دانستند و عنوان شد فضا برای اجرای مدل جدید دستمزد مهیا نیست. به صورت کلی کار تعیین دستمزد برای سال 93 نیز به شیوه تکراری سال های گذشته دنبال می شود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه تلاش می شود قبل از برگزاری نشست با کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار، با سایر گروه های کارگری رایزنی و گفتگو شود بیان داشت: سبدی که با نمایندگان وزارت کار برای واگذاری به کارگران مطرح شد، جدا از برنامه ای است که دولت در نظر دارد برای میلیون ها نفر در سال جاری و سال آینده اجرا کند و اگر دولت بخواهد از معیشت کارگران یک حمایت واقعی انجام شود، این کار برای افراد دارای بیمه و مشمولان قانون کار شدنی است.